وزارة الاتصالات تقرر تعليق الدوام في محافظات جنوب غزة..والوزير حسونة يتهم سلفه باعاقة عمل الوزارة والاعتداء على الموظفين
نشر بتاريخ: 03/07/2007 ( آخر تحديث: 03/07/2007 الساعة: 18:45 )
رام الله- معا-اعلن وزير الاتصالات في حكومة الطواريء محمد كمال حسونة عن تعليق العمل في مكاتب البريد مؤقتاً في كافة المحافظات الجنوبية وإعفاء موظفيها من الدوام مؤقتاً حفاظاً على ما اسماه عدم المساس بألأنظمة والقوانين المرعية، ووقف التدخلات غير القانونية في عمل البريد من قبل مسؤولين في الوزارة السابقة في غزة.
واتهم الوزير في حديث لوكالة " معا" الوزير السابق في الحكومة المقالة بممارسة القمع والاقصاء ضد موظفين الوزراة والتدخل المباشر في عملهم ومطالبته للموظفين بفتح حسابات في البنوك لجباية الضرائب منهم وعدم استجابته للمرسوم الرئاسي الذي اعفى اهالي محافظات الجنوب من الضرائب ".
وتابع الوزير " ان الوزير يتبع يتعامل باستهتار باللوائح والأنظمة والقوانين المعمول بها وتقوم بأداء مهام وتتخذ إجراءات وتصدر قرارات منافية تماماً لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية".
واضاف حسونة ان ان عدد من الموظفين لا يستطيعون التوجه الى دوامهم بسبب ممارسات الوزير السابق , ونحن في الوزارة طالبناهم بعدم الذهبا الى العمل خوفا عليهم من الاعتداء وان حقوقهم محفوظة .
وعن مدة تعليق الاضراب , رد الوزير بانها متوقفة على حل تلك الازمة في الوزارة ووقف ممارسات الوزير في الحكومة السابقة ضد عمل الوزارة .
وعن المخرج لحل الازمة, طالب حسونة بعودة الحوار بين جميع الاطراف كمخرج لحل الازمة على الساحة الفلسطينية لان البديل لذلك هو الفصل بين الضفة الغربية وغزة ".
واصدرت الوزارة بيانا وصل " معا" نسخة عنه طالبت فيه بالغاء كافة ارقام الحسابات التي تم فتحها للوزارات والمؤسسات الحكومية في بنك البريد تمشياً مع قرار رئيس الوزراء سلام فياض ووزير المالية رقم رم/وا/1373/2007 بتاريخ 30-06-2007 والقاضي بمنع فتح أي حساب لدى خزانة البريد دون موافقة خطية منه.
وطالب البيان جميع الموظفين عدم التعامل مع قرارات وإجراءات تصدر عن موظفين أو مستخدمين خلافاً للانظمة واللوائح والمراسيم الرئاسية مع ضرورة تطبيق كافة القرارات الصادرة عن مجلس وزراء حكومة إنفاذ أحكام الطوارئ والتقيد التام بالتسلسل الإداري الذي كان متبعاً قبل احداث غزة والمستند الى الهيكلية التنظيمية للوزارة.
وقالت ان جميع القرارات والتعليمات الصادرة من جهات غير مفوضة أو مخولة سيتم إحالة أصحابها الى النائب العام لإتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة اضافة الى ان كافة الحقوق والإمتيازات محفوظة للموظفين الملتزمين بقرارات الشرعية المتمثلة بحكومة إنفاذ أحكام الطوارئ وباللوائح والأنظمة والقوانين السارية.
واتهمت الوزارة خالد الكحلوت والمستخدم كمستشار وزير في الحكومة المقالة باقتحام مكتب وكيل الوزارة ومصادرة الفاكس حتى يقطع العلاقة بين مقري الوزارة في غزة ورام الله كما قام بإقصاء عدد من الموظفين والموظفات وإحلال آخرين مكانهم إضافة الى فتح حسابات لكافة الوزارات والمؤسسات في بنك البريد تجاوزاً للأنظمة المرعية وتعليمات وزراة المالية الامر الذي استدعى ايقاف العمل مؤقتا في مكاتب البريد.
واتهم الوزير في حديث لوكالة " معا" الوزير السابق في الحكومة المقالة بممارسة القمع والاقصاء ضد موظفين الوزراة والتدخل المباشر في عملهم ومطالبته للموظفين بفتح حسابات في البنوك لجباية الضرائب منهم وعدم استجابته للمرسوم الرئاسي الذي اعفى اهالي محافظات الجنوب من الضرائب ".
وتابع الوزير " ان الوزير يتبع يتعامل باستهتار باللوائح والأنظمة والقوانين المعمول بها وتقوم بأداء مهام وتتخذ إجراءات وتصدر قرارات منافية تماماً لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية".
واضاف حسونة ان ان عدد من الموظفين لا يستطيعون التوجه الى دوامهم بسبب ممارسات الوزير السابق , ونحن في الوزارة طالبناهم بعدم الذهبا الى العمل خوفا عليهم من الاعتداء وان حقوقهم محفوظة .
وعن مدة تعليق الاضراب , رد الوزير بانها متوقفة على حل تلك الازمة في الوزارة ووقف ممارسات الوزير في الحكومة السابقة ضد عمل الوزارة .
وعن المخرج لحل الازمة, طالب حسونة بعودة الحوار بين جميع الاطراف كمخرج لحل الازمة على الساحة الفلسطينية لان البديل لذلك هو الفصل بين الضفة الغربية وغزة ".
واصدرت الوزارة بيانا وصل " معا" نسخة عنه طالبت فيه بالغاء كافة ارقام الحسابات التي تم فتحها للوزارات والمؤسسات الحكومية في بنك البريد تمشياً مع قرار رئيس الوزراء سلام فياض ووزير المالية رقم رم/وا/1373/2007 بتاريخ 30-06-2007 والقاضي بمنع فتح أي حساب لدى خزانة البريد دون موافقة خطية منه.
وطالب البيان جميع الموظفين عدم التعامل مع قرارات وإجراءات تصدر عن موظفين أو مستخدمين خلافاً للانظمة واللوائح والمراسيم الرئاسية مع ضرورة تطبيق كافة القرارات الصادرة عن مجلس وزراء حكومة إنفاذ أحكام الطوارئ والتقيد التام بالتسلسل الإداري الذي كان متبعاً قبل احداث غزة والمستند الى الهيكلية التنظيمية للوزارة.
وقالت ان جميع القرارات والتعليمات الصادرة من جهات غير مفوضة أو مخولة سيتم إحالة أصحابها الى النائب العام لإتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة اضافة الى ان كافة الحقوق والإمتيازات محفوظة للموظفين الملتزمين بقرارات الشرعية المتمثلة بحكومة إنفاذ أحكام الطوارئ وباللوائح والأنظمة والقوانين السارية.
واتهمت الوزارة خالد الكحلوت والمستخدم كمستشار وزير في الحكومة المقالة باقتحام مكتب وكيل الوزارة ومصادرة الفاكس حتى يقطع العلاقة بين مقري الوزارة في غزة ورام الله كما قام بإقصاء عدد من الموظفين والموظفات وإحلال آخرين مكانهم إضافة الى فتح حسابات لكافة الوزارات والمؤسسات في بنك البريد تجاوزاً للأنظمة المرعية وتعليمات وزراة المالية الامر الذي استدعى ايقاف العمل مؤقتا في مكاتب البريد.