الرئيس يصدر مرسوما بدعوة المجلس التشريعي للانعقاد في دورته العادية الثانية الاربعاء القادم
نشر بتاريخ: 05/07/2007 ( آخر تحديث: 05/07/2007 الساعة: 12:27 )
بيت لحم - معا - أصدر الرئيس محمود عباس، اليوم، مرسوماً بشأن دعوة المجلس التشريعي للانعقاد في دورته الثانية لسنة 2007، يوم الاربعاء القادم.
ونص المرسوم على إجراء انتخابات هيئة مكتب المجلس التشريعي، بالاقتراع السري قبل إجراء أية مناقشة لأي موضوع على جدول الأعمال.
وفي ما يلي نص المرسوم:
بشأن دعوة المجلس التشريعي الثاني للانعقاد في دورته العادية الثانية
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وعلى أحكام النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني، وعلى المرسوم الرئاسي رقم(2) لسنة 2007 ، بشأن تمديد الدورة الأولى للمجلس التشريعي الثاني، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت:
مادة(1)
دعوة المجلس التشريعي للانعقاد في دورته العادية الثانية لسنة 2007 يوم الأربعاء الموافق 11/7/2007م.
مادة(2)
يجري انتخاب هيئة المكتب بالاقتراع السري قبل إجراء أية مناقشة لأي موضوع على جدول الأعمال وفقا لأحكام البند الثالث من المادة الثانية من نظامه الداخلي.
مادة(3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم،ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ 5-7-2007
وكان النائب عن كتلة التغيير والاصلاح في المجلس التشريعي صلاح البردويل قد اكد أن المجلس سيلغي الجلسة التي كان مقررا عقدها اليوم إذا لم يحضر النواب عن حركة فتح لهذه الجلسة.
وقال البردويل خلال حديثه لوكالة معا"كنا نرغب أن يكون المجلس التشريعي خارج لعبة التجاذب الشديد وان يكون البيت التشريعي المعقل الوحيد لنا في هذه العاصفة التي تمر بشعبنا".
وأوضح البردويل أن المجلس التشريعي انطلق من البداية من قاعدة الحوار ولابد أن يستمر بنفس الطريقة، موضحا ان الانهماك الموجود من قبل نواب فتح تجاه آراءهم واتجاهاتهم بالقطيعة للمجلس التشريعي يسيء لهم في نظر الشعب الفلسطيني كما يبقي حالة الصراع مفتوحة بين أبناء الشعب حسب قوله , وأضاف قائلا"نأمل أن يتم مراجعة قرار القطيعة ونحن غير متأكدين إذا كانوا يصرون على عدم المشاركة".
وبين البردويل انه لا بد أن يحضر 67عضوا لتنعقد الجلسة وإذا تم عقدها سيتم حوار وفتح ملف لكل ما حدث في غزة في الفترة الماضية وكل ما يحدث حاليا .
وأكد البردويل أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أكثر من40 نائبا من حركة حماس , مبينا أن الجهود مستمرة من قبل المجلس التشريعي للوصول إلى صوت هؤلاء النواب الاسرى واخد آراءهم , موضحا انه لا يوجد هناك خطوات من قبل المجلس التشريعي لاستبدال هؤلاء النواب المسجونين بنواب آخرين كما قال البعض وانه لا يمكن للمجلس التشريعي أن يستبدل النواب .
وأضاف البردويل قائلا"هناك خطوات من قبل الاحتلال ومن قبل المنقلبين على الشرعية لحل المجلس التشريعي ونحن سنبحث كل الطرق لإبقاء صوت المجلس التشريعي وسنعقد الجلسات ".
وكانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح قد اعلنت أنها ستقاطع جلسة المجلس التشريعي المقررة اليوم (الخميس) في غزة والضفة الغربية وذلك لعدم قانونيتها .
وقال عبدالله عبدالله عضو المجلس التشريعي عن فتح مساء أمس أن كتلة فتح البرلمانية "لن تحضر جلسة المجلس التشريعي المقررة غداً - اليوم الخميس" لأنها تأتي للتشاور فقط .
وبدوره، أعلن عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية ان الفترة الأولى في الدورة الأولى من المجلس التشريعي انتهت أمس الاربعاء، حيث بدأت من تاريخ 5/3/2007 ولمدة 4 اشهر وانتهت امس.
وشدد في مؤتمر صحفي عقده أمام مقر المجلس التشريعي في رام الله في الضفة الغربية، على عدم قانونية دعوة عقد جلسة للمجلس التشريعي اليوم، سيما وان دورة المجلس الحالي انتهت قانونياً عند منتصف ليل أمس، قائلاً: نحن أمناء على القانون ونحن لا نقبل ان نشارك بدعوة غير شرعية، ونحن لم نقاطع إنما الجلسة والدعوة لها إجراء غير قانوني.
وانتقد الأحمد قبول أي عضو مجلس تشريعي بمبدأ هذه الدعوة غير القانونية، وقال ان فتح تعاملت بروح وطنية، إذ رغم توفر الأغلبية لها داخل المجلس لم تستغل أزمة اعتقال عدد من نواب كتلة الإصلاح والتغيير، مشدداً على حرص حركة فتح ونوابها على الوحدة الوطنية وحماية المؤسسة، لافتاً إلى وجود ما وصفها ببعض القوى الطفيلية التي تريد ان تتسلق على حطام فتح وحماس، والتي هي الأخطر على مصير القضية.
ودعا الجميع إلى عدم استغلال الخلافات لتحقيق مكاسب ذاتية ذات طابع شخصي أو تنظيمي، وقال ان فلسطين اكبر من كل الفصائل والأحزاب.
وأضاف: نحن وطنيون ونريد ان نحافظ على الوحدة وعلى المؤسسة كي تكون بيت للجميع، لعل الانقلابيون يعودون لرشدهم، لافتاً إلى انه في اللحظة التي تنتهي حالة الانقلاب ستفتح الأبواب للحوار والوصول لحل للازمة التي تواجها القضية والشعب الفلسطيني.
واعتبر الأحمد ان ما يواجهه الشعب الفلسطيني اخطر بكثير من عقد جلسة، رافضاً ان يتحول المجلس إلى مكان يعمق الصدام.
وأشار إلى ان أعضاء كتلة فتح يتساءلون كيف لهم ان يجلسوا إلى جانب قتلة، متهماَ أعضاء من كتلة الإصلاح والتغيير التابعة لحماس بالحديث بطريقة تحريضية، لا سيما عبر شاشات الفضائيات.
وقال رئيس كتلة فتح البرلمانية ان على السيد الرئيس ان يمارس صلاحيته من المادة 43 من القانون الأساسي، وان لسيادته الحق في حل المجلس وإجراء الانتخابات، قائلاً: ان بقي المجلس مشلولاً والقوى لم تتوافق، فان المنطق يشير إلى إجراء انتخابات، وليس هناك أي نص قانوني يحول دون ذلك.
وكانت كتلة فتح البرلمانية، قد اشارت في بيان لها تلقت "معا" نسخة منه، إن كتلة فتح البرلمانية وفي ضوء كل ذلك تؤكد على ما يلي:
أولا: إن المرسوم الرئاسي القاضي بتمديد الدورة الأولى للمجلس التشريعي والصادر في مدينة غزة بتاريخ 5/3/2007 يفيد بان التمديد يكون لمدة أقصاها أربعة شهور أي في نهاية يوم4/7/2007 مما يعني أن الدعوة لعقد جلسة للمجلس يوم الخميس الموافق 5/7/2007 هي دعوة غير قانونية لانتهاء الدورة الأولى.
ثانيا: إن النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي د. احمد بحر وفي ظل مخالفاته وممارساته المتكررة والتي توجها بتطاوله على السلطة الشرعية وتأييده للانقلاب الدموي الذي قامت به عصابات حماس وميليشياتها السوداء وبزيارته لمقرات الانقلابيين القتلة وما أعلنه في المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم 2/7/2007 حيث واصل خلاله حملة التشويه والتطاول وكيل الاتهامات والخروج عن الشرعية وإطلاق لمواقفه الحزبية المقيتة وبعد ما مارسه من تعطيل متعمد لأعمال المجلس طوال المرحلة الماضية يؤكد انه لم يعد يعبر عن إرادة المجلس وبالتالي يعتبر فاقدا للأهلية لترؤسه أي من جلسات المجلس.
ثالثا: تتساءل كتلة فتح البرلمانية أمام جماهير شعبنا الفلسطيني وفصائله الوطنية ونوابه وكتله وقوائمه الانتخابية كيف يمكن الجلوس تحت قبة البرلمان مع نواب حماس الذين كانوا قادة للانقلاب الدموي على الشرعية والشعب الفلسطيني والذي يشكل خيانة للأمانة التي انتخبوا من اجلها، وهنا نتساءل عن مستقبل الديمقراطية تحت حراب الانقلابيين القتلة في قطاع غزة الصامد.
رابعا: تتوجه كتلة فتح البرلمانية إلى سيادة الرئيس محمود عباس بحكم سلطاته وصلاحياته الدستورية والقانونية بالدعوة لعقد الدورة الثانية بأقرب فرصة ليتم انتخاب رئاسة جديدة للمجلس التشريعي وإعادة تشكيل لجانه ، بحيث تكون هذه الرئاسة قادرة على التعبير عن إرادة المجلس والتكلم باسمه كما جاء في القانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس.
خامسا: تؤكد كتلة فتح البرلمانية على موقف حركة فتح أن لا حوار مع القتلة الانقلابيين.
وعليه فان كتلة فتح البرلمانية تؤكد على أن دعوة رئاسة المجلس التشريعي لعقد جلسة للمجلس يوم الخميس الموافق 5/7/2007 هي دعوة غير قانونية لانقضاء الدورة الأولى.
ونص المرسوم على إجراء انتخابات هيئة مكتب المجلس التشريعي، بالاقتراع السري قبل إجراء أية مناقشة لأي موضوع على جدول الأعمال.
وفي ما يلي نص المرسوم:
بشأن دعوة المجلس التشريعي الثاني للانعقاد في دورته العادية الثانية
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وعلى أحكام النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني، وعلى المرسوم الرئاسي رقم(2) لسنة 2007 ، بشأن تمديد الدورة الأولى للمجلس التشريعي الثاني، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت:
مادة(1)
دعوة المجلس التشريعي للانعقاد في دورته العادية الثانية لسنة 2007 يوم الأربعاء الموافق 11/7/2007م.
مادة(2)
يجري انتخاب هيئة المكتب بالاقتراع السري قبل إجراء أية مناقشة لأي موضوع على جدول الأعمال وفقا لأحكام البند الثالث من المادة الثانية من نظامه الداخلي.
مادة(3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم،ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ 5-7-2007
وكان النائب عن كتلة التغيير والاصلاح في المجلس التشريعي صلاح البردويل قد اكد أن المجلس سيلغي الجلسة التي كان مقررا عقدها اليوم إذا لم يحضر النواب عن حركة فتح لهذه الجلسة.
وقال البردويل خلال حديثه لوكالة معا"كنا نرغب أن يكون المجلس التشريعي خارج لعبة التجاذب الشديد وان يكون البيت التشريعي المعقل الوحيد لنا في هذه العاصفة التي تمر بشعبنا".
وأوضح البردويل أن المجلس التشريعي انطلق من البداية من قاعدة الحوار ولابد أن يستمر بنفس الطريقة، موضحا ان الانهماك الموجود من قبل نواب فتح تجاه آراءهم واتجاهاتهم بالقطيعة للمجلس التشريعي يسيء لهم في نظر الشعب الفلسطيني كما يبقي حالة الصراع مفتوحة بين أبناء الشعب حسب قوله , وأضاف قائلا"نأمل أن يتم مراجعة قرار القطيعة ونحن غير متأكدين إذا كانوا يصرون على عدم المشاركة".
وبين البردويل انه لا بد أن يحضر 67عضوا لتنعقد الجلسة وإذا تم عقدها سيتم حوار وفتح ملف لكل ما حدث في غزة في الفترة الماضية وكل ما يحدث حاليا .
وأكد البردويل أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أكثر من40 نائبا من حركة حماس , مبينا أن الجهود مستمرة من قبل المجلس التشريعي للوصول إلى صوت هؤلاء النواب الاسرى واخد آراءهم , موضحا انه لا يوجد هناك خطوات من قبل المجلس التشريعي لاستبدال هؤلاء النواب المسجونين بنواب آخرين كما قال البعض وانه لا يمكن للمجلس التشريعي أن يستبدل النواب .
وأضاف البردويل قائلا"هناك خطوات من قبل الاحتلال ومن قبل المنقلبين على الشرعية لحل المجلس التشريعي ونحن سنبحث كل الطرق لإبقاء صوت المجلس التشريعي وسنعقد الجلسات ".
وكانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح قد اعلنت أنها ستقاطع جلسة المجلس التشريعي المقررة اليوم (الخميس) في غزة والضفة الغربية وذلك لعدم قانونيتها .
وقال عبدالله عبدالله عضو المجلس التشريعي عن فتح مساء أمس أن كتلة فتح البرلمانية "لن تحضر جلسة المجلس التشريعي المقررة غداً - اليوم الخميس" لأنها تأتي للتشاور فقط .
وبدوره، أعلن عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية ان الفترة الأولى في الدورة الأولى من المجلس التشريعي انتهت أمس الاربعاء، حيث بدأت من تاريخ 5/3/2007 ولمدة 4 اشهر وانتهت امس.
وشدد في مؤتمر صحفي عقده أمام مقر المجلس التشريعي في رام الله في الضفة الغربية، على عدم قانونية دعوة عقد جلسة للمجلس التشريعي اليوم، سيما وان دورة المجلس الحالي انتهت قانونياً عند منتصف ليل أمس، قائلاً: نحن أمناء على القانون ونحن لا نقبل ان نشارك بدعوة غير شرعية، ونحن لم نقاطع إنما الجلسة والدعوة لها إجراء غير قانوني.
وانتقد الأحمد قبول أي عضو مجلس تشريعي بمبدأ هذه الدعوة غير القانونية، وقال ان فتح تعاملت بروح وطنية، إذ رغم توفر الأغلبية لها داخل المجلس لم تستغل أزمة اعتقال عدد من نواب كتلة الإصلاح والتغيير، مشدداً على حرص حركة فتح ونوابها على الوحدة الوطنية وحماية المؤسسة، لافتاً إلى وجود ما وصفها ببعض القوى الطفيلية التي تريد ان تتسلق على حطام فتح وحماس، والتي هي الأخطر على مصير القضية.
ودعا الجميع إلى عدم استغلال الخلافات لتحقيق مكاسب ذاتية ذات طابع شخصي أو تنظيمي، وقال ان فلسطين اكبر من كل الفصائل والأحزاب.
وأضاف: نحن وطنيون ونريد ان نحافظ على الوحدة وعلى المؤسسة كي تكون بيت للجميع، لعل الانقلابيون يعودون لرشدهم، لافتاً إلى انه في اللحظة التي تنتهي حالة الانقلاب ستفتح الأبواب للحوار والوصول لحل للازمة التي تواجها القضية والشعب الفلسطيني.
واعتبر الأحمد ان ما يواجهه الشعب الفلسطيني اخطر بكثير من عقد جلسة، رافضاً ان يتحول المجلس إلى مكان يعمق الصدام.
وأشار إلى ان أعضاء كتلة فتح يتساءلون كيف لهم ان يجلسوا إلى جانب قتلة، متهماَ أعضاء من كتلة الإصلاح والتغيير التابعة لحماس بالحديث بطريقة تحريضية، لا سيما عبر شاشات الفضائيات.
وقال رئيس كتلة فتح البرلمانية ان على السيد الرئيس ان يمارس صلاحيته من المادة 43 من القانون الأساسي، وان لسيادته الحق في حل المجلس وإجراء الانتخابات، قائلاً: ان بقي المجلس مشلولاً والقوى لم تتوافق، فان المنطق يشير إلى إجراء انتخابات، وليس هناك أي نص قانوني يحول دون ذلك.
وكانت كتلة فتح البرلمانية، قد اشارت في بيان لها تلقت "معا" نسخة منه، إن كتلة فتح البرلمانية وفي ضوء كل ذلك تؤكد على ما يلي:
أولا: إن المرسوم الرئاسي القاضي بتمديد الدورة الأولى للمجلس التشريعي والصادر في مدينة غزة بتاريخ 5/3/2007 يفيد بان التمديد يكون لمدة أقصاها أربعة شهور أي في نهاية يوم4/7/2007 مما يعني أن الدعوة لعقد جلسة للمجلس يوم الخميس الموافق 5/7/2007 هي دعوة غير قانونية لانتهاء الدورة الأولى.
ثانيا: إن النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي د. احمد بحر وفي ظل مخالفاته وممارساته المتكررة والتي توجها بتطاوله على السلطة الشرعية وتأييده للانقلاب الدموي الذي قامت به عصابات حماس وميليشياتها السوداء وبزيارته لمقرات الانقلابيين القتلة وما أعلنه في المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم 2/7/2007 حيث واصل خلاله حملة التشويه والتطاول وكيل الاتهامات والخروج عن الشرعية وإطلاق لمواقفه الحزبية المقيتة وبعد ما مارسه من تعطيل متعمد لأعمال المجلس طوال المرحلة الماضية يؤكد انه لم يعد يعبر عن إرادة المجلس وبالتالي يعتبر فاقدا للأهلية لترؤسه أي من جلسات المجلس.
ثالثا: تتساءل كتلة فتح البرلمانية أمام جماهير شعبنا الفلسطيني وفصائله الوطنية ونوابه وكتله وقوائمه الانتخابية كيف يمكن الجلوس تحت قبة البرلمان مع نواب حماس الذين كانوا قادة للانقلاب الدموي على الشرعية والشعب الفلسطيني والذي يشكل خيانة للأمانة التي انتخبوا من اجلها، وهنا نتساءل عن مستقبل الديمقراطية تحت حراب الانقلابيين القتلة في قطاع غزة الصامد.
رابعا: تتوجه كتلة فتح البرلمانية إلى سيادة الرئيس محمود عباس بحكم سلطاته وصلاحياته الدستورية والقانونية بالدعوة لعقد الدورة الثانية بأقرب فرصة ليتم انتخاب رئاسة جديدة للمجلس التشريعي وإعادة تشكيل لجانه ، بحيث تكون هذه الرئاسة قادرة على التعبير عن إرادة المجلس والتكلم باسمه كما جاء في القانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس.
خامسا: تؤكد كتلة فتح البرلمانية على موقف حركة فتح أن لا حوار مع القتلة الانقلابيين.
وعليه فان كتلة فتح البرلمانية تؤكد على أن دعوة رئاسة المجلس التشريعي لعقد جلسة للمجلس يوم الخميس الموافق 5/7/2007 هي دعوة غير قانونية لانقضاء الدورة الأولى.