مركز حقوقي يستهجن فرض تراخيص مسبقة لعقد التجمعات الخاصة في غزة

غزة - معا - استهجن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان فرض تراخيص مسبقة من الإدارة العامة للشرطة بالمقالة لتنظيم التجمعات الخاصة، كالندوات وورش العمل، من خلال تعليمات شفهية تلقتها إدارات عدد من المطاعم والفنادق بمدينة غزة، خلال الأيام الماضية.

وطالب المركز في بيات وصل معا الحكومة المقالة باتخاذ قرارات واضحة من شأنها احترام الحق في حرية التجمعات السلمية العامة والخاصة المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ففي ساعات صباح يوم الأحد الماضي الموافق 13 إبريل 2014، أجرت عناصر تابعة لجهاز المباحث العامة جولة شملت عدداً من المطاعم والفنادق في مدينة غزة، وطالبت إدارات تلك الأماكن بضرورة حصول المؤسسات والجمعيات على تصاريح مسبقة من قبل الإدارة العامة للشرطة قبل تنظيم أي ندوات أو ورشات عمل في قاعات تلك الأماكن.

وفي السياق ذاته، ذكر رئيس الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق، صلاح أبو حصيرة، لطاقم المركز، بأنه قد تلقى اتصالاً هاتفياً يوم الخميس الماضي الموافق 10 أبريل 2014، من قبل مدير جهاز الأمن والحماية التابع لوزارة الداخلية في غزة، أُبلغ خلاله بضرورة حصول المؤسسات والجمعيات على تراخيص مسبقة من قبل الإدارة العامة للشرطة قبل تنظيم أي فعاليات في تلك الأماكن.

وأكد المركز الحق في عقد التجمعات السلمية الخاصة، كالاحتفالات في الأماكن المغلقة والندوات وورش العمل، لا تندرج ضمن قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998، وبالتالي لا تتطلب إشعار الشرطة الفلسطينية أو المحافظ وفقاً للقانون.

وقال:" إن القانون الأساسي الفلسطيني قد كفل عقد الاجتماعات الخاصة دون تدخل من الشرطة الفلسطينية وفق المادة (26) بند (5)، والتي نصت على "عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون."

وأضاف المركز الفلسطيني أن قانون الاجتماعات العامة قد طلب من منظمي الاجتماعات العامة إشعار الشرطة الفلسطينية أو المحافظ في محافظته عن عقد التجمعات قبل 48 ساعة من موعدها، ولم يأتِ على ذكر أي نوع من أنواع التراخيص.

وتابع :"إن الاجتماع العام والذي يتطلب إشعار الشرطة، وفقاً للقانون المذكور هو كل اجتماع عام دعي إليه خمسون شخصاً على الأقل في مكان عام مكشوف ويشمل ذلك الساحات العامة والميادين، الملاعب، والمتنزهات وما شابه ذلك."

ودعا المركز يدعو الأجهزة الأمنية الفلسطينية إلى احترام حقوق الإنسان والحريات العامة للمواطنين المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية ذات العلاقة.