بحر يعلن عن تأجيل جلسة التشريعي الى إشعار آخر لعدم حضور نواب كتلة فتح البرلمانية
نشر بتاريخ: 05/07/2007 ( آخر تحديث: 05/07/2007 الساعة: 16:22 )
غزة - معا - أكد أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة على أن جلسة التشريعي التي عقدت اليوم الخميس كانت تهدف لتحقيق التوافق بين القوى والفصائل الفلسطينية .
وأشار بحر في مؤتمر صحفي عقد بغزة إلى انه تقرر عقد الجلسة في يوم الأربعاء إلا انه تم الاتفاق علي تأجيلها في اليوم التالي بطلب من نواب كتلة فتح البرلمانية, مضيفا إلى انه تمت الموافقة على تأجيل الجلسة وذلك لحرص المجلس على تحقيق المصلحة الوطنية .
وقال بحر"أن النواب في كتلة فتح البرلمانية حاولوا جاهدين إلي تعطيل عقد جلسة التشريعي تمثل ذلك في إعلانهم عن مقاطعة الجلسة بحجة أن جدول الأعمال لم يتفقوا عليه "لافتا أي إلي أن ذلك لم يقتصر علي نواب غزة بل توسعت إلي رام الله حيث تم إطلاق النار علي الشخص الذي يدير الفيديو كونفرانس وذلك لتعطيل الجلسة .
وأضاف بحر بأن جلسة التشريعي لم تتم اليوم بل أجلت لإشعار آخر وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني وهو 67 عضو , مشيرا إلي أن المجلس التشريعي مع القانون ومن أراد أن يحاجج فليقارن الحجة بالحجة .
وأقر بحر بافتتاح دورة غير عادية للمجلس التشريعي عملا بأحكام نص المادة 16 حيث أن رئاسة المجلس تلقت طلبا من ربع الأعضاء بعقد هذه الجلسة وفقا للظروف الراهنة التي يمر بها الشعب الفلسطيني .
وقال بحر "لايوجد نص في القانون الأساسي يخول عباس بعقد دورة جديدة للمجلس معتبرا أن ذلك من حق المجلس التشريعي ولا صلاحية لعباس في ذلك" .
وفيما يتعلق بالمراسيم التي أقرها رئيس السلطة الوطنية محمود عباس قال بحر "خلال ندوة عقدتها بالأمس مع خبراء قانونين توصلنا إلي توصيات تقر أن جميع المراسيم التي أصدرها عباس هي مراسيم غير قانونية ومخالفة للدستور".
وأشار بحر في مؤتمر صحفي عقد بغزة إلى انه تقرر عقد الجلسة في يوم الأربعاء إلا انه تم الاتفاق علي تأجيلها في اليوم التالي بطلب من نواب كتلة فتح البرلمانية, مضيفا إلى انه تمت الموافقة على تأجيل الجلسة وذلك لحرص المجلس على تحقيق المصلحة الوطنية .
وقال بحر"أن النواب في كتلة فتح البرلمانية حاولوا جاهدين إلي تعطيل عقد جلسة التشريعي تمثل ذلك في إعلانهم عن مقاطعة الجلسة بحجة أن جدول الأعمال لم يتفقوا عليه "لافتا أي إلي أن ذلك لم يقتصر علي نواب غزة بل توسعت إلي رام الله حيث تم إطلاق النار علي الشخص الذي يدير الفيديو كونفرانس وذلك لتعطيل الجلسة .
وأضاف بحر بأن جلسة التشريعي لم تتم اليوم بل أجلت لإشعار آخر وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني وهو 67 عضو , مشيرا إلي أن المجلس التشريعي مع القانون ومن أراد أن يحاجج فليقارن الحجة بالحجة .
وأقر بحر بافتتاح دورة غير عادية للمجلس التشريعي عملا بأحكام نص المادة 16 حيث أن رئاسة المجلس تلقت طلبا من ربع الأعضاء بعقد هذه الجلسة وفقا للظروف الراهنة التي يمر بها الشعب الفلسطيني .
وقال بحر "لايوجد نص في القانون الأساسي يخول عباس بعقد دورة جديدة للمجلس معتبرا أن ذلك من حق المجلس التشريعي ولا صلاحية لعباس في ذلك" .
وفيما يتعلق بالمراسيم التي أقرها رئيس السلطة الوطنية محمود عباس قال بحر "خلال ندوة عقدتها بالأمس مع خبراء قانونين توصلنا إلي توصيات تقر أن جميع المراسيم التي أصدرها عباس هي مراسيم غير قانونية ومخالفة للدستور".