الهيئة المستقلة تدعو الاجهزة الامنية لعرض الموقوفين عقب اعلان حكومة الطواريء على النيابة العامة

رام الله-معا- دعت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن الأجهزة الأمنية إلى عرض الموقفين لديها عقب إعلان حالة الطوارئ على النيابة العامة لمراجعة اعتقالهم خلال فترة خمسة عشر يوماً وفقا لما نص عليه القانون.

ودعت في بيان وصل معا نسخة منه لضرورة أن تسعى النيابة العامة ومن تلقاء نفسها إلى إجراء تفتيش دوري على مراكز التوقيف والتأكد من عدم وجود محتجزين فيها خلافا لأحكام القانون، هذا بالإضافة إلى ضرورة قيامها بالمبادرة بمراجعة ملفات الأشخاص الذين تم احتجازهم بسبب الإعلان عن حالة الطوارئ منذ لحظة اعتقالهم وعدم الانتظار إلى حين عرض ملفاتهم من الجهات التي قامت بالاعتقال.

وأشارت الهيئة إلى أنه رغم مرور أكثر من خمسة عشر يوماً على بدء الإعتقالات، لا يزال العديد من المعتقلين الذين تم اعتقالهم بمقتضى مرسوم إعلان حالة الطوارئ يحتجزون في مراكز التوقيف التابعة الأجهزة الأمنية الفلسطينية بصورة غير قانونية من بينهم عشرة معتقلين على الأقل في سجن جنين ذكر التقرير أسماءهم، لم تقم الجهات التي تحتجزهم بعرضهم على النيابة العامة أو أي محكمة مختصة لمراجعة اعتقالهم وفقاً لأحكام القانون.

كما دعت الهيئة إلى وجوب قيام النيابة العامة بالتحقيق في ادعاءات بعض المعتقلين بتعرضهم للعنف أو التعذيب. فقد تضمن تقرير الهيئة ادعاءات لبعض المعتقلين الذين زارهم ممثلو الهيئة في بعض مراكز التوقيف بتعرضهم للعنف والتعذيب وسوء المعاملة أثناء التحقيق معهم.

وتبين للهيئة" أن هناك عدد من الجهات التي تقوم بالاعتقال والتحقيق ليست لها صفة الضابطة القضائية، وغير مخولة بموجب القانون بالتحقيق. ففي بعض الحالات نفذت الاعتقالات اللجنة الأمنية المشتركة، والمكونة من عدة أجهزة هي المخابرات العامة والأمن الوقائي والأمن الوطني والاستخبارات العسكرية وأمن الرئاسة، علما بأن بعض هذه الأجهزة ليس لها صفة الضابطة القضائية، وليست جهة اختصاص في الاعتقال أو التحقيق. وفي بعض الحالات قام جهاز واحد بمفرده بتنفيذ اعتقالات، وفي بعض حالات الاعتقال شاركت مجموعات مسلحة في عمليات الاعتقال".

وأشارت الهيئة إلى أنه في غالبية الاعتقالات رفض أفراد الأجهزة الأمنية التعريف بأنفسهم وبهوية الأجهزة التي يتبعون لها. إضافة إلى قيام أفراد القوة أحيانا بالاعتقال وهم مقنعو الوجه، بحيث يصعب التعرف عليهم، الأمر الذي كان يثير الشك والشبهات في كثير من الأحيان بالنسبة للمعتقلين أو ذويهم.

ووفقاً لإفادات المعتقلين التي أدلوا بها للهيئة تنوعت التهم الموجة للمعتقلين، فبعض التهم كانت تتعلق بالانتماء لحركة حماس وبعضها تتعلق بحيازة الأسلحة. والبعض الآخر تعلق بالعضوية في القوة التنفيذية. إضافة إلى أن بعض التهم تعلقت بالقيام بخياطة ملابس للقوة التنفيذية.