وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

الخليل- اعتصام تضامني مع الاسرى المعتقلين إدارياً

نشر بتاريخ: 28/04/2014 ( آخر تحديث: 28/04/2014 الساعة: 16:43 )
الخليل - معا - نظم نادي الاسير الفلسطيني في محافظة الخليل، اعتصاما جماهيريا حاشدا امام مقر الصليب الاحمر الدولي في الخليل دعما للأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الذين يخوضون معركة الامعاء الخاوية ضد سياسة الاعتقال الاداري بحقهم. يشار الى أن عدد الأسرى المضربين حوالي 200 أسير من بينهم 95 أسيرا من محافظة الخليل.

ونظم الاعتصام بالتعاون مع وزارة شؤون الأسرى، ولجنة أهالي الأسرى، والقوى الوطنية والاسلامية ومركز اسرى فلسطين للدراسات.

وشارك في الاعتصام ممثلي القوى الوطنية والاسلامية ومحافظ الخليل كامل حميد ونواب المجلس التشريعي والدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي ومجلس بلدية الخليل وجمعية المتقاعدين العسكريين وعائلات الاسرى الاداريين المضربين عن الطعام وحشد كبير من ممثلي المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والاسرى المحررين.
|277288|
ورفع المشاركون في الاعتصام، صور أبناهم الأسرى المضربين عن الطعام ويافطات تندد بسياسة الاعتقال الإداري، وتطالب الأمم المتحدة بإلزام إسرائيل بإغلاق هذا الملف نهائيا، وأخرى تطالب الصليب الأحمر الدولي بأخذ دوره الحقيقي في متابعة ملف الأسرى الاداريين.

ووصف مدير نادي الأسير في محافظة الخليل أمجد النجار، استمرار سياسة الاعتقال الإداري بانه بمثابة "جريمة كبرى ترتكب امام المؤسسات الدولية والحقوقية"، مؤكدا وقوف الشعب الفلسطيني بكل قواه ومؤسساته مع خطوة الأسرى الإداريين في معركة الاضراب المفتوح عن الطعام التي بدأوها بتاريخ 24نيسان.

وحمل النجار حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الاسرى الاداريين المضربين عن الطعام وتحديدا المرضى منهم في ظل التعتيم الاعلامي على اضرابهم ومنع المحامين من زيارتهم وعزل العشرات منهم في ظروف صعبة جدا.
|277287|
وأعتبر امجد النجار مدير نادي الاسير الفلسطيني في محافظة الخليل ان صدور اوامر اعتقال ادارية جديدة وتمديد العشرات من أسرى محافظة الخليل يعد انتهاكاً فاضحاً لحقوق الإنسان الأساسية كما نصت المادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدينة والسياسية.

وقال النجار انه وبالرغم من تلك النصوص التي حرمّت الإعتقال الإداري إلاّ أن الموقف الدولي غير الجاد والصمت في أحيان كثيرة شكّل عامل تشجيع لحكومة الإحتلال للاستمرار في انتهاج هذه السياسة، والتي تشكل مخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية، وخاصة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وللعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، ولاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949 ، الأمر الذي يستدعي التدخل من المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الإنسانية والحقوقية لوقف سياسة الإعتقال الإداري والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين الإداريين.
|277284|
وفي كلمة محافظ الخليل كامل حميد نقل فيها تحيات السيد الرئيس لكل عائلات الاسرى المضربين عن الطعام مؤكدا وقوف القيادة وكل مؤسسات السلطة مع خطوة الاسرى الاداريين في اضرابهم المفتوح عن الطعام ضد سياسة الاعتقال الاداري المحرم دوليا، مؤكداً أن توقيع الرئيس على الانضمام الى المؤسسات الدولية مثل محطة نضالية غاية في الأهمية ومنعطفا تاريخيا ومفصليا في حياة شعبنا الكفاحية، تبرهن للقاصي والداني أن شعبنا وقيادته الوطنية وتمسكون بالحقوق الوطنية الثابتة.

وقال حميد:" إن التوقيع على الانضمام لهذه المنظمات أبلغ رد على عدم إفراج إسرائيل عن الأسرى الأبطال المقرر الإفراج عنهم، وعلى مضيها في سياسة الاستيطان وجرائم القتل وهدم البيوت ومصادرة الأراضي التي ترتكبها".
|277285|
وأضاف، أن القيادة الفلسطينية بهذه الخطوة التاريخية التي اتخذتها ترسل رسالة واضحة لإسرائيل والعالم أجمع أننا كفلسطينيين، وإذ نؤكد مجددا تمسكنا بالسلام العادل والشامل لقضيتنا المستندة إلى قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، وذلك لا يحرمنا من حقنا في تمتع دولة فلسطين بعضوية المنظمات والوكالات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

وفي كلمة مدير مركز فلسطين للدراسات الاسير المحرر اسامة شاهين، اكد بأن إدارة السجون ما زالت تشن حملة مسعورة على الأسرى المضربين، مضيفا:" مصلحة السجون في سجن النقب تقتحم يوميا الساعة الثانية عشر ليلا قسم الآبار، قسم العزل، ويتم إخراج الأسرى إلى قفص حديدي، ويبقوا فيه ست ساعات، ومن ثم يكون هناك اقتحام ساعات النهار، ويتم وضعهم في نفس القفص، حيث يقبع الأسرى لمدة اثنتي عشرة ساعة يوميا تحت سطوة البرد وحرّ الصيف في سبيل كسر إرادتهم والإضراب".
|277286|
وطالب ابراهيم نجاجرة مدير وزارة الاسرى في الخليل بتصعيد التضامن الشعبي مع الاسرى الاداريين دعما واسنادا لهم مؤكدا ان الحركة الاسيرة داخل السجون تعد لبرنامج نضالي تضامناً مع زملائهم الأسرى الإداريين الذين يخضون اضراباً مفتوحا عن الطعام لليوم الخامس على التوالي احتجاجاً على سياسة الاعتقال الإداري الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية وتجديد أوامر الاعتقال للعديد من الاسرى.