قوى وفصائل م.ت.ف ومؤسسات المجتمع المدني تدعو إلى وقف كافة أشكال العنف وتحقيق الوحدة الوطنية
نشر بتاريخ: 05/07/2007 ( آخر تحديث: 05/07/2007 الساعة: 15:08 )
غزة- معا- دعت قوى وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني إلى تحقيق الحماية المفروضة للشعب الفلسطيني وتحقيق الوحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة واحترام حقوق الإنسان.
ورفع المشاركون في المسيرة الجماهيرية الحاشدة التي شارك فيها آلاف المواطنين التي عقدت بساحة الجندي المجهول في غزة شعارات للمطالبة برفض الحكم العسكري في قطاع غزة وتحقيق دولة وطنية ضد أي عنصر من عناصر الفتنة الهادفة إلي زعزعة و تفريق الشعب، داعيا الرئاسة والحكومة إلى اتخاذ الخطوات السريعة لإنهاء الأزمة الراهنة التي يعاني منها أفراد الشعب الفلسطيني .
وعلى صعيد ذلك طالب جميل مزهر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية كلا من السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس والحكومة المقالة برئاسة إسماعيل هنية بتحقيق الوحدة الوطنية وعدم الانقسام بين أبناء الشعب بكافة فصائله المختلفة ووقف كافة المراسيم والقرارات المخالفة للقانون.
وشدد مزهر على ضرورة تغليب المصالح الوطنية العليا من خلال العودة إلى الحوار الوطني والجاد, مطالبا حركة حماس بالتراجع عما أقدموا عليه في غزة على قاعدة إعادة بناء الأجهزة الأمنية بعيدا عن الحزبية .
وطالب بضرورة إعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية باعتبارها المرجعية الوحيدة في الداخل والخارج ووقف كافة أشكال الخلاف الذي يهدف إلى تعميق الانقسام بين الضفة والقطاع وكافة إجراءات التي من شانها تعميق الأزمة الداخلية المتمثلة بالمراسيم والإجراءات .
وتحدث مزهر عن رفض الشعب للانقسام وتمسكه بالحوار الوطني والوحدة على ارض الشراكة وليست الهيمنة من اجل تحقيق كافة أشكال الحريات المفروضة للشعب الفلسطيني، وعودة الأمور إلى ما كانت عليه، مشددا على الرفض المطلق للاستخدام القوي والسلاح والعنف في الحرب الداخلية .
ودعا مزهر إلى ضرورة تضافر كافة الجهود من اجل إخراج الشعب الفلسطيني من دائرة الصراعات الداخلية والدموية, مطالبا حركة حماس بالتراجع عن نتائج حسمها العسكري كمدخل حقيقي للحوار الوطني المسؤول والشامل, والذي يستند إلى وثيقة الوفاق الوطني واتفاق القاهرة 2005.
وطالب مزهر بتقديم كافة المتورطين في عمليات القتل والتدمير للقضاء, والتوقف الفوري عن كافة الممارسات والتعديات على المواطنين وممتلكاتهم في غزة والضفة الفلسطينية, داعيا الجهات ذات الاختصاص بحماية المواطنين, وتشكيل لجان إنقاذ وطني وجماهيري في كل المحافظات, لمتابعة وإيجاد حلول سريعة لها.
وشدد على ضرورة تفعيل كافة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني, والمرجعية السياسية العليا للسلطة الوطنية, والإعداد لانتخابات ديمقراطية للمجلس الوطني الفلسطيني على أساس التمثيل النسبي الكامل, طبقاً لاتفاقية القاهرة 2005, داعيا إلي إعادة ترتيب الأجهزة الأمنية على أسس مهنية بعيدا عن المحاصصة والفئوية والتأثيرات الفصائلية .
ومن جانبها طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بضرورة التراجع عن نتائج الحسم العسكري الذي نفذته حركة حماس في قطاع غزة والذي شكل انقلاباً على الخيار الديمقراطي، والعمل على صون الحريات الديمقراطية والتعددية السياسية، وحل حكومة الأمر الواقع القائمة في القطاع.
ودعت الجبهة في بيان وصل "معا" نسخة عنه الى "تشكيل حكومة انتقالية تحل محل الحكومة الثانية عشرة التي شكلها الرئيس أبو مازن استناداً إلى صلاحياته الدستورية في ظل حالة الطوارئ، على أن تتشكل من شخصيات وطنية بعيدة عن الاستقطاب القائم وبرئاسة شخصية مستقلة تحظى بثقة وتوافق الجميع".
وأضافت الجبهة بأنه يجب تكليف الحكومة الانتقالية، خلال سقف زمني متفق عليه، بالعمل على استتباب الأمن والنظام في جميع أراضي السلطة الفلسطينية، واستعادة وحدة المؤسسات الرسمية للسلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتهيئة الظروف للعودة إلى الشعب باعتباره مصدر السلطات ومنبع الشرعية.
ودعت الجبهة بتعديل قانون الانتخابات العامة باعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة باعتبارها المخرج السلمي والديمقراطي من الأزمة بالاحتكام إلى الشعب لحسم الخلافات بإرادته الحرة وضرورة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وعنوان الشرعية.
ومن جانبه جدد وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني باسم فصائل منظمة التحرير الفلسطينية عن الرفض المطلق للتبعية والضغوط المختلفة, وكل أشكال الوصاية, والدولة ذات الحدود المؤقتة, مؤكدا على حماية القرار الوطني الفلسطيني المستقل بعيداً عن التدخلات الخارجية.
وشدد على الرفض المطلق لأسلوب الحسم العسكري الذي أقدمت عليه حركة حماس ولنتائجه الكارثة على وحدة الوطن والشعب والقضية, مستنكرا كافة التعديات والممارسات بحق المواطنين والمؤسسات من أية جهة كانت سواء في الضفة الفلسطينية أو في محافظات غزة.
وأدان كافة الممارسات الغير مسؤولة التي تسئ لرموز الشعب الفلسطيني وكفاحه بما في ذلك تحطيم النصب التذكاري للجندي المجهول، مشددين على رفضهم لاستبدال العلم الفلسطيني بأية راية خاصة.
ورفع المشاركون في المسيرة الجماهيرية الحاشدة التي شارك فيها آلاف المواطنين التي عقدت بساحة الجندي المجهول في غزة شعارات للمطالبة برفض الحكم العسكري في قطاع غزة وتحقيق دولة وطنية ضد أي عنصر من عناصر الفتنة الهادفة إلي زعزعة و تفريق الشعب، داعيا الرئاسة والحكومة إلى اتخاذ الخطوات السريعة لإنهاء الأزمة الراهنة التي يعاني منها أفراد الشعب الفلسطيني .
وعلى صعيد ذلك طالب جميل مزهر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية كلا من السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس والحكومة المقالة برئاسة إسماعيل هنية بتحقيق الوحدة الوطنية وعدم الانقسام بين أبناء الشعب بكافة فصائله المختلفة ووقف كافة المراسيم والقرارات المخالفة للقانون.
وشدد مزهر على ضرورة تغليب المصالح الوطنية العليا من خلال العودة إلى الحوار الوطني والجاد, مطالبا حركة حماس بالتراجع عما أقدموا عليه في غزة على قاعدة إعادة بناء الأجهزة الأمنية بعيدا عن الحزبية .
وطالب بضرورة إعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية باعتبارها المرجعية الوحيدة في الداخل والخارج ووقف كافة أشكال الخلاف الذي يهدف إلى تعميق الانقسام بين الضفة والقطاع وكافة إجراءات التي من شانها تعميق الأزمة الداخلية المتمثلة بالمراسيم والإجراءات .
وتحدث مزهر عن رفض الشعب للانقسام وتمسكه بالحوار الوطني والوحدة على ارض الشراكة وليست الهيمنة من اجل تحقيق كافة أشكال الحريات المفروضة للشعب الفلسطيني، وعودة الأمور إلى ما كانت عليه، مشددا على الرفض المطلق للاستخدام القوي والسلاح والعنف في الحرب الداخلية .
ودعا مزهر إلى ضرورة تضافر كافة الجهود من اجل إخراج الشعب الفلسطيني من دائرة الصراعات الداخلية والدموية, مطالبا حركة حماس بالتراجع عن نتائج حسمها العسكري كمدخل حقيقي للحوار الوطني المسؤول والشامل, والذي يستند إلى وثيقة الوفاق الوطني واتفاق القاهرة 2005.
وطالب مزهر بتقديم كافة المتورطين في عمليات القتل والتدمير للقضاء, والتوقف الفوري عن كافة الممارسات والتعديات على المواطنين وممتلكاتهم في غزة والضفة الفلسطينية, داعيا الجهات ذات الاختصاص بحماية المواطنين, وتشكيل لجان إنقاذ وطني وجماهيري في كل المحافظات, لمتابعة وإيجاد حلول سريعة لها.
وشدد على ضرورة تفعيل كافة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني, والمرجعية السياسية العليا للسلطة الوطنية, والإعداد لانتخابات ديمقراطية للمجلس الوطني الفلسطيني على أساس التمثيل النسبي الكامل, طبقاً لاتفاقية القاهرة 2005, داعيا إلي إعادة ترتيب الأجهزة الأمنية على أسس مهنية بعيدا عن المحاصصة والفئوية والتأثيرات الفصائلية .
ومن جانبها طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بضرورة التراجع عن نتائج الحسم العسكري الذي نفذته حركة حماس في قطاع غزة والذي شكل انقلاباً على الخيار الديمقراطي، والعمل على صون الحريات الديمقراطية والتعددية السياسية، وحل حكومة الأمر الواقع القائمة في القطاع.
ودعت الجبهة في بيان وصل "معا" نسخة عنه الى "تشكيل حكومة انتقالية تحل محل الحكومة الثانية عشرة التي شكلها الرئيس أبو مازن استناداً إلى صلاحياته الدستورية في ظل حالة الطوارئ، على أن تتشكل من شخصيات وطنية بعيدة عن الاستقطاب القائم وبرئاسة شخصية مستقلة تحظى بثقة وتوافق الجميع".
وأضافت الجبهة بأنه يجب تكليف الحكومة الانتقالية، خلال سقف زمني متفق عليه، بالعمل على استتباب الأمن والنظام في جميع أراضي السلطة الفلسطينية، واستعادة وحدة المؤسسات الرسمية للسلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتهيئة الظروف للعودة إلى الشعب باعتباره مصدر السلطات ومنبع الشرعية.
ودعت الجبهة بتعديل قانون الانتخابات العامة باعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة باعتبارها المخرج السلمي والديمقراطي من الأزمة بالاحتكام إلى الشعب لحسم الخلافات بإرادته الحرة وضرورة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وعنوان الشرعية.
ومن جانبه جدد وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني باسم فصائل منظمة التحرير الفلسطينية عن الرفض المطلق للتبعية والضغوط المختلفة, وكل أشكال الوصاية, والدولة ذات الحدود المؤقتة, مؤكدا على حماية القرار الوطني الفلسطيني المستقل بعيداً عن التدخلات الخارجية.
وشدد على الرفض المطلق لأسلوب الحسم العسكري الذي أقدمت عليه حركة حماس ولنتائجه الكارثة على وحدة الوطن والشعب والقضية, مستنكرا كافة التعديات والممارسات بحق المواطنين والمؤسسات من أية جهة كانت سواء في الضفة الفلسطينية أو في محافظات غزة.
وأدان كافة الممارسات الغير مسؤولة التي تسئ لرموز الشعب الفلسطيني وكفاحه بما في ذلك تحطيم النصب التذكاري للجندي المجهول، مشددين على رفضهم لاستبدال العلم الفلسطيني بأية راية خاصة.