فلسطين والأردن توقعان بروتوكول تعاون في مجال الحكم المحلي
نشر بتاريخ: 28/04/2014 ( آخر تحديث: 28/04/2014 الساعة: 11:05 )
رام الله- معا - وقّع سائد الكوني وزير الحكم المحلي ممثلاً عن حكومة دولة فلسطين مع وليد محي الدين المصري وزير الشؤون البلدية الأردني بروتوكول تعاون مشترك في مجال الحكم المحلي والشؤون البلدية، ضمن إطار منظومة التعاون الكامل وتشجيعاً وتنسيقاً لتبادل المعلومات والخبرات بين البلدين.
ويتضمن البرتوكول التعاوني عدداً من المواد التي نصّت على تبادل كلا الوزارتين بصفة منتظمة كل المطبوعات والمنشورات الخاصة بمجال الشؤون البلدية والحكم المحلي وآليات عملها، إضافة إلى العمل على تشجيع زيارة الوفود المتبادلة وتنظيم دورات تدريبية، وعقد لقاءات عمل لتبادل الخبرات والمعرفة في العديد من مجالات الحكم المحلي ذات الاهتمام للطرفين مثل التوجيه والرقابة، وتعزيز المساءلة المجتمعية، وإعداد الخطط الاستراتيجية، وتجربة الدمج والضم.
وأكّد الكوني أن الحكومة الفلسطينية تولي اهتماماً خاصاً لتعزيز العمل المشترك وتحسين وتطوير المنظومة التشريعية التي تحكم عمل البلديات والمجالس القروية وتبادل الخبرات في هذا القطاع.
وأضاف الكوني أن من شأن هذه الاتفاقية تفعيل وتشجيع إقامة علاقات التوأمة بين الهيئات المحلية الفلسطينية ونظيراتها الأردنية، ما يسهم في بناء وتعزيز خبراتها وقدراتها المعرفية، وانعكاساتها الإيجابية على أدائها على أرض الواقع.
وشكر الكوني الأردن ملكاً وحكومةً وشعباً على وقوفهم الدائم إلى جانب أشقائهم الفلسطينين، ودعمهم في كافة المحافل الإقليمية والدولية.
من جهته، أكّد المصري أهمية هذا البروتوكول التعاوني بين البلدين الشقيقين الذي يهدف إلى تحسين وتطوير منظومة الخدمات في البلديات والمجالس القروية بما في ذلك تقديم المساعدات الفنية والخدماتية اللازمة.
وأشار المصري إلى ضرورة إنشاء شبكة معلومات بين الوزارتين واستخدام وسائل تقنية حديثة في البحث العلمي وجمع المعلومات، وتمكين وحدات الحكم المحلي في كلا البلدين من الاطلاع والمشاركة والاستفادة.
وشكر الوزير المصري الوزير الكوني وطاقم الوزارة على حسن الاستقبال، وكرم الضيافة، وهو الأمر الذي ليس بالغريب على أبناء الشعب الفلسطيني، معرباً عن أمله في تحقيق الاستفادة القصوى من المواد الذي نص عليها البرتوكول التعاوني وأن يعود ذلك بالنفع على كلا البلدين.
واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة من الطواقم المختصة للوزارتين بغرض متابعة تطبيق المواد الواردة بالبروتوكول وتحقيقاً لأهدافه.
وحضر مراسم التوقيع خالد الشوابكة السفير الأردني، والوفد المرافق للوزير الأردني، ومازن غنيم وكيل وزارة الحكم المحلي والوكلاء المساعدون والمدراء العامون في الوزارة.
ويتضمن البرتوكول التعاوني عدداً من المواد التي نصّت على تبادل كلا الوزارتين بصفة منتظمة كل المطبوعات والمنشورات الخاصة بمجال الشؤون البلدية والحكم المحلي وآليات عملها، إضافة إلى العمل على تشجيع زيارة الوفود المتبادلة وتنظيم دورات تدريبية، وعقد لقاءات عمل لتبادل الخبرات والمعرفة في العديد من مجالات الحكم المحلي ذات الاهتمام للطرفين مثل التوجيه والرقابة، وتعزيز المساءلة المجتمعية، وإعداد الخطط الاستراتيجية، وتجربة الدمج والضم.
وأكّد الكوني أن الحكومة الفلسطينية تولي اهتماماً خاصاً لتعزيز العمل المشترك وتحسين وتطوير المنظومة التشريعية التي تحكم عمل البلديات والمجالس القروية وتبادل الخبرات في هذا القطاع.
وأضاف الكوني أن من شأن هذه الاتفاقية تفعيل وتشجيع إقامة علاقات التوأمة بين الهيئات المحلية الفلسطينية ونظيراتها الأردنية، ما يسهم في بناء وتعزيز خبراتها وقدراتها المعرفية، وانعكاساتها الإيجابية على أدائها على أرض الواقع.
وشكر الكوني الأردن ملكاً وحكومةً وشعباً على وقوفهم الدائم إلى جانب أشقائهم الفلسطينين، ودعمهم في كافة المحافل الإقليمية والدولية.
من جهته، أكّد المصري أهمية هذا البروتوكول التعاوني بين البلدين الشقيقين الذي يهدف إلى تحسين وتطوير منظومة الخدمات في البلديات والمجالس القروية بما في ذلك تقديم المساعدات الفنية والخدماتية اللازمة.
وأشار المصري إلى ضرورة إنشاء شبكة معلومات بين الوزارتين واستخدام وسائل تقنية حديثة في البحث العلمي وجمع المعلومات، وتمكين وحدات الحكم المحلي في كلا البلدين من الاطلاع والمشاركة والاستفادة.
وشكر الوزير المصري الوزير الكوني وطاقم الوزارة على حسن الاستقبال، وكرم الضيافة، وهو الأمر الذي ليس بالغريب على أبناء الشعب الفلسطيني، معرباً عن أمله في تحقيق الاستفادة القصوى من المواد الذي نص عليها البرتوكول التعاوني وأن يعود ذلك بالنفع على كلا البلدين.
واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة من الطواقم المختصة للوزارتين بغرض متابعة تطبيق المواد الواردة بالبروتوكول وتحقيقاً لأهدافه.
وحضر مراسم التوقيع خالد الشوابكة السفير الأردني، والوفد المرافق للوزير الأردني، ومازن غنيم وكيل وزارة الحكم المحلي والوكلاء المساعدون والمدراء العامون في الوزارة.