"منتدى شارك": الشباب في المناطق (ج) يعانون الكثير من التحديات

رام الله- معا - أكد منتدى شارك الشبابي أن الشباب في المناطق المصنفة (ج) بناء على تصنيفات اتفاق أوسلو للأراضي الفلسطينية المحتلة، يعانون الكثير من التحديات، والتي تشكل عوائق لهم كما لأسرهم من تحصيل الحد الأدنى لحياة كريمة، إذ تحول السيطرة الإسرائيلية الكاملة على تلك المناطق دون تطويرها، أو تنميتها، أو إمكانية الاستثمار فيها، ناهيك عن عدم السماح بالبناء فيها، واستغلال أراضيها بطريقة ناجعة، خاصة كون تلك المناطق في غالبيتها زراعية، أي تشكل الزراعة فيها مصدرا رئيسيا لدخل كثير من الأسر.

وأكد منتدى شارك في بيان صحفي صدر عنه أمس بعنوان:" دوائر التهميش: الشباب في المناطق المصنفة (ج)"، على إن مجابهة الواقع بواقع مضاد، في المناطق المصنفة (ج) والتي باتت عنوان الاستهداف الاحتلالي الأهم، يستلزم التحرك ضمن مسارين أولهما مقاومة الاحتلال، والآخر تعزيز الصمود.

ففي مجال مقاومة الاحتلال، شدد على تعزيز حملات المقاومة الشعبية ضد الاستيطان ومصادر الارض وبناء المعازل والجدران والنقاط والمواقع العسكرية، والتأكيد على الحقوق السياسية والإنسانية للفلسطينيين في مناطق (ج)، مؤكدا على حق الفلسطينيين في خدمات ملائمة، والعمل على إنشاء بدائل، كشق طرق وحفر آبار، وتأهيل المناطق الزراعية.

وطالب بالضغط على إسرائيل لتحمل مسؤولياتها كدولة احتلال، وربما يقتضي الأمر، التريكز من قبل المستوى الرسمي الفلسطيني على مسؤوليات الاحتلال تجاه جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، الأمر الذي يحتاج لمراجعة القوانين الدولية الخاصة بذلك، ومراجعة خطاب (الدولة) الراهن.

أما في مجال تعزيز الصمود، فدعا "شارك" الشبابي في بيانه الى تخصيص الموازنات اللازمة لتطوير مناطق (ج)، وتركيز المشاريع فيها، وربما يكون من المجدي الضغط على مجتمع المانحين لتوجيه غالبية مشاريعهم إلى تلك المنطقة، ومساعدة العائلات الأكثر انكشافا وتضررا، وخاصة عبر إنشاء مشاريع انتاجية مستدامة، وتأهيل البنى التحتية، وتوفير المرافق الخدمية، وربما يشكل ذلك أساسا لإبداع أشكال أخرى تتجاوز قدرة الاحتلال على الإعاقة والتخريب، بتوفير خدمات متنقلة، والعمل على تثبيت حقائق على الأرض وحمايتهما بالتواجد الشعبي.

واكد "شارك" أن سياسات سلطات الاحتلال في تلك المناطق، لا يمكن فهمها إلا على أساس عملية تهويد منهجية، وتطهير عرقي للفلسطينيين. ولا يمكن الركون لأي وعود تتعلق بأفق سياسي خاص بالتسوية لتغيير الوضع في تلك المناطق، ما لم يأخذ الفلسطينيون على عاتقهم، مهمة تعزيز الصمود ومقاومة الاحتلال وإجراءاته. إذ أن أي برامج ومشاريع فلسطينية رسمية، أو دولية في مناطق (ج) تمر عبر قنوات الاحتلال، وموافقته. ولذا فإن الواقع يقتضي مجابهة الواقع المفروض من قبل الاحتلال، بواقع مضاد يعيد الأمور إلى نصابها القويم، بالتأكيد العملي، على حق الفلسطينيين بكامل أرضهم، وضرورة جلاء الاحتلال والمستوطنين عنها.

الواقع يتحدث :

وأشار "شارك" الى أن أحد المعضلات الرئيسية المرتبطة بمناطق (ج) تلك (والتي لا يختلف الحال في مناطق ب كثيرا عنها مثل ابو ديس والعيزرية والرام)، هو غياب الأمن، إذ أن مسؤولية الأمن تقع على عاتق سلطات الاحتلال، التي تتواجد في تلك المناطق، لغايتين فقط، إما لمطاردة النشطاء والمقاومين، أو لتأمين طرق المستوطنين وحركتهم، إضافة لتنفيذ أوامر الهدم أو التهجير. فيما تركت هذه المناطق منكشفة تماما للقضايا الجنائية والفارين من الأحكام القضائية الفلسطينية، لذا شهدت عديد من التجمعات السكانية في مناطق (ج)، انتشار المشاجرات العائلية، إضافة للاتجار بالمخدرات، والبضائع المهربة، مما أدى لتهتك النسيج الاجتماعي في تلك التجمعات.

وأوضح أن الأمر لا يتوقف عند غياب الأمن الشخصي والجماعي (من القتل والاعتقال، إلى التهجير والهدم، وانعدام الأمن الموضوف أعلاه)، إذ أن يتفاعل ذلك مع انعدام الأمن الاقتصادي، ففي مناطق هي أساس الثروة الزراعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، لا يستطيع الفلسطينيون تطوير مشاريعهم الزراعية، وخاصة عندما يتعلق الامر ببناء الدفيئات الزراعية، أو حفر الآبار الجوفية (علما بأن هذه المناطق هي أيضا تمثل المخزن الجوفي لمياه الضفة الغربية، والتي عمد الاحتلال للسيطرة عليها ومنع استغلالها من قبل الفلسطينيين).

وبين"شارك" أنه غالبا ما يتم تحليل مثل هذا الواقع من زاوية اقتصادية بحتة، بعيدا عن الوقوف على التغيرات الاجتماعية التي تنجم عن خلخلة الأبنية الاقتصادية، وخاصة في صيغتها القائمة، التي كان لها الفضل في تعزيز صمود الناس، وتمكينهم من الاعتماد على الذات. إذ أن تشويه بنى اقتصاد الاعتماد على الذات، دفع نسبة كبيرة من السكان، وخاصة الشباب منهم للالتحاق بسوق العمل الإسرائيلية، حتى داخل المستوطنات بحثا عن مصادر الرزق، أو في حالة أقل سوءا، دفعهم للالتحاق بالبطالة المقنعة .

وأشار الى أنه في سياق سعي الاحتلال الإسرائيلي لتغيير الواقع الديمغرافي في المناطق (ج)، لصالح الاستيطان ومصادرة أكبر قدر من المساحات، عمد الاحتلال إلى حرمان الفلسطينيين من أي فرصة لتطوير البنى التحتية (كشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، والمنشآت التعليمية والصحية، والمرافق الخدمية الاخرى)، وهو ما أدى إلى تدهور في شتى المجالات المعيشية.

وأكد "شارك" ان سلطات الاحتلال حالت على مستوى الخدمات التعليمية مثلا دون بناء أو توسيع المدارس القائمة، مما أدى لنقص في الغرف الصفية يقارب 1500 غرفة، ناهيك عن أن المدارس القائمة أصلا لا تتمتع بالحد الأدنى من شروط الصلاحية، إذ أن 18% منها غير آمنة، وحوالي ثلثها لا يتوفر فيه شبكات صرف صحي، فيما تلقت أكثر من 26 مدرسة أوامر هدم (من أصل 189 مدرسة في تلك المناطق). وقد دفعت تلك الظروف، إضافة لتعرض الطلبة لمخاطر عديدة من قبل جيش الاحتلال، والمستوطنيين لارتفاع معدلات التسرب من المدارس.

وجدد"شارك" تأكيده على أن كثيرا من الاجتهادات التي خرجت على شكل برامج ومشاريع، لم تحقق النتائج المرجوة، بل على العكس أدت إلى تشويش البوصلة، والمضي بقضايا الشباب بعيدا عن جوهرها الواقعي، الذي استقر بعد سنوات من الاحتلال، على ثنائية الصمود والمقاومة، فبات العمل التنموي الذي يركز على السلام تارة، وبناء مؤسسات الدولة تارة أخرى، أداة لم تستطع الأخذ بيد الشباب نحو مستقبل أفضل، وهو ما يؤكد عليه التدهور في معظم المجالات. هنا، أصبح من الضروري بل والملح، العودة للأسس المتينة التي ينطلق منها أي عمل مستقبلي، وهو توجيه العمل الشبابي مرة أخرى نحو الصمود والمقاومة، بمعنى ربط قضايا الشباب الشرائحية، والقطاعية، بتلك الأسس.

وأشار "شارك" الى ان مساحة المناطق المصنفة "ج" تناهز 60% من مجموع مساحة الضفة الغربية. ويقيم فيها أكثر من 150 ألف فلسطيني، موزعين على 542 تجمعا سكنيا، 70% منهم لا يتوفر لديهم شبكات مياه، ويعتمدون على المياه المنقولة باهظة الثمن، كما أن حوالي ربعهم (24%) يعانون من انعدام الأمن الغذائي. مقابل ما يزيد على 300 ألف مستوطن، يقيمون في 135 مستوطنة و100 بؤرة استيطانية.

ويقع 70% منها، داخل حدود ما يسمى بالمجالس الإقليمية للمستوطنات، ويحظر على الفلسطينيين أي استخدام لها. فيما تخضع 29% لإجراءات وقيود صارمة، تجعل من إمكانية البناء فيها شبه مستحيلة، فيما يسمح للفلسطينيين فقط البناء والتطوير في 1% من المناطق (ج)، وفي عام 2012 فقط، هدم الاحتلال حوالي 540 مبنى تعود ملكيتها للفلسطينيين، من بينها 165 مبنى سكني، ما أدى لتهجير 815 فرد.