وزارة الاقتصاد تبحث تطوير المشاريع الصغيرة مع المؤسسات اليابانية

رام الله- معا - أكّدت وزارة الاقتصاد الوطني على الجهود التي تبذلها لتعزيز قدرات المؤسسات الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحسين الخدمات المقدمة من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية والاستفادة من تجارب الدول في هذا المضمار.

وقال حسن عبد الجبار مستشار وزير الاقتصاد الوطني في ختام مشاركة وفد فلسطيني بالبرنامج التوجيهي الذي عقد في العاصمة اليابانية طوكيو "إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، لذلك نحاول جاهدين في وزارة الاقتصاد بتصميم المشاريع والبرامج التي من شأنها الارتقاء بواقع هذا القطاع الهام والحيوي"

وأضاف "تمكّن الوفد الفلسطيني من الاطلاع على التجربة اليابانية في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة والسياسات المطبقة من قبل الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص، وانعكاساتها على هذا القطاع، ومجموعة القوانين الناظمة للنشاط الاقتصادي ودورها في دعم وتمكين هذه المشاريع من التطور"

وضم الوفد الفلسطيني إلى جانب مستشار الوزير، زياد فضل مدير التنمية الصناعية في وزارة الاقتصاد الوطني، وناهض القدسي مدير دائرة تطوير الاعمال في الوزارة، وعودة شحادة الأمين العام للاتحاد للعام للصناعات الفلسطينية، وفادي الهدمي مدير غرفة تجارة وصناعة القدس.

وزار الوفد العديد من المؤسسات اليابانية التي تعنى بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة جامعة كيو وحاضنة الأعمال، ومؤسسة التنمية الصناعية في يوكوهاما، وغرفة صناعة وتجارة ناريشينو، ومركز دعم الاعمال وتطوير الصناعة في مدينة سايتيما، بالإضافة إلى عدد من الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكّن الوفد خلال هذه الزيارة من إقامة علاقات مشتركة تهدف بمجملها الى تعزيز التعاون المشترك ورفع درجة التنسيق بينهما.

كما التقى الوفد الفلسطيني في مقر الوكالة اليابانية للتنمية الدولية (جاياكا) بنائب المدير العام لتطوير القطاع الخاص والصناعي والسياسات العامة في الوكالة موراكامي هيروميشي، ومدير قسم الشرق الاوسط وأوروبا تاناكا كوتارو تم خلال اللقاء مناقشة آفاق التعاون المشترك، وبرامج ومشاريع وزارة الاقتصاد الوطني خاصة في مجال التنمية الصناعية، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة معرباً عن شكره وتقديره للدعم الياباني المتواصل للشعب الفلسطيني.

وطالب الوفد بضرورة تنفيذ المزيد من المشاريع التي من شأنها أن تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام، وتمكّن القطاع الخاص من تنفيذ مشاريعه وبرامجه الأمر الذي سينعكس إيجاباً على عملية التنمية وتوفر فرص عمل.

من جانبه استعرض الجانب الياباني أوجه الدعم الياباني لفلسطين، ومجموعة البرامج والمشاريع التي تنفذها الوكالة في الأراضي الفلسطينية، وأكّد حرص بلاده على تقديم كل أشكال الدعم اللازمة لتطوير القطاع الخاص ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

ويأتي هذه البرنامج التوجيهي ضمن مشروع تعزيز خدمات الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الذي تموله الوكالة اليابانية للتنمية الدولية وبدأت بتنفيذه وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الفلسطينية.