الصحة: عدد الأدوية المسجّلة 2650 صنفاً وتمّت إعادة تسعير بعض الأصناف
نشر بتاريخ: 27/04/2014 ( آخر تحديث: 27/04/2014 الساعة: 16:41 )
رام الله - معا - قالت رانيا شاهين مدير عام الإدارة العامة للصيدلة في وزارة الصحة إن عدد الأدوية المسجلة في سجلات الوزارة بلغت 2650 صنف، تشتمل أدوية بشرية وبيطرية ومستحضرات تجميل، مؤكدة ان الوزارة تراقب بشدة الأدوية المخدّرة والمؤثرات العقلية المستخدمة لأغراض طبية؛ حتى تبقى ضمن استخدامها السليم.
وأضافت أنه خلال العام الماضي تم إصدار شهادات تسجيل لـ 71 دواء بشرياً و31 دواء بيطرياً و659 مستحضراً تجميلاً و39 مكملاً غذائياً و57 من الأدوات الطبية، كما تم الموافقة على إعادة تسجيل 123 دواء بشريا و15 بيطريا و140 مستحضر تجميل، بالإضافة إلى إصدار 92 شهادة بيع حر للأدوية البشرية و139 شهادات مستحضر صيدلاني CPP.
وبلغ عدد الصيدليات العامة العام المنقضي 943 صيدلية في الضفة الغربية، علما أن هناك قراراً وزارياً مع نقابة الصيادلة بتحديد عدد الصيدليات بما يتناسب مع عدد السكان (صيدلية لكل 4 آلاف نسمة) وتشجيع فتح صيدليات في المناطق القروية النائية.
وأوضحت شاهين أن الإدارة العامة للصيدلة وافقت العام الماضي على 741 رخصة استيراد مواد أولية و549 رخصة استيراد مستحضرات تجميل، و23 إذن استيراد أدوية غير مسجلة ولا يوجد لها بديل.
وأكدت أنه يتم مراقبة العقاقير الخطرة في المصانع والصيدليات ومستودعات الأدوية منعاً لإساءة استخدامها، موضحة أن الضفة استفادت من مشكلة انتشار "الأتريمال" في قطاع غزة، فاتخذت الاحتياطات اللازمة لعدم انتشار هذه الظاهرة، فأضفنا هذا الدواء إلى قائمة الأدوية الخطرة.
وأضافت انه تتم الرقابة على الأدوية بشكل عام من خلال عدة محاور، أولها تسجيل الدواء، وذلك يعني توفير كافة المعلومات والدراسات عن الدواء المسجل، وتحليله بالتعاون مع مختبرات الصحة العامة، وفي السوق يتم الرقابة على كل المؤسسات ذات العلاقة، والمصانع والمستودعات والشركات والصيدليات، مشيرة إلى أنه يجري متابعة الصيدليات والرقابة على عينات الأدوية وترخيص الصيدلية، وفي حال وجود مخالفة يتم مصادرة الدواء، واتخاذ العقوبة المناسبة بحق الصيدلاني، وقد يصل الأمر إلى حد الإغلاق.
وقالت شاهين إن الصحة تقوم بضمان جودة المستحضرات الصيدلانية المصنعة محلياً والمستوردة، مضيفة أنه وحتى العام الماضي بلغ عدد شركات الأدوية المحلية لصناعة الأدوية البشرية 4 مصانع، فيما بلغ عدد شركات الأدوية البيطرية 6 مصانع، أما مستحضرات الجميل فقد بلغ عدد مصانعها 7 مصانع.
وأشارت إلى أن أهم ما تحقق على صعيد الأدوية هو قانون التسعيرة الدوائية، مضيفة انه جرى إعادة تسعير الأدوية بحيث لا تتجاوز أسعار الدول المجاورة.
وأوضحت شاهين أنه وبتوجيهات من وزير الصحة د.جواد عواد تم تفعيل المادة (17) من تعليمات تسعيرة الأدوية والتي تنص على "في كل الاحوال يجب ان لا يزيد سعر أي دواء للجمهور والذي يحمل نفس العلامة التجارية في فلسطين و أقرب دولة مجاورة عن سعره في أقرب دولة مجاورة"، مشيرا إلى أن تفعيل المادة خفض أسعار أكثر من 100 صنف من الأدوية المستوردة.
وأكدت أن أسعار بعض الأصناف وصل انخفاضها إلى 40% وأغلبها أدوية لعلاج أمراض القلب والضغط والأمراض المزمنة.
وعللت مدير عام الصيدلة قرار التسعيرة الجديد بقولها إن بعض الأصناف تبين أن سعرها للجمهور يتجاوز السعر الموجود في الدول المجاورة، مضيفة أن القانون المُقر يصب في مصلحة المواطن الفلسطيني، بحيث يتوفر له دواء آمن ذو جودة عالية بسعر مناسب، وأشارت إلى أن قانون التسعيرة جاء بعد اجتماعات لجنة فنية دوائية برئاسة وزير الصحة، واتحاد الصناعات الدوائية، ووزارة الاقتصاد.
وتشرف الإدارة العامة للصيادلة على تنظيم امتحانات مزاولة مهنة الصيادلة ومساعدي الصيادلة القانونيين، حيث عقدت الإدارة أربعة امتحانات مزاولة مهنة بالتنسيق مع نقابة الصيادلة، وامتحان مزاولة مهنة مساعدي الصيادلة القانونيين.
وأضافت أنه خلال العام الماضي تم إصدار شهادات تسجيل لـ 71 دواء بشرياً و31 دواء بيطرياً و659 مستحضراً تجميلاً و39 مكملاً غذائياً و57 من الأدوات الطبية، كما تم الموافقة على إعادة تسجيل 123 دواء بشريا و15 بيطريا و140 مستحضر تجميل، بالإضافة إلى إصدار 92 شهادة بيع حر للأدوية البشرية و139 شهادات مستحضر صيدلاني CPP.
وبلغ عدد الصيدليات العامة العام المنقضي 943 صيدلية في الضفة الغربية، علما أن هناك قراراً وزارياً مع نقابة الصيادلة بتحديد عدد الصيدليات بما يتناسب مع عدد السكان (صيدلية لكل 4 آلاف نسمة) وتشجيع فتح صيدليات في المناطق القروية النائية.
وأوضحت شاهين أن الإدارة العامة للصيدلة وافقت العام الماضي على 741 رخصة استيراد مواد أولية و549 رخصة استيراد مستحضرات تجميل، و23 إذن استيراد أدوية غير مسجلة ولا يوجد لها بديل.
وأكدت أنه يتم مراقبة العقاقير الخطرة في المصانع والصيدليات ومستودعات الأدوية منعاً لإساءة استخدامها، موضحة أن الضفة استفادت من مشكلة انتشار "الأتريمال" في قطاع غزة، فاتخذت الاحتياطات اللازمة لعدم انتشار هذه الظاهرة، فأضفنا هذا الدواء إلى قائمة الأدوية الخطرة.
وأضافت انه تتم الرقابة على الأدوية بشكل عام من خلال عدة محاور، أولها تسجيل الدواء، وذلك يعني توفير كافة المعلومات والدراسات عن الدواء المسجل، وتحليله بالتعاون مع مختبرات الصحة العامة، وفي السوق يتم الرقابة على كل المؤسسات ذات العلاقة، والمصانع والمستودعات والشركات والصيدليات، مشيرة إلى أنه يجري متابعة الصيدليات والرقابة على عينات الأدوية وترخيص الصيدلية، وفي حال وجود مخالفة يتم مصادرة الدواء، واتخاذ العقوبة المناسبة بحق الصيدلاني، وقد يصل الأمر إلى حد الإغلاق.
وقالت شاهين إن الصحة تقوم بضمان جودة المستحضرات الصيدلانية المصنعة محلياً والمستوردة، مضيفة أنه وحتى العام الماضي بلغ عدد شركات الأدوية المحلية لصناعة الأدوية البشرية 4 مصانع، فيما بلغ عدد شركات الأدوية البيطرية 6 مصانع، أما مستحضرات الجميل فقد بلغ عدد مصانعها 7 مصانع.
وأشارت إلى أن أهم ما تحقق على صعيد الأدوية هو قانون التسعيرة الدوائية، مضيفة انه جرى إعادة تسعير الأدوية بحيث لا تتجاوز أسعار الدول المجاورة.
وأوضحت شاهين أنه وبتوجيهات من وزير الصحة د.جواد عواد تم تفعيل المادة (17) من تعليمات تسعيرة الأدوية والتي تنص على "في كل الاحوال يجب ان لا يزيد سعر أي دواء للجمهور والذي يحمل نفس العلامة التجارية في فلسطين و أقرب دولة مجاورة عن سعره في أقرب دولة مجاورة"، مشيرا إلى أن تفعيل المادة خفض أسعار أكثر من 100 صنف من الأدوية المستوردة.
وأكدت أن أسعار بعض الأصناف وصل انخفاضها إلى 40% وأغلبها أدوية لعلاج أمراض القلب والضغط والأمراض المزمنة.
وعللت مدير عام الصيدلة قرار التسعيرة الجديد بقولها إن بعض الأصناف تبين أن سعرها للجمهور يتجاوز السعر الموجود في الدول المجاورة، مضيفة أن القانون المُقر يصب في مصلحة المواطن الفلسطيني، بحيث يتوفر له دواء آمن ذو جودة عالية بسعر مناسب، وأشارت إلى أن قانون التسعيرة جاء بعد اجتماعات لجنة فنية دوائية برئاسة وزير الصحة، واتحاد الصناعات الدوائية، ووزارة الاقتصاد.
وتشرف الإدارة العامة للصيادلة على تنظيم امتحانات مزاولة مهنة الصيادلة ومساعدي الصيادلة القانونيين، حيث عقدت الإدارة أربعة امتحانات مزاولة مهنة بالتنسيق مع نقابة الصيادلة، وامتحان مزاولة مهنة مساعدي الصيادلة القانونيين.