النيابة العامة الاسرائيلية تعترف بتزوير وثائق بيع بناية الرجبي في الخليل للمستوطنين
نشر بتاريخ: 04/07/2007 ( آخر تحديث: 04/07/2007 الساعة: 16:11 )
الخليل - معا - طالب الدكتور خالد فهد القواسمى مدير عام لجنة إعمار الخليل ، الحكومة الاسرائيلية بتحمل مسؤولياتها وتنفيذ قرار وزير جيش الاحتلال السابق ، بإخلاء المستوطنين من بناية الرجبي ، والتي سرقوها من صاحبها الرجبي .
وكان رئيس الحكومة الاسرائيلية أولمرت قد تحفظ على قرار وزير الجيش الاسرائيلي السابق ، عمير بيرتس بإخلاء المنزل، وأعرب عدد من وزراء الحكومة عن تأييدهم للمستوطنين، مما يشير أن القضية سياسية أكثر منها قضائية وهي مرهونة بواقع الاحتلال في مدينة الخليل وفي سائر الأراضي الفلسطينية.
كما طالب القواسمى رئيس الحكومة الاسرائيلية اولمرت بتنفيذ وعده للرئيس محمود عباس بخصوص البناية على اساس حل يرضي الفلسطينيين وهو اخلاء المستوطنين من البناية .
جاء ذلك على خلفية اقرار النيابة الاسرائيلية في ردها على الالتماس الذي تقدم به ، فايز الرجبي صاحب المنزل ، للمحكمة العليا الاسرائيلية ، أن الوثائق التي قدمها المستوطنون لإثبات ملكيتهم على المنزل مزيفة ، إلا أنها شككت في فرص حسم القضية بناء على ذلك، وزعمت أن ثمة أمور تحيط بها الشكوك فيما يتعلق برواية صاحب المنزل .
وجاء في رد النيابة : "حسب تقارير وحدة التشخيص الجنائي في الشرطة الاسرائيلية ، الوثائق التي قدمها المستوطنون للشرطة والتي تؤيد، كما يفترض ، رواية شركة " طال للاستثمارات " وجمعية " تجديد الاستيطان اليهودي في الخليل" ، مزيفة أو ثمة شك في صحتها ".
وجاء في الرد أيضا: " أن نتائج الفحص تدعم رواية مقدم الالتماس مقابل الروايات المتناقضة المتعلقة بنقل ملكية المبنى" .
وعلق القواسمى على ذلك بالقول لمراسلنا " لقد قدمت النيابة العامة الاسرائيلية نصف الحقيقة ، ونطالبها بتقديم النصف الثاني ، الذي سيخلي المستوطنين من البناية ."
وكان عشرات المستوطنون استولوا في 19 آذار الماضي على البناية الواقعة على مفترق الطرق المسمى بمفترق المصليين حيث وقعت عام 2002 عملية عسكرية فلسطينية نفذتها خلية تابعة للجهاد الاسلامي وادت الى مقتل 12 جنديا وضابطا اسرائيلياً ، ويعتبر المستوطنون موقع البناية استراتيجياً لهم ، لانها تشكل الطريق الرئيس بين كريات اربع والحرم الابراهيمي الشريف والبؤر الاستيطانية في قلب الخليل ، ويعتبر ذلك تمهيداً لهم للتوسع في الاستيلاء على منازل وبنايات أخرى في الموقع تمهيداً لبناء الحي اليهودي في الخليل القديمة .
وكان رئيس الحكومة الاسرائيلية أولمرت قد تحفظ على قرار وزير الجيش الاسرائيلي السابق ، عمير بيرتس بإخلاء المنزل، وأعرب عدد من وزراء الحكومة عن تأييدهم للمستوطنين، مما يشير أن القضية سياسية أكثر منها قضائية وهي مرهونة بواقع الاحتلال في مدينة الخليل وفي سائر الأراضي الفلسطينية.
كما طالب القواسمى رئيس الحكومة الاسرائيلية اولمرت بتنفيذ وعده للرئيس محمود عباس بخصوص البناية على اساس حل يرضي الفلسطينيين وهو اخلاء المستوطنين من البناية .
جاء ذلك على خلفية اقرار النيابة الاسرائيلية في ردها على الالتماس الذي تقدم به ، فايز الرجبي صاحب المنزل ، للمحكمة العليا الاسرائيلية ، أن الوثائق التي قدمها المستوطنون لإثبات ملكيتهم على المنزل مزيفة ، إلا أنها شككت في فرص حسم القضية بناء على ذلك، وزعمت أن ثمة أمور تحيط بها الشكوك فيما يتعلق برواية صاحب المنزل .
وجاء في رد النيابة : "حسب تقارير وحدة التشخيص الجنائي في الشرطة الاسرائيلية ، الوثائق التي قدمها المستوطنون للشرطة والتي تؤيد، كما يفترض ، رواية شركة " طال للاستثمارات " وجمعية " تجديد الاستيطان اليهودي في الخليل" ، مزيفة أو ثمة شك في صحتها ".
وجاء في الرد أيضا: " أن نتائج الفحص تدعم رواية مقدم الالتماس مقابل الروايات المتناقضة المتعلقة بنقل ملكية المبنى" .
وعلق القواسمى على ذلك بالقول لمراسلنا " لقد قدمت النيابة العامة الاسرائيلية نصف الحقيقة ، ونطالبها بتقديم النصف الثاني ، الذي سيخلي المستوطنين من البناية ."
وكان عشرات المستوطنون استولوا في 19 آذار الماضي على البناية الواقعة على مفترق الطرق المسمى بمفترق المصليين حيث وقعت عام 2002 عملية عسكرية فلسطينية نفذتها خلية تابعة للجهاد الاسلامي وادت الى مقتل 12 جنديا وضابطا اسرائيلياً ، ويعتبر المستوطنون موقع البناية استراتيجياً لهم ، لانها تشكل الطريق الرئيس بين كريات اربع والحرم الابراهيمي الشريف والبؤر الاستيطانية في قلب الخليل ، ويعتبر ذلك تمهيداً لهم للتوسع في الاستيلاء على منازل وبنايات أخرى في الموقع تمهيداً لبناء الحي اليهودي في الخليل القديمة .