صرف راتب شهر كامل للموظفين اليوم وبدء صرف المنحة الاوروبية
نشر بتاريخ: 04/07/2007 ( آخر تحديث: 04/07/2007 الساعة: 15:50 )
رام الله - معا - اكد بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ان ما تم صرفه اليوم عبر البنوك للموظفين، هو راتب كامل ناقص المنحة الاوروبية التي سيتم البدء بصرفها للموظفين اعتبارا من اليوم الاربعاء 4/7/2007 وتنتهى يوم الاثنين 9/7/2007، موضحا ان من تلقى راتبه كاملا لن يحصل على منحة اوروبية، ومن تلقى راتبه ناقصا سيحصل على المنحة الاوروبية البالغة قيمتها 1500 شيكلا.
وبين زكارنة في بيان له تلقت "معا" نسخة منه، ان هناك مشاكل كثيرة بشان الصرف للموظفين وخاصة في قطاع غزة، موضحا انه سيتم متابعتها مع المالية وبشكل خاص من عينوا بعد تاريخ 1/1/2006 والعسكريين من الاجهزة الامنية.
وطالب زكارنة الموظفين مراجعة الشؤون الادارية في كل وزارة لمعالجة اي امر مع الديوان والمالية وفي حال تعرض أي موظف للظلم ستتابع النقابة ذلك .
وبشان المستحقات، قال زكارنة انه ومن خلال الاتصالات مع وزارة المالية المستمرة، بينت الوزارة ان أي مبالغ ستصل للخزينه ستدفع كمستحقات للموظفين .
وثمن زكارنة اجراء الحكومة التي ميزت الاسرى بصرف ثلاث رواتب مقابل راتب للموظفين المدنين والعسكرين وخاصة انهم لا يستطيعوا العمل واعالة اسرهم .
وبشان موظفي العقود، بين زكارنة ان النقابة تطالب الحكومة باعادة النظر في القرار الذي تم اتخاذه بشان انهاء العقود، وبالعكس ان يتم العمل على تثبيتهم وخاصة ان عدد كبير منهم يعمل في الوزارات منذ سنوات وخاصة ان نسبة البطاله لدى شعبنا مرتفعة واسواق العمل مغلقة ولا مانع لدى النقابة من تطبيق القانون بحق من خالف الاجراءات القانونية للتعيين .
هذا وقد اوضحت الألية الدولية المؤقتة انه إبتداءً من الأسبوع الأول من شهر تموز الجاري، ستبدأ بصرف 21 مليون يورو أخرى كدعمٍ مالي للمدنيين الفلسطينيين المتقاعدين والعاملين بالوظيفة الحكومية، والتي سيتم صرفها بمساهمة كلٍ من ألمانيا والإتحاد الأوروبي.
هذا ويبلغ عدد المستفيدين من هذه الدفعة أكثر من 77 ألف موظف بواقع 1500 شيكل لكل مستفيد يتم تحويلها مباشرةً لحساباتهم الشخصية لدى البنوك وبالتنسيق مع وزارة المالية الفلسطينية، من ضمنهم نحو 37 الف مدرس وموظف في قطاع التعليم الحكومي و12 ألف من مقدمي الخدمات الصحية العامة.
ومن الجدير ذكره انه ومنذ تموز 2006 قامت الألية الدولية المؤقتة بصرف 190 مليون يورو للمتقاعدين والعاملين في الوظيفة الحكومية.
واكدت الالية الدولية ان الدعم يهدف إلى دعم السكان الفلسطينيين في ظلِ الظروف الإقتصادية والإجتماعية الراهنة.
وبين زكارنة في بيان له تلقت "معا" نسخة منه، ان هناك مشاكل كثيرة بشان الصرف للموظفين وخاصة في قطاع غزة، موضحا انه سيتم متابعتها مع المالية وبشكل خاص من عينوا بعد تاريخ 1/1/2006 والعسكريين من الاجهزة الامنية.
وطالب زكارنة الموظفين مراجعة الشؤون الادارية في كل وزارة لمعالجة اي امر مع الديوان والمالية وفي حال تعرض أي موظف للظلم ستتابع النقابة ذلك .
وبشان المستحقات، قال زكارنة انه ومن خلال الاتصالات مع وزارة المالية المستمرة، بينت الوزارة ان أي مبالغ ستصل للخزينه ستدفع كمستحقات للموظفين .
وثمن زكارنة اجراء الحكومة التي ميزت الاسرى بصرف ثلاث رواتب مقابل راتب للموظفين المدنين والعسكرين وخاصة انهم لا يستطيعوا العمل واعالة اسرهم .
وبشان موظفي العقود، بين زكارنة ان النقابة تطالب الحكومة باعادة النظر في القرار الذي تم اتخاذه بشان انهاء العقود، وبالعكس ان يتم العمل على تثبيتهم وخاصة ان عدد كبير منهم يعمل في الوزارات منذ سنوات وخاصة ان نسبة البطاله لدى شعبنا مرتفعة واسواق العمل مغلقة ولا مانع لدى النقابة من تطبيق القانون بحق من خالف الاجراءات القانونية للتعيين .
هذا وقد اوضحت الألية الدولية المؤقتة انه إبتداءً من الأسبوع الأول من شهر تموز الجاري، ستبدأ بصرف 21 مليون يورو أخرى كدعمٍ مالي للمدنيين الفلسطينيين المتقاعدين والعاملين بالوظيفة الحكومية، والتي سيتم صرفها بمساهمة كلٍ من ألمانيا والإتحاد الأوروبي.
هذا ويبلغ عدد المستفيدين من هذه الدفعة أكثر من 77 ألف موظف بواقع 1500 شيكل لكل مستفيد يتم تحويلها مباشرةً لحساباتهم الشخصية لدى البنوك وبالتنسيق مع وزارة المالية الفلسطينية، من ضمنهم نحو 37 الف مدرس وموظف في قطاع التعليم الحكومي و12 ألف من مقدمي الخدمات الصحية العامة.
ومن الجدير ذكره انه ومنذ تموز 2006 قامت الألية الدولية المؤقتة بصرف 190 مليون يورو للمتقاعدين والعاملين في الوظيفة الحكومية.
واكدت الالية الدولية ان الدعم يهدف إلى دعم السكان الفلسطينيين في ظلِ الظروف الإقتصادية والإجتماعية الراهنة.