المئات فرّوا من سجن غزة: السجناء المدنيون.. بين مطاردة العدالة وتربص أصحاب الثأر
نشر بتاريخ: 03/07/2007 ( آخر تحديث: 03/07/2007 الساعة: 13:10 )
غزة- معا- نعيمة الهباش- يشكل هرب مئات السجناء المدنيين من سجن غزة حالة من القلق في الشارع الفلسطيني, فيما تجهد الجهات الامنية في اعادة هؤلاء الفارين الى السجن مجدداً بعد أن نجحت في اعادة اكثر من 170 منهم من أصل 840 سجيناً كانوا يقبعون في السجن قبل الاحداث الاخيرة.
وشكلت الاحداث التي وقعت في قطاع غزة يوم الرابع عشر من حزيران الماضي فرصة لكثيرين من المحكومين والموقوفين بتهم خطيرة كي يفلتوا من يد العدالة ويخرجوا من طائلة القانون, ليصبحوا طلقاء ومطاريد العدالة من جديد.
رئيس المجلس الأعلى للشرطة في قطاع غزة العميد توفيق جبر, الذي عينته الحكومة المقالة, أكد لـ "معا" أن هناك محاولات كبيرة تبذل من اجل إعادة الموقوفين والمحكومين جنائيا والذين هربوا من السجون خلال الأحداث التي حصلت في قطاع غزة.
وأكد جبر أن عدد السجناء الفارين من سجن غزة المركزي بلغ 840 سجيناً, بينهم عدد من السجناء المحكومين بالاعدام لتعاملهم مع الاحتلال أو ارتكابهم جرائم خطيرة.
وأشار جبر الى وجود كشوفات لدى الشرطة الفلسطينية بأسماء جميع الهاربين من السجن, مؤكداً أن حوالي 170 من هؤلاء الفارين تم إعادتهم إلى السجن, من بينهم 40 شخصاً أقدموا على تسليم انفسم بمحض ارادتهم, أما الآخرون فألقت الشرطة القبض عليهم.
وأوضح أن البحث يجري الان عن بقية الفارين لإعادتهم للسجن, مشيراً الى أن من بين هؤلاء الفارين متهمون بجرائم قتل وتجار مخدرات وقضايا أخلاقية, إضافة الى اصحاب القضايا العادية.
وحذر المسؤول الامني من خطورة بقاء بعض المجرمين فارين من السجن, غير مستبعد اقدامهم على ارتكاب مزيد من الجرائم وهم مفلتون من العدالة, وقال "إباحة الحرية لهؤلاء المجرمين يضعنا في ظروف خطيرة ومعقدة لان هؤلاء جميعا أصبحوا يشكلون خطرا في قطاع غزة ".
وأشار جبر إلى النشاط الكبير الذي تبذله الشرطة من اجل الحد من انتشار الجرائم في قطاع غزة مبينا أنهم كانوا يحاولون دائما ملاحقة تجار المخدرات والقبض على المروجين وخصوصا الذين حاولوا في الفترة السابقة استغلال ظروف الشبان الفلسطينيين في الثانوية العامة لسهولة السيطرة عليهم لترويج المخدرات في هذه الفترة نظرا لحالة التوتر التي يعيشون بها.
وأوضح جبر انه يوميا يتم استقبال مشاكل ومحاولة حلها قائلا"نأسف للتعليمات التي كانت قادمة من بعض المسؤولين لإلغاء الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة".
من جهة ثانية أكد إسلام شهوان الناطق باسم القوة التنفيذية "أن تهريب المسجونين تم قبل سيطرة حماس على السرايا الموجود بداخلها السجن المركزي", قائلا "انه تم فتح أبواب السجون لهم للفرار منها".
وتحدث شهوان عن جهود القوة التنفيذية المستمرة لإعادة الهاربين إلى السجن قائلا "القوة التنفيذية قوة أمنية يجب أن تقوم بإعادة كل اللصوص والمجرمين إلى السجن".
واكد أن سجن غزة المركزي كان يحتوي على العديد من العملاء والمجرمين وتجار كبار للمخدرات الذين يشكلون خطراً كبيراً على الشعب الفلسطيني.
وبين شهوان أن عملية البحث عن الهاربين والقاء القبض عليهم مشتركة بين الشرطة الفلسطينية والقوة التنفيذية.
وبموازة جهود الامن لالقاء القبض على الفارين بدأ بعض المواطنين رحلة موازية في البحث عمن ارتكبوا الجرائم بحقهم, وقد نجحت ثلاث عائلات على الاقل حتى الان "بأخذ الثأر" فيما يواصل آخرون البحث عن غُرمائهم خاصة في محيط معبر بيت حانون حيث يتوقع الكثيرون أن يلجأ بعض الفارين للهرب من القطاع الى اسرائيل.
وشكلت الاحداث التي وقعت في قطاع غزة يوم الرابع عشر من حزيران الماضي فرصة لكثيرين من المحكومين والموقوفين بتهم خطيرة كي يفلتوا من يد العدالة ويخرجوا من طائلة القانون, ليصبحوا طلقاء ومطاريد العدالة من جديد.
رئيس المجلس الأعلى للشرطة في قطاع غزة العميد توفيق جبر, الذي عينته الحكومة المقالة, أكد لـ "معا" أن هناك محاولات كبيرة تبذل من اجل إعادة الموقوفين والمحكومين جنائيا والذين هربوا من السجون خلال الأحداث التي حصلت في قطاع غزة.
وأكد جبر أن عدد السجناء الفارين من سجن غزة المركزي بلغ 840 سجيناً, بينهم عدد من السجناء المحكومين بالاعدام لتعاملهم مع الاحتلال أو ارتكابهم جرائم خطيرة.
وأشار جبر الى وجود كشوفات لدى الشرطة الفلسطينية بأسماء جميع الهاربين من السجن, مؤكداً أن حوالي 170 من هؤلاء الفارين تم إعادتهم إلى السجن, من بينهم 40 شخصاً أقدموا على تسليم انفسم بمحض ارادتهم, أما الآخرون فألقت الشرطة القبض عليهم.
وأوضح أن البحث يجري الان عن بقية الفارين لإعادتهم للسجن, مشيراً الى أن من بين هؤلاء الفارين متهمون بجرائم قتل وتجار مخدرات وقضايا أخلاقية, إضافة الى اصحاب القضايا العادية.
وحذر المسؤول الامني من خطورة بقاء بعض المجرمين فارين من السجن, غير مستبعد اقدامهم على ارتكاب مزيد من الجرائم وهم مفلتون من العدالة, وقال "إباحة الحرية لهؤلاء المجرمين يضعنا في ظروف خطيرة ومعقدة لان هؤلاء جميعا أصبحوا يشكلون خطرا في قطاع غزة ".
وأشار جبر إلى النشاط الكبير الذي تبذله الشرطة من اجل الحد من انتشار الجرائم في قطاع غزة مبينا أنهم كانوا يحاولون دائما ملاحقة تجار المخدرات والقبض على المروجين وخصوصا الذين حاولوا في الفترة السابقة استغلال ظروف الشبان الفلسطينيين في الثانوية العامة لسهولة السيطرة عليهم لترويج المخدرات في هذه الفترة نظرا لحالة التوتر التي يعيشون بها.
وأوضح جبر انه يوميا يتم استقبال مشاكل ومحاولة حلها قائلا"نأسف للتعليمات التي كانت قادمة من بعض المسؤولين لإلغاء الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة".
من جهة ثانية أكد إسلام شهوان الناطق باسم القوة التنفيذية "أن تهريب المسجونين تم قبل سيطرة حماس على السرايا الموجود بداخلها السجن المركزي", قائلا "انه تم فتح أبواب السجون لهم للفرار منها".
وتحدث شهوان عن جهود القوة التنفيذية المستمرة لإعادة الهاربين إلى السجن قائلا "القوة التنفيذية قوة أمنية يجب أن تقوم بإعادة كل اللصوص والمجرمين إلى السجن".
واكد أن سجن غزة المركزي كان يحتوي على العديد من العملاء والمجرمين وتجار كبار للمخدرات الذين يشكلون خطراً كبيراً على الشعب الفلسطيني.
وبين شهوان أن عملية البحث عن الهاربين والقاء القبض عليهم مشتركة بين الشرطة الفلسطينية والقوة التنفيذية.
وبموازة جهود الامن لالقاء القبض على الفارين بدأ بعض المواطنين رحلة موازية في البحث عمن ارتكبوا الجرائم بحقهم, وقد نجحت ثلاث عائلات على الاقل حتى الان "بأخذ الثأر" فيما يواصل آخرون البحث عن غُرمائهم خاصة في محيط معبر بيت حانون حيث يتوقع الكثيرون أن يلجأ بعض الفارين للهرب من القطاع الى اسرائيل.