من بينهم سلطان العجلوني: اسرائيل تسلم 4 اسرى اردنيين للسلطات الاردنية

معا - تسلم السلطات الإسرائيلية للأردن ظهر اليوم الخميس، أربعة أسرى أردنيين معتقلين في سجون الاحتلال قبل توقيع معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية في العام 1994، في حال لم ينشأ أي اعتراض قضائي جديد في إسرائيل.

وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا ردت أمس طعنا في قرار إسرائيل تسليم الأردن الأسرى الأربعة الذين كان من المفترض أن يجري نقلهم إلى عمان أمس، لكن استمرار مداولات المحكمة أدى إلى تأجيل صدور القرار حتى ساعة متأخرة من مساء أمس ما حال دون تنفيذه.

ويقضي الأسرى الأربعة، وهم: سلطان العجلوني وخالد أبو غليون وسالم أبو غليون وأمين الصانع، حكما بالسجن المؤبد منذ العام 1990، بعد إدانتهم بتنفيذ عمليتين أدتا إلى مقتل جنديين إسرائيليين.

وحسب صحيفة الغد الاردنية في عددها الصادر اليوم الخميس، قال وزير الخارجية عبدالإله الخطيب إن "الحكومة بذلت خلال الفترة الطويلة الماضية كل جهد ممكن بهدف التوصل إلى اتفاق للإفراج عن هؤلاء المعتقلين الأربعة وكافة المعتقلين الأردنيين، إلا أنه وضمن التعقيدات القانونية (الإسرائيلية) الموجودة فقد تم التوصل إلى هذا التفاهم الذي يشكل في الواقع مرحلة انتقالية نحو الإفراج عنهم".

وأعلن السفير الأردني في إسرائيل علي العايد أن السلطات الإسرائيلية أبلغت السفارة الأردنية رسميا مساء أمس بقرار المحكمة رد الطعن، الذي تقدم به ذوو أحد الجنديين الذين يتهم الأسرى الأربعة بقتلهما ومنظمة إسرائيلية متطرفة، مرجحا وصول الأسرى الأربعة إلى الأردن ظهر اليوم.

ويعتبر نقل الأسرى الأربعة، في حال تنفيذه، من الحالات النادرة جدا التي تطلق فيها إسرائيل سراح أسرى عرب، شاركوا في عمليات قتل فيها إسرائيليون. وكانت الحالة البارزة السابقة في هذا المجال سجلت في العام 1985 ضمن صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين/ القيادة العامة التي كانت متواجدة حينها في لبنان.

ومنذ ساعات صباح أمس، احتشد العشرات من أهالي الأسرى الأربعة يرافقهم الأمين العام لوزارة الخارجية خلدون التلهوني ووفد من الوزارة، على جسر الشيخ حسين في انتظار وصولهم.

وبحسب بيان صحافي صدر عن وزارة الخارجية أمس فإن نقل الأسرى الأربعة إلى الأردن "سينعكس إيجابيا على أوضاعهم ويخفف من معاناتهم ويمكن ذويهم من التواصل معهم بشكل دائم ومستمر".

وأكد البيان أن الحكومة "ستواصل اتصالاتها وجهودها الدبلوماسية الحثيثة لتذليل كافة العقبات الإجرائية والقانونية لإطلاق سراح المواطنين الأردنيين المعتقلين في إسرائيل وفي غيرها من الدول، وإيجاد أفضل السبل لإدخال تغيير إيجابي على أوضاعهم بما في ذلك ضمان تواصل ذويهم معهم".

وشدد البيان على أن الحكومة "ستستمر في مساعدة كل مواطن أردني معتقل في الخارج يمكن إعادته للأردن، وكذلك الاستمرار بالقيام بالمساعي اللازمة لإطلاق سراح المعتقلين الأردنيين في أية دولة".