التأكيد على حق ذوي الإعاقة الذهنية بالتعليم في المدارس الحكومية

رام الله - معا - أكد المشاركون في مؤتمر خاص بذوي الإعاقة الذهنية، اليوم الثلاثاء، على ضرورة دعم حق الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية بالتعليم في المدارس الحكومية، وعن ضرورة تطبيق نظام التعليم الجامع في فلسطين الذي يهدف لدمج الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية وإعطاءهم أبسط حقوقهم وهو الحق في التعليم.

جاء ذلك في المؤتمر الذي أقامته المؤسسة السويدية للإغاثة الفردية بالشراكة مع لجنة المناصرة في مقر جمعية الهلال الأحمر بعنوان: حملة مناصرة الحق في التعليم للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية.

وفي نهاية المؤتمر شدد الأهالي على ضرورة اتخاذ إجراءات تدعم حق أبنائهم الذين يبلغون ما نسبته 2% من الشعب الفلسطيني في التعليم والدمج بالمجتمع، والذي يعاني معظمهم حالات الأمية والتهميش إضافة إلى مصاعب أخرى في التنقل والحركة وفرص عمل مناسبة لهم.

وتخلل المؤتمر كلمة السيدة سهاد عبد اللطيف من المؤسسة السويدية (سوار) والأستاذ جورج رنتيسي مسؤول جمعية النهضة النسائية، والأستاذ كمال أمين من شركة الأمين للدعاية والتسويق المسؤولة عنالتسويق الإعلامي للحملة، بالإضافة لكلمة شخص من ذوي الإعاقة الذهنية عبر فيها عن تجربته، بحضور العديد من وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.

وتحدثت سهاد عبد اللطيف من المؤسسة السويدية عن الظروف الصعبة والخطيرة التي يعيشها الاطفال ذوي الإعاقة الذهنية في المجتمع، بالإضافة لذكر عدد من الإحصائيات عن الظروف المعيشية التي يعيشها هؤلاء الأطفال، والظروف التي حرمتهم من الحق في التعليم.

واضافت: من واجبنا ان نهتم بهم لأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع الفلسطيني ولهم حقوقهم كما سواهم، ونهدف من خلال هذه الحملة ان ندق باب الساسة وصناع القرار من أجل ان يتم دمجهم في التعليم الحكومي مع باقي اقرانهم.

من ناحيته، أكد مدير جمعية النهضة النسائية جورج رنتيسي على حق الطفل ذوي الاعاقة الذهنية بالتعليم المناسب والمجاني، وضرورة وجود قانون يضمن الحق في التعليم لهم، ويتضمن تحديد الجهة التي يجب ان تكون مسؤولة عن توفيرهذا الحق في التعليم النوعي والمجاني،بالإضافة للإجراءات التي يجب على الوالدين ان يتخذوها عندما يتم رفض هذه الطفل من دخول المدرسة وحرمانه من حقه في التعليم.

وأضاف الرنتيسي أن الحق في التعليم لذوي الاعاقة الذهنية يجب أن يتضمن عدداً من الامور أهمها بأن يكون هناك خطط فاعلة تعليمية لكل طفل.

بدوره، قال مدير شركة الأمين للدعاية والتسويق، المدير الترويجي للحملة، كمال أمين أن الدفاع عن حق الأطفال في التعليم هو مسؤولية مجتمعية يقع على عاتق كل جميع فئات المجتمع الفلسطيني، مركزاً على دور الاعلام الفلسطيني في الانتباه الى مثل هذه الحالات الانسانية ودوره الذي يجب ان يكون فاعلاً في التغير وخلق قوى ضاغطة على صناع القرار.