الكنيست تصادق على اقامة لجنة تحقيق حول عدم إستيعاب العرب في مؤسسات الدولة
نشر بتاريخ: 04/07/2007 ( آخر تحديث: 04/07/2007 الساعة: 20:13 )
القدس- معا- صادقت الكنيست ولأول مرة في تاريخها على إقتراح لعضو كنيست عربي بإقامة لجنة تحقيق برلمانية,حول عدم إستيعاب العرب في مؤسسات الدولة
و أقرت بأغلبية 9:2 إقتراح النائب د.أحمد الطيبي, رئيس الحركة العربية للتغيير, لإقامة لجنة لفحص عدم إستيعاب المواطنين العرب في سلك خدمات الدولة والشركات الحكومية والهيئات التي أقيمت طبقاً للقانون وذلك بالرغم من القوانين, وذلك بالرغم من معارضة ممثل الحكومة والوزير مشولام نهاري.
وقال د.الطيبي في أعقاب قبول إقتراحه: "هذا إنجاز غير مسبوق وقرار بالغ الأهمية حيث ستفحص هذه اللجنة البرلمانية كل أوجه إستيعاب وعدم إستيعاب العرب والعقبات التي تعترض طريق قبول العرب والوزارات التي تمتنع عن ذلك وتخالف القانون".
وأضاف د.الطيبي: "سوف تقوم هذه اللجنة البرلمانية للتحقيق بدعوة كل مسؤول في الدولة وتستجوبه حول الموضوع من رئيس الوزراء,والوزراء,والمسؤولين في الوزارات,إلى جانب إستماعها لرأي ومداخلات الجمعيات المختصة في الوسط العربي ومساهمات الأخصائيين في هذا المجال. وتهدف هذه اللجنة لإيجاد آلية تضمن التمثيل اللائق للمواطنين العرب وإلزام الهيئات الحكومية والشركات إستيعاب الموظفين والأكاديميين العرب. وسوف يحول القرار إلى لجنة الكنيست من أجل البت في تركيبة اللجنة وأعضائها".
و أقرت بأغلبية 9:2 إقتراح النائب د.أحمد الطيبي, رئيس الحركة العربية للتغيير, لإقامة لجنة لفحص عدم إستيعاب المواطنين العرب في سلك خدمات الدولة والشركات الحكومية والهيئات التي أقيمت طبقاً للقانون وذلك بالرغم من القوانين, وذلك بالرغم من معارضة ممثل الحكومة والوزير مشولام نهاري.
وقال د.الطيبي في أعقاب قبول إقتراحه: "هذا إنجاز غير مسبوق وقرار بالغ الأهمية حيث ستفحص هذه اللجنة البرلمانية كل أوجه إستيعاب وعدم إستيعاب العرب والعقبات التي تعترض طريق قبول العرب والوزارات التي تمتنع عن ذلك وتخالف القانون".
وأضاف د.الطيبي: "سوف تقوم هذه اللجنة البرلمانية للتحقيق بدعوة كل مسؤول في الدولة وتستجوبه حول الموضوع من رئيس الوزراء,والوزراء,والمسؤولين في الوزارات,إلى جانب إستماعها لرأي ومداخلات الجمعيات المختصة في الوسط العربي ومساهمات الأخصائيين في هذا المجال. وتهدف هذه اللجنة لإيجاد آلية تضمن التمثيل اللائق للمواطنين العرب وإلزام الهيئات الحكومية والشركات إستيعاب الموظفين والأكاديميين العرب. وسوف يحول القرار إلى لجنة الكنيست من أجل البت في تركيبة اللجنة وأعضائها".