الهيئة الفلسطينية لحقوق الإنسان توصي الأجهزة الأمنية بعرض الموقوفين مؤخراً بالضفة الغربية على النيابة العامة
نشر بتاريخ: 03/07/2007 ( آخر تحديث: 03/07/2007 الساعة: 13:37 )
غزة- معا- أوصت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن اليوم الثلاثاء بضرورة أن تقوم الأجهزة الأمنية بعرض الموقفين لديها على النيابة العامة لمراجعة اعتقالهم خلال فترة خمسة عشر يوماً.
وأكد تقرير الهيئة الذي وصل" معا" نسخة عنه، "على ضرورة أن تسعى النيابة العامة من تلقاء نفسها، إلى إجراء تفتيشات دورية على مراكز التوقيف، والتأكد من عدم وجود محتجزين فيها، وذلك بعد الاعتقالات في الضفة الغربية في أعقاب الإعلان عن حالة الطوارئ".
وشدد التقرير علي ضرورة قيام النيابة العامة بالمبادرة بمراجعة ملفات الأشخاص الذين تم احتجازهم بسبب الإعلان عن حالة الطواريء منذ لحظة اعتقالهم وعدم الانتظار إلى حين عرض ملفاتهم من الجهات التي قامت بالاعتقال.
ودعا الى ضرورة قيام النيابة العامة بالتحقيق في ادعاءات بعض المعتقلين بتعرضهم للعنف او التعذيب, لافتة الي ضروة قيام نقابة المحامين بتعيين محاميين لزيارة المعتقلين في مراكز التوقيف التابعة للأجهزة الأمنية.
وقالت "يجب نقل المعتقلين من مراكز التوقيف غير القانونية إلى مراكز الإصلاح والتاهيل المنظمة، بموجب القانون".
وبينت الهيئة في تقريرها أن هناك عددا من الجهات التي تقوم بالاعتقال والتحقيق "ليست لها صفة الضابطة القضائية، وغير مخولة بموجب القانون بالتحقيق".
وأشار التقرير الى افتقار معظم الاعتقالات للإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون عند القبض والتوقيف والتفتيش.
ولفتت الهيئة إلى عدم قانونية مراكز الاعتقال، إضافة إلى ضيق مساحة هذه المراكز، ما يشكل اكتظاظا في عدد الموقوفين، إضافة إلى غياب العديد من الظروف الصحية في هذه المراكز، كالتهوية، والإضاءة، والنظافة، وتوفر المرافق العامة، وساحات الفورة.
وبالنسبة الي التهم الموجهة ضد المعتقلين أفادت الهيئة بتنوع التهم الموجة للمعتقلين، فبعض التهم كانت تتعلق بالانتماء لحركة حماس، وبعضها تتعلق بحيازة الأسلحة، والبعض الآخر تعلق بالعضوية في القوة التنفيذية، إضافة إلى بعض التهم تعلقت بالقيام بعمل لصالح القوة التنفيذية، كخياطة ملابس للقوة التنفيذية.
وأكد تقرير الهيئة الذي وصل" معا" نسخة عنه، "على ضرورة أن تسعى النيابة العامة من تلقاء نفسها، إلى إجراء تفتيشات دورية على مراكز التوقيف، والتأكد من عدم وجود محتجزين فيها، وذلك بعد الاعتقالات في الضفة الغربية في أعقاب الإعلان عن حالة الطوارئ".
وشدد التقرير علي ضرورة قيام النيابة العامة بالمبادرة بمراجعة ملفات الأشخاص الذين تم احتجازهم بسبب الإعلان عن حالة الطواريء منذ لحظة اعتقالهم وعدم الانتظار إلى حين عرض ملفاتهم من الجهات التي قامت بالاعتقال.
ودعا الى ضرورة قيام النيابة العامة بالتحقيق في ادعاءات بعض المعتقلين بتعرضهم للعنف او التعذيب, لافتة الي ضروة قيام نقابة المحامين بتعيين محاميين لزيارة المعتقلين في مراكز التوقيف التابعة للأجهزة الأمنية.
وقالت "يجب نقل المعتقلين من مراكز التوقيف غير القانونية إلى مراكز الإصلاح والتاهيل المنظمة، بموجب القانون".
وبينت الهيئة في تقريرها أن هناك عددا من الجهات التي تقوم بالاعتقال والتحقيق "ليست لها صفة الضابطة القضائية، وغير مخولة بموجب القانون بالتحقيق".
وأشار التقرير الى افتقار معظم الاعتقالات للإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون عند القبض والتوقيف والتفتيش.
ولفتت الهيئة إلى عدم قانونية مراكز الاعتقال، إضافة إلى ضيق مساحة هذه المراكز، ما يشكل اكتظاظا في عدد الموقوفين، إضافة إلى غياب العديد من الظروف الصحية في هذه المراكز، كالتهوية، والإضاءة، والنظافة، وتوفر المرافق العامة، وساحات الفورة.
وبالنسبة الي التهم الموجهة ضد المعتقلين أفادت الهيئة بتنوع التهم الموجة للمعتقلين، فبعض التهم كانت تتعلق بالانتماء لحركة حماس، وبعضها تتعلق بحيازة الأسلحة، والبعض الآخر تعلق بالعضوية في القوة التنفيذية، إضافة إلى بعض التهم تعلقت بالقيام بعمل لصالح القوة التنفيذية، كخياطة ملابس للقوة التنفيذية.