مؤتمر السلامة المهنية يوصي بمتابعة اعتداءات الاحتلال على الصحفيين
نشر بتاريخ: 24/04/2014 ( آخر تحديث: 24/04/2014 الساعة: 20:45 )
رام الله -معا- عقدت نقابة الصحفيين بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة اليونسكو مؤتمرأ متخصصا في مجال السلامة المهنية وحماية الصحفيين يومي الخميس والجمعة 17 و18 نيسان الجاري في قاعة فندق جراند بارك في رام الله تحت عنوان " شراكة من أجل حماية الصحفيين الفلسطينيين: السلامة المهنية لقطاع الاعلام الفلسطيني".
وقال د. عبد الناصر النجار في كلمته في افتتاح المؤتمر انه لا يمكن إحداث تغيير حقيقي إلا بتحقيق حرية الرأي والتعبير، آملا أن تحقق فلسطين تقدما في حرية الرأي في الأعوام المقبلة ليتقدم ترتيبها في المقياس العالمي لحرية الصحافة، مشيراً إلى وجود بعض التجاوزات والإساءة للصحفيين في الضفة الغربية، إضافة إلى انتهاكات حقوق الصحفيين من سلطة الانقلاب في قطاع غزة.
وأضاف النجار أن نقابة الصحفيين ستظل حامية لحرية الرأي والتعبير، معتبرا انضمام فلسطين لمؤسسات دولية مختصة بحرية الرأي، خطوة ايجابية في تحقيق حرية التعبير في فلسطين، وانها ستلزم السلطة الوطنية بتطبيق بعض المعايير الدولية.
وعبر النجار عن شكره للاتحاد الدولي للصحفيين ورئيسه جيم بوملحة، ولمنظمة اليونسكو على دعمها لهذا المؤتمر ورعايتها لبرنامج السلامة المهنية الذي ينفذه الاتحاد الدولي بالشراكة مع النقابة ومع عدد من النقابات العربية الاخرى.
وأعلن النجار عن استكمال دورات السلامة المهنية لأهميتها في إعداد صحفيين قادرين على ممارسة حقوقهم، خاصة في مواجهة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي.
من جانبه قال رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين جيم بوملحه، 'إن الاتحاد الدولي للصحفيين سعيد بالجهد الذي تبذله النقابة لتلبية احتياجات الصحفيين، وتعزيز التضامن فيما بينهم وهو ما يعد انجازاً كبيراً يعكس قدرة النقابة على كسب ثقة الصحفيين'.
وأشار إلى أن الاتحاد الدولي للصحفيين يقدر حجم المخاطرة التي يتعرض لها الصحفيين خلال قيامهم بعملهم، وتعرضهم لإطلاق الرصاص، ما يعرضهم لخطر الموت والاصابة.
وشدد بوملحه على أن الاتحاد الدولي للصحافة يرفض جميع أنواع الاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون سواء العنف أو حتى الحواجز التي تحول دون قيام الصحفي بعمله بالشكل المطلوب، مرحبا بانضمام فلسطين إلى 15 اتفاقية دولية لتعزيز حقوق الإنسان في فلسطين.
ودعا إلى ضرورة وقف جميع أنواع الانتهاكات بحق الصحفيين، مؤكدا نية الاتحاد مواصلة دعمه لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، من خلال إطلاق مهارات التفاوض الجماعي وتحقيق السلامة المهنية للصحفيين.
من جهته، قال مدير مكتب اليونسكو بالإنابة لودفيكو فوقن كالابي، 'إن الصحافة الحرة ضمان لبناء مختلف مؤسسات الدولة، واليونسكو تدعم حرية الرأي والتعبير والتعددية، من خلال البحث والتوعية والتدريب، إضافة إلى تعزيز الأطر التي من شأنها حماية الصحفيين، وتحقيق السلامة المهنية لهم'.
وأوضح أن اليونسكو سعيدة بالتعاون مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين الذي بدأ العام الماضي، وتجسد بتدريب 175 طالب إعلام في الجامعات الفلسطينية المختلفة.
وأشار كالابي إلى صعوبة البيئة التي يعمل فيها الصحفيين الفلسطينيين، معتبرا أن السلطة هي المسؤولة عن وضع أطر قانونية تكفل وتوفر حماية الصحفيين، مؤكدا دعم اليونسكو للدول الأعضاء ومساعدتهم للعمل على وضع اطر قانونية تنظيمية لتعزيز المعايير الأخلاقية والآليات التنظيمية ودور المرأة العاملة.
من جانبه، قال الناطق باسم الحكومة إيهاب بسيسو، إن الحكومة تعمل على دعم حرية التعبير، وإعلاء الصحافة والنهوض بعمل المؤسسات الإعلامية في فلسطين.
وأضاف 'العمل السياسي لا يكتمل إلا بدور المؤسسات الإعلامية المختلفة التي تفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وأعمال الهدم والاستيطان والاعتداءات على أبناء شعبنا'.
وأشار بسيسو إلى استهداف الاحتلال الإسرائيلي للإعلاميين، وسرقة معداتهم والاعتداء المتكرر عليهم، مؤكدا أهمية دور الصحفيين في نقل الروايات الإعلامية محليا ودوليا، لنقل الصورة الحقيقية لممارسات الاحتلال واعتداءاته المستمرة بحق أبناء شعبنا.
واعتبر توقيع الرئيس محمود عباس على 15 اتفاقية دولية هامة، تعزز علاقاتنا مع المؤسسات الدولية، مشددا على حرص الحكومة حماية الصحفيين الفلسطينيين والعرب والأجانب، وصون حرية الرأي والتعبير، وتعزيز سلطة القانون في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
وشدد بسيسو على التزام الحكومة المطلق بوضع تشريعات لضمان عدم المساس بالحريات والمعالجة الجدية لأي خطأ يسجل داخل الأطر الحكومية والقضائية.
وبعد يومين من النقاشات والمداولات بين المشاركين في المؤتمر توصل الحضور الى تبني عدة توصيات هامة حيث اكدت النقابة على تبنيها لهذه التوصيات والعمل عليها خلال الفترة المقبلة، ولخصت هذه التوصيات بما يلي:
اولاً: متابعة قضايا اغتيال الصحفيين والاعتداءات الجسدية عليهم وحرمانهم من حرية الحركة على المستوى الدولي.
ثانياً: ضرورة انتاج تقرير عن كل الصحفيين الذين قتلوا في فلسطين بما في ذلك تفاصيل عن ظروف استشهادهم، وتوثيق جميع الاعتداءات الجسدية على الصحفيين والمصورين وفق شروط التوثيق القانوني لتكون اساسا لمتابعة هذه الاعتداءات أمام المحاكم المحلية والدولية.
ثالثاً: التنسيق العملي بين مختلف الهيئات والمؤسسات الوطنية حول آليات المتابعة العملية لقضايا بعينها، وان تشمل التحقيقات المتعلقة بالانتهاكات بحق الصحفيين التعرف على أنواع الأسلحة المستخدمة في الاعتداءات واستخدامها للضغط على الشركات المصنعة لهذه الأسلحة.
ثالثاً: التنسيق المشترك بين نقابة الصحفيين الفلسطينيين، والمؤسسات الفلسطينية الفاعلة في قطاع الاعلام، والاتحاد الدولي للصحفيين لمتابعة حملة حرية الحركة للصحفيين الفلسطينيين على المستوى الدولي.
رابعاً: ان تتخذ الحكومة الفلسطينية وادارات المؤسسات الاعلامية مجموعة من القرارات والإجراءات العملية والوقائية لتقليل المخاطر التي يتعرض لها الصحفيون الميدانيون، منها اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان ان توفر المؤسسات الاعلامية معدات السلامة للصحفيين الميدانيين.
خامساً: اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقوم كل المؤسسات الاعلامية بتوفير تأمين صحي وتأمين اصابات العمل، وتأمين على الحياة لصحفييها، وبقيام المؤسسات الاعلامية المملوكة للدولة بتخصيص ميزانية خاصة لتدريب السلامة المهنية.
سادساً: أن تقوم المؤسسات الاعلامية بالتعاون مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين والاتحاد الدولي للصحفيين على تخصيص وتطوير قدرات كادر بشري كضباط سلامة مهنية داخل المؤسسات الاعلامية.
سابعاً: لا زالت هناك حاجة شديدة لتوفير تدريبات سلامة مهنية للصحفيات والصحفيين، من خلال توسيع الشريحة التي تستفيد من دورات التدريب لتشمل الصحفيين الجدد و’الفريلانس’، وبتطوير برنامج تدريب السلامة المهنية الخاص بالصحفيات.
ثامناً: العمل على تطوير برنامج تدريبي للتعامل مع جانب السلامة النفسية للصحفيين وتقوية قدرتهم على التعامل مع الصدمات وادراجه في برنامج السلامة المهنية.
تاسعاً: دعوة نقابة الصحفيين بأن تضع بند الحق في السلامة المهنية كواحد من البنود التي سيتم نقاشها مع المؤسسات الاعلامية في اطار المفاوضات الجماعية، وإلى إقرار برنامج تدريب مدربين في مجال السلامة المهنية.
عاشراً: تفعيل دور المؤسسات الأكاديمية وخاصة كليات الاعلام في الجامعات الفلسطينية في نشر ثقافة السلامة المهنية، والتشاور حول امكانيات ادراج السلامة المهنية ضمن احد المساقات على شكل عدد من المحاضرات، أو تطوير مساق خاص بحماية الصحفيين ونوعية المساق (اجباري، اختياري، مفتوح لبقية الطلاب).
حادي عشر: إعادة طباعة دليل السلامة المهنية الصادر عن الاتحاد الدولي للصحفيين وتوزيعه على الصحفيين وطلاب الاعلام، وبحث امكانية اعداد نسخة الكترونية من الدليل.
ثاني عشر: إطلاق حملة وطنية لنشر ثقافة السلامة المهنية في الثالث من أيار المقبل، اليوم العالمي لحرية الصحافة، بما في ذلك اقامة معارض للصور، والافلام الارشادية، ونشرات تثقيفية، واقامة قناة على موقع النقابة/ اليوتيوب تتضمن افلام ارشادية حول السلامة المهنية، وإنشاء بنية تحتية تضمن سلامة الصحفيين.
وقال د. عبد الناصر النجار في كلمته في افتتاح المؤتمر انه لا يمكن إحداث تغيير حقيقي إلا بتحقيق حرية الرأي والتعبير، آملا أن تحقق فلسطين تقدما في حرية الرأي في الأعوام المقبلة ليتقدم ترتيبها في المقياس العالمي لحرية الصحافة، مشيراً إلى وجود بعض التجاوزات والإساءة للصحفيين في الضفة الغربية، إضافة إلى انتهاكات حقوق الصحفيين من سلطة الانقلاب في قطاع غزة.
وأضاف النجار أن نقابة الصحفيين ستظل حامية لحرية الرأي والتعبير، معتبرا انضمام فلسطين لمؤسسات دولية مختصة بحرية الرأي، خطوة ايجابية في تحقيق حرية التعبير في فلسطين، وانها ستلزم السلطة الوطنية بتطبيق بعض المعايير الدولية.
وعبر النجار عن شكره للاتحاد الدولي للصحفيين ورئيسه جيم بوملحة، ولمنظمة اليونسكو على دعمها لهذا المؤتمر ورعايتها لبرنامج السلامة المهنية الذي ينفذه الاتحاد الدولي بالشراكة مع النقابة ومع عدد من النقابات العربية الاخرى.
وأعلن النجار عن استكمال دورات السلامة المهنية لأهميتها في إعداد صحفيين قادرين على ممارسة حقوقهم، خاصة في مواجهة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي.
من جانبه قال رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين جيم بوملحه، 'إن الاتحاد الدولي للصحفيين سعيد بالجهد الذي تبذله النقابة لتلبية احتياجات الصحفيين، وتعزيز التضامن فيما بينهم وهو ما يعد انجازاً كبيراً يعكس قدرة النقابة على كسب ثقة الصحفيين'.
وأشار إلى أن الاتحاد الدولي للصحفيين يقدر حجم المخاطرة التي يتعرض لها الصحفيين خلال قيامهم بعملهم، وتعرضهم لإطلاق الرصاص، ما يعرضهم لخطر الموت والاصابة.
وشدد بوملحه على أن الاتحاد الدولي للصحافة يرفض جميع أنواع الاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون سواء العنف أو حتى الحواجز التي تحول دون قيام الصحفي بعمله بالشكل المطلوب، مرحبا بانضمام فلسطين إلى 15 اتفاقية دولية لتعزيز حقوق الإنسان في فلسطين.
ودعا إلى ضرورة وقف جميع أنواع الانتهاكات بحق الصحفيين، مؤكدا نية الاتحاد مواصلة دعمه لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، من خلال إطلاق مهارات التفاوض الجماعي وتحقيق السلامة المهنية للصحفيين.
من جهته، قال مدير مكتب اليونسكو بالإنابة لودفيكو فوقن كالابي، 'إن الصحافة الحرة ضمان لبناء مختلف مؤسسات الدولة، واليونسكو تدعم حرية الرأي والتعبير والتعددية، من خلال البحث والتوعية والتدريب، إضافة إلى تعزيز الأطر التي من شأنها حماية الصحفيين، وتحقيق السلامة المهنية لهم'.
وأوضح أن اليونسكو سعيدة بالتعاون مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين الذي بدأ العام الماضي، وتجسد بتدريب 175 طالب إعلام في الجامعات الفلسطينية المختلفة.
وأشار كالابي إلى صعوبة البيئة التي يعمل فيها الصحفيين الفلسطينيين، معتبرا أن السلطة هي المسؤولة عن وضع أطر قانونية تكفل وتوفر حماية الصحفيين، مؤكدا دعم اليونسكو للدول الأعضاء ومساعدتهم للعمل على وضع اطر قانونية تنظيمية لتعزيز المعايير الأخلاقية والآليات التنظيمية ودور المرأة العاملة.
من جانبه، قال الناطق باسم الحكومة إيهاب بسيسو، إن الحكومة تعمل على دعم حرية التعبير، وإعلاء الصحافة والنهوض بعمل المؤسسات الإعلامية في فلسطين.
وأضاف 'العمل السياسي لا يكتمل إلا بدور المؤسسات الإعلامية المختلفة التي تفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وأعمال الهدم والاستيطان والاعتداءات على أبناء شعبنا'.
وأشار بسيسو إلى استهداف الاحتلال الإسرائيلي للإعلاميين، وسرقة معداتهم والاعتداء المتكرر عليهم، مؤكدا أهمية دور الصحفيين في نقل الروايات الإعلامية محليا ودوليا، لنقل الصورة الحقيقية لممارسات الاحتلال واعتداءاته المستمرة بحق أبناء شعبنا.
واعتبر توقيع الرئيس محمود عباس على 15 اتفاقية دولية هامة، تعزز علاقاتنا مع المؤسسات الدولية، مشددا على حرص الحكومة حماية الصحفيين الفلسطينيين والعرب والأجانب، وصون حرية الرأي والتعبير، وتعزيز سلطة القانون في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
وشدد بسيسو على التزام الحكومة المطلق بوضع تشريعات لضمان عدم المساس بالحريات والمعالجة الجدية لأي خطأ يسجل داخل الأطر الحكومية والقضائية.
وبعد يومين من النقاشات والمداولات بين المشاركين في المؤتمر توصل الحضور الى تبني عدة توصيات هامة حيث اكدت النقابة على تبنيها لهذه التوصيات والعمل عليها خلال الفترة المقبلة، ولخصت هذه التوصيات بما يلي:
اولاً: متابعة قضايا اغتيال الصحفيين والاعتداءات الجسدية عليهم وحرمانهم من حرية الحركة على المستوى الدولي.
ثانياً: ضرورة انتاج تقرير عن كل الصحفيين الذين قتلوا في فلسطين بما في ذلك تفاصيل عن ظروف استشهادهم، وتوثيق جميع الاعتداءات الجسدية على الصحفيين والمصورين وفق شروط التوثيق القانوني لتكون اساسا لمتابعة هذه الاعتداءات أمام المحاكم المحلية والدولية.
ثالثاً: التنسيق العملي بين مختلف الهيئات والمؤسسات الوطنية حول آليات المتابعة العملية لقضايا بعينها، وان تشمل التحقيقات المتعلقة بالانتهاكات بحق الصحفيين التعرف على أنواع الأسلحة المستخدمة في الاعتداءات واستخدامها للضغط على الشركات المصنعة لهذه الأسلحة.
ثالثاً: التنسيق المشترك بين نقابة الصحفيين الفلسطينيين، والمؤسسات الفلسطينية الفاعلة في قطاع الاعلام، والاتحاد الدولي للصحفيين لمتابعة حملة حرية الحركة للصحفيين الفلسطينيين على المستوى الدولي.
رابعاً: ان تتخذ الحكومة الفلسطينية وادارات المؤسسات الاعلامية مجموعة من القرارات والإجراءات العملية والوقائية لتقليل المخاطر التي يتعرض لها الصحفيون الميدانيون، منها اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان ان توفر المؤسسات الاعلامية معدات السلامة للصحفيين الميدانيين.
خامساً: اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقوم كل المؤسسات الاعلامية بتوفير تأمين صحي وتأمين اصابات العمل، وتأمين على الحياة لصحفييها، وبقيام المؤسسات الاعلامية المملوكة للدولة بتخصيص ميزانية خاصة لتدريب السلامة المهنية.
سادساً: أن تقوم المؤسسات الاعلامية بالتعاون مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين والاتحاد الدولي للصحفيين على تخصيص وتطوير قدرات كادر بشري كضباط سلامة مهنية داخل المؤسسات الاعلامية.
سابعاً: لا زالت هناك حاجة شديدة لتوفير تدريبات سلامة مهنية للصحفيات والصحفيين، من خلال توسيع الشريحة التي تستفيد من دورات التدريب لتشمل الصحفيين الجدد و’الفريلانس’، وبتطوير برنامج تدريب السلامة المهنية الخاص بالصحفيات.
ثامناً: العمل على تطوير برنامج تدريبي للتعامل مع جانب السلامة النفسية للصحفيين وتقوية قدرتهم على التعامل مع الصدمات وادراجه في برنامج السلامة المهنية.
تاسعاً: دعوة نقابة الصحفيين بأن تضع بند الحق في السلامة المهنية كواحد من البنود التي سيتم نقاشها مع المؤسسات الاعلامية في اطار المفاوضات الجماعية، وإلى إقرار برنامج تدريب مدربين في مجال السلامة المهنية.
عاشراً: تفعيل دور المؤسسات الأكاديمية وخاصة كليات الاعلام في الجامعات الفلسطينية في نشر ثقافة السلامة المهنية، والتشاور حول امكانيات ادراج السلامة المهنية ضمن احد المساقات على شكل عدد من المحاضرات، أو تطوير مساق خاص بحماية الصحفيين ونوعية المساق (اجباري، اختياري، مفتوح لبقية الطلاب).
حادي عشر: إعادة طباعة دليل السلامة المهنية الصادر عن الاتحاد الدولي للصحفيين وتوزيعه على الصحفيين وطلاب الاعلام، وبحث امكانية اعداد نسخة الكترونية من الدليل.
ثاني عشر: إطلاق حملة وطنية لنشر ثقافة السلامة المهنية في الثالث من أيار المقبل، اليوم العالمي لحرية الصحافة، بما في ذلك اقامة معارض للصور، والافلام الارشادية، ونشرات تثقيفية، واقامة قناة على موقع النقابة/ اليوتيوب تتضمن افلام ارشادية حول السلامة المهنية، وإنشاء بنية تحتية تضمن سلامة الصحفيين.