الحكومة المقالة ترفض ما وصفته بالإجراءات التعسفية بحق رواتب الموظفين
نشر بتاريخ: 04/07/2007 ( آخر تحديث: 04/07/2007 الساعة: 18:32 )
غزة - معا أكد أمين عام مجلس الوزراء المقال الدكتور محمد عوض أن الحكومة المقالة تستنكر وترفض ما وصفته بالإجراءات القمعية والتعسفية ضد آلاف الموظفين من خلال وقف رواتبهم وحرمانهم من حقهم.
وأضاف عوض في بيان وصل لوكالة معا أن الحكومة تراقب هذه التصرفات، وتعكف على دراستها وتجمع الإحصاءات والأرقام وستتابعها حتى إحقاق الحق.
وأشار عوض إلى أن الأموال التي بحوزة د. فياض هي حق عام للكل الفلسطيني لا يجوز ولا يصح التمييز بين المواطنين في الانتفاع بها على الانتماء السياسي والموقع الجغرافي.
مشددا على أن قضية الرواتب على سلم أولوياتها وما حدث هو مخالف لكل القيم والمبادئ والأخلاق القانونية والشرعية والوطنية والإنسانية
وأضاف عوض في بيان وصل لوكالة معا أن الحكومة تراقب هذه التصرفات، وتعكف على دراستها وتجمع الإحصاءات والأرقام وستتابعها حتى إحقاق الحق.
وأشار عوض إلى أن الأموال التي بحوزة د. فياض هي حق عام للكل الفلسطيني لا يجوز ولا يصح التمييز بين المواطنين في الانتفاع بها على الانتماء السياسي والموقع الجغرافي.
مشددا على أن قضية الرواتب على سلم أولوياتها وما حدث هو مخالف لكل القيم والمبادئ والأخلاق القانونية والشرعية والوطنية والإنسانية