النائب قراقع يطالب الرئيس عباس الدعوة لافتتاح الدورة السنوية الثانية للتشريعي لانتخاب رئاسة المجلس
نشر بتاريخ: 04/07/2007 ( آخر تحديث: 04/07/2007 الساعة: 11:45 )
بيت لحم -معا- طالب النائب عيسى قراقع الرئيس محمود عباس الدعوة إلى افتتاح الدورة السنوية الثانية للمجلس التشريعي الفلسطيني بعد ان انتهت الدورة الأولى وذلك لإجراء انتخابات لرئاسة المجلس التشريعي.
وأشار قراقع في بيان تلقت "معا" نسخة عنه أن الدورة الأولى تنتهي يوم 6/7/2007 بعد أن كانت قد مددت أربعة شهور بقرار من الرئيس أبو مازن وبموافقة الكتل البرلمانية.
وأوضح قراقع أن على الرئيس أبو مازن أن يمارس صلاحياته بالدعوة إلى بدء الدورة الجديدة للتشريعي وكسر حالة التعطيل والتسويف التي يمر بها المجلس وبقرار متعمد من رئاسة المجلس وكتلة حركة حماس.
وأشار قراقع ان نواب حركة فتح حريصون جداً على انتظام الجلسات الرسمية والقانونية للمجلس التشريعي لأن هناك قضايا هامة ومصيرية على التشريعي أن يتخذ قرار بها, رافضاً ما تطرحه حماس بالجلسات التشاورية غير الرسمية, معتبراً ذلك هروباً من المسؤولية وسحب صلاحيات المجلس التشريعي ودوره في اتخاذ القرارات وسن القوانين والتشريعات.
وقال قراقع:" لقد انتظمنا (كتلة فتح) في جلسات التشريعي ونحن أقلية ومارسنا دورنا النيابي ولا يجوز لكتلة حماس الآن عندما اختل عددها كأغلبية أن تمارس الضغوط وتشل عمل التشريعي لأن ذلك يعتبر استهتاراً بقواعد العمل البرلماني".
وفي حالة استمرار تعطيل جلسات البرلمان قال قراقع: من حق الرئيس اتخاذ قرارات بقوة القانون لتسيير الحياة السياسية الفلسطينية على أن تناقش في أول جلسة رسمية يعقدها المجلس التشريعي كما نصت المادة 43 من القانون الأساسي.
ورجح قراقع أن يدعو الرئيس أبو مازن التشريعي إلى إعطاء الثقة لحكومة الطوارئ بعد انتهاء الفترة المحدودة ثلاثين يوماً وفق القانون وإذا لم ينعقد المجلس التشريعي على الرئيس أن يعلن عن الحكومة حكومة تسيير أعمال حتى تتهيأ ظروف طبيعية لإجراء انتخابات مبكرة, موضحاً أن كافة استطلاعات الرأي العام تشير إلى أن الجمهور الفلسطيني بأغلبيته تريد انتخابات مبكرة رئاسية وتشريعية.
وقال قراقع:" نحن جديون في العمل لتمرير قانون الانتخابات بالتمثيل النسبي وإقرار قانون الأحزاب الفلسطيني لوضع ضوابط قانونية تضع حداً للتلاعب بالنظام السياسي الفلسطيني وفي سبيل قوانين عصرية تحترم الشرعيات الوطنية والسياسية وتحقق المشاركة والديمقراطية والتعددية".
وأشار قراقع في بيان تلقت "معا" نسخة عنه أن الدورة الأولى تنتهي يوم 6/7/2007 بعد أن كانت قد مددت أربعة شهور بقرار من الرئيس أبو مازن وبموافقة الكتل البرلمانية.
وأوضح قراقع أن على الرئيس أبو مازن أن يمارس صلاحياته بالدعوة إلى بدء الدورة الجديدة للتشريعي وكسر حالة التعطيل والتسويف التي يمر بها المجلس وبقرار متعمد من رئاسة المجلس وكتلة حركة حماس.
وأشار قراقع ان نواب حركة فتح حريصون جداً على انتظام الجلسات الرسمية والقانونية للمجلس التشريعي لأن هناك قضايا هامة ومصيرية على التشريعي أن يتخذ قرار بها, رافضاً ما تطرحه حماس بالجلسات التشاورية غير الرسمية, معتبراً ذلك هروباً من المسؤولية وسحب صلاحيات المجلس التشريعي ودوره في اتخاذ القرارات وسن القوانين والتشريعات.
وقال قراقع:" لقد انتظمنا (كتلة فتح) في جلسات التشريعي ونحن أقلية ومارسنا دورنا النيابي ولا يجوز لكتلة حماس الآن عندما اختل عددها كأغلبية أن تمارس الضغوط وتشل عمل التشريعي لأن ذلك يعتبر استهتاراً بقواعد العمل البرلماني".
وفي حالة استمرار تعطيل جلسات البرلمان قال قراقع: من حق الرئيس اتخاذ قرارات بقوة القانون لتسيير الحياة السياسية الفلسطينية على أن تناقش في أول جلسة رسمية يعقدها المجلس التشريعي كما نصت المادة 43 من القانون الأساسي.
ورجح قراقع أن يدعو الرئيس أبو مازن التشريعي إلى إعطاء الثقة لحكومة الطوارئ بعد انتهاء الفترة المحدودة ثلاثين يوماً وفق القانون وإذا لم ينعقد المجلس التشريعي على الرئيس أن يعلن عن الحكومة حكومة تسيير أعمال حتى تتهيأ ظروف طبيعية لإجراء انتخابات مبكرة, موضحاً أن كافة استطلاعات الرأي العام تشير إلى أن الجمهور الفلسطيني بأغلبيته تريد انتخابات مبكرة رئاسية وتشريعية.
وقال قراقع:" نحن جديون في العمل لتمرير قانون الانتخابات بالتمثيل النسبي وإقرار قانون الأحزاب الفلسطيني لوضع ضوابط قانونية تضع حداً للتلاعب بالنظام السياسي الفلسطيني وفي سبيل قوانين عصرية تحترم الشرعيات الوطنية والسياسية وتحقق المشاركة والديمقراطية والتعددية".