الاسرى محاربون قانونيون وقضيتهم تخضع للقانون الدولي

بيت لحم- معا - قال وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع إن خبراء قانونيين دوليين أجمعوا على أن الأسرى الفلسطينيين يكتسبون صفة المحاربين القانونيين حسب اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة والبروتوكول الاضافي وكافة قوانين حقوق الانسان ذات الصلة، وأنهم أسرى حرية لهم حقوق اساسية وثابتة وأنه على حكومة الاحتلال ان تتعاطى معهم وفق ذلك.

جاء ذلك خلال اجتماعات مؤتمر الخبراء القانونيين الدوليين في مقر الأمم المتحدة في جنيف، والتي عقدت بناءاً على دعوة من اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف في الأمم المتحدة وبحضور عدد كبير من خبراء القانون الدولي الانساني وقضاة سابقين من مختلف بلدان العالم وبمشاركة مؤسسات وجمعيات حقوق الانسان الفلسطينية وبحضور رئيس بعثة فلسطين الدائمة للأمم المتحدة في جنيف الدكتور ابراهيم خريشة، ورئيس بعثة فلسطين الدائمة للأمم المتحدة في نيويورك الدكتور رياض منصور.

وقال قراقع إن المؤتمرين أشادوا أولاً بالقرار الفلسطيني الذي اعتبر استراتيجيا وهاماً بالانضمام الى مجموعة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية مما يعني كل ذلك من ان قضية الأسرى أصبحت تحت ولاية القانون الدولي الانساني ومرجعياته الأساسية وليس تحت ولاية الحكم العسكري الاسرائيلي وقوانينه الحربية والداخلية.
|276958|
وركزت مداخلات المؤتمرين على مجموعة من القضايا أهمها أن اسرائيل لا تستطيع أن تدعي أن الأراضي الفلسطينية هي أراض متنازع عليها بل أراضي محتلة، وانها ارتكبت اعمال جسيمة وخطيرة بحق الأسرى منذ بداية الاحتلال تنتهك القوانين الدولية الانسانية.

ودعا المؤتمرون إلى ضرورة أن تتخذ الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف خطوات عملية لحماية الاسرى والزام اسرائيل باحترامها وتطبيقها، ووضع الاليات القانونية لاجراء ملاحقة وعقاب للمسؤولين الاسرائيليين من اعمال ارتكبوها بحق الأسرى، و اتخاذ مواقف من الدول الاطراف في المعاهدات الدولية لاجبار اسرائيل على احترام حقوق الانسان الفلسطيني كفرض المقاطعة الاقتصادية واعادة النظر في اتفاقيات تجارية وقعت مع اسرائيل، وعدم تقديم المساعدات التي من شأنها أن تسبب الاذى لسكان الاراضي المحتلة وغيرها.

وخرج المؤتمرون ب دعوة كافة الدول الاطراف في اتفاقيات جنيف بعدم التعامل مع أي اجراء اسرائيلي غير قانوني يتناقض مع حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وحظر أي إتفاق أو تبادل تجاري مع اسرائيل دون اعترافها بالمواثيق الدولية واحترام حقوق الاسرى وفق القانون، والى ضرورة دعوة الاطراف السامية المتعاقدة للاجتماع لإلزام اسرائيل باحترام وضمان تطبيق اتفاقيات جنيف الاربع على فلسطين

وقد شارك في اعمال اليوم من مؤتمر الخبراء القانونيين كل من:
1- فاوستو بوكار، قاض ورئيس سابق للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة
2- شارون ويل، محاضرة في القسم القانوني في جامعة جنيف ومعهد الدراسات العليا
3- جيمس هينان، رئيس قسم الفئات المستهدفة في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان
4- وليام شاباس، استاذ القانون الدولي في كلية الحقوق في جنيف
5- ايان سكوبي، استاذ القانون الدولي العام في جامعة مانشستر
6- مايكل بوت، استاذ فخري في القانون العام في جامعة بوهان في فرانكفورت
7- فيرا غولاند ديباس، استاذة فخرية في القانون الدولي بمعهد جنيف للدراسات العليا

يذكر أنه لأول مرة يعقد مؤتمر قانوني بهذه الصفة تحت رعاية الأمم المتحدة بعد أن وقعت دولة فلسطين على مجموعة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية، حيث افتتح المؤتمر من قبل السيد مايكل مولر، المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، ومن قبل رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف ومن اندريس كومباس مدير شعبة العمليات الميدانية في مفوضية حقوق الانسان ومن قبل وزير الاسرى عيسى قراقع وممثلي المؤسسات الحقوقية في فلسطين، وأن جلسة الافتتاح بدأت بحضور سفراء وممثلي أكثر من 150 دولة في العالم.