المؤتمر الأوروبي الأول لمناصرة أسرى فلسطين يختتم أعماله بنجاح

رام الله -معا- إنعقد في العاصمة الألمانية برلين على مدار يومي السادس والسابع والعشرين من أبريل / نيسان الجاري، المؤتمر الأوروبي الأول لمناصرة أسرى فلسطين، تحت رعاية دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية، وسفارة دولة فلسطين في المانيا، بحضور دولي وازن ونوعي من مختلف دول أوروبا ( اسبانيا، السويد، بلجيكا، هولندا، بلغاريا، بريطانيا، المانيا، التشيك، وإقليم الباسك ) والمحامية المناضلة فيليتسيا لانغر، والمحامي جميل الخطيب من فلسطيني عام 48 ، وصف واسع من سفراء وممثلي الدول العربية المعتمدون في المانيا، ومن الهيئات والمؤسسات الفلسطينية العاملة في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن الأسرى في الوطن ( الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين ، مؤسسة الضمير، مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، ، مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، والمؤسسة العربية لحقوق الانسان في الناصرة ) ، وحشد واسع من أبناء الجالية الفلسطينية من مختلف دول أوروبا وأمريكا اللاتينية يتقدمهم الدكتور فلاح صالحة رئيس إتحاد الجاليات والفعاليات والمؤسسات الفلسطينية في أوروبا، وأعضاء الأتحاد .

وفي أجواء مفعمة بروح الإصرار والتحدي المستمدة من حالة الصمود والبطولة التي تمتلكها الحركة الأسيرة الفلسطينية، والتي تتعرض لأبشع حملات التنكيل والقمع اليومي على أيدي إدارات السجون في إطار حربها المفتوحة على الأسرى والأسيرات، والممارسات القمعية والمهينة الحاطة بالكرامة الإنسانية ، والإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، المتمثلة في الإهمال الطبي المتعمد، وسياسة العزل الإنفرادي والعقوبات الجماعية، والإقتحامات اليومية المتكررة للغرف والأقسام ورش الغاز، والإعتداء بالضرب على الأسرى والتفتيش العاري، والاعتقال الإداري.

ويأتي انعقاد هذا المؤتمر في إطار فعاليات عام التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني الذي أعلنته الأمم المتحدة هذا العام 2014، وهو تعبير عن تنامي الدعم والتضامن الدولي مع نضال الشعب الفلسطيني من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وينعقد المؤتمر في الوقت التي تواصل فيه دولة الاحتلال سياستها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، وخاصة مصادرة الأرض والتوسع الاستيطاني والحصار وتهويد القدس ، في ظل المأزق السياسي الذي وصلت له المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية بفعل المواقف الاسرائيلية المتنكرة لحقوق الشعب الفلسطيني، والتي تلقى الدعم من الولايات المتحدة الامريكية، وبسبب عدم إستناد المفاوضات إلى المرجعيات والقرارات الدولية الواضحة التي تكفل تحقيق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

إن إنضمام دولة فلسطين للعديد من الإتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 ، يشكل تطورا هاما بالنسبة للأسرى في سجون الاحتلال ويضع " إسرائيل " دولة الاحتلال أمام مسؤوليات قانونية دولية، فموجب اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة أصبح الأسرى في سجون الاحتلال أسرى حرب لهم كافة الحقوق التي يتمتع بها الأسرى في القانون الدولي الإنساني، وتعتبر الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم جرائم حرب ترتب المسؤولية الجنائية الدولية لدولة الاحتلال، ويتيح لدولة فلسطين التوجه للقضاء الدولي خاصة إذا ما إنضمت إلى محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية لمحاكمة دولة الاحتلال على الجرائم التي ترتكبها بحق الأسرى.

وعلى مدى يومين ناقش المؤتمر أوضاع الأسرى والانتهاكات التي يتعرضون اليها من قبل سلطات الاحتلال، حيث أكد إدانته المطلقة لسياسة الإحتلال ضد الأسرى وعبر عن تضامنه الكامل مع نضالات الحركة الأسيرة، وحيا صمودهم، والملاحم البطولية التي يسطرونها والخطوات النضالية المتواصلة للدفاع عن حقوقهم، وعبر عن إعتزازه بالصمود الأسطوري الذي جسده الأسير المحرر سامر العيساوي في أطول إضراب عن الطعام في تاريخ البشرية.
وبعد مداولات معمقة وواسعة للمشاركين أكد المؤتمر على ما يلي :

أولا : على الصعيد السياسي
1 – التاكيد على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس، ووقف المفاوضات التي تجري تحت الرعاية الامريكية والتي اثبتت إنحيازاً مطلقاً لدولة الاحتلال، والعمل على بلورة إستراتيجية تفاوضية جديدة تقوم على أسس مرجعيات وقرارات الأمم المتحدة ووقف التوسع الاستيطاني وإطلاق سراح كافة الأسرى بدون قيد أو شرط من سجون الاحتلال الاسرائيلي.

2 – دعا المؤتمر إلى الإنضمام الى المؤسسات الدولية وخاصة محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية التي تتيح لدولة فلسطين التوجه للقضاء الدولي لمحاكمة دولة الإحتلال عن الجرائم التي تركتبها ضد الشعب الفلسطيني.

3 - العمل بكل الوسائل الممكنة لتوسيع حالة التكامل ورفع وتيرة التنسيق بين الاطر والهيئات الرسمية والشعبية وإستنهاض كل طاقات شعبنا الكامنة لنصرة الأسرى في سجون الإحتلال وخلق رأي شعبي ودولي ضاغط من أجل إطلاق سراحهم.

4 – مطالبة الإتحاد الأوروبي لمراجعة إتفاقية التبادل التجاري مع دولة الإحتلال، في ظل إستمرار خروقاتها للقانون الدولي تجاه الشعب الفلسطيني.

5 - تشجيع ودعم حركة المقاطعة الدولية لدولة الإحتلال الإسرائيلي. وفي هذا الصدد يوجه المؤتمر التحية لكل المؤسسات الإقتصادية والثقافية والإعلامية الأوروبية التي أعلنت مقاطعتها رسميا وإيقاف تعاونها مع دولة الإحتلال.

ثانيا : على الصعيد الدولي
1 – السعي إلى تدويل قضية الأسرى لإبراز المعاناة التي يعيشونها في سجون الإحتلال من خلال خلق حالة تضامن دولي في مختلف دول العالم من اجل دعم قضية الأسرى وفضح الإنتهاكات الخطيرة المتواصلة للقانون الدولي.

2 - تشكيل لجنة قانونية أوروبية فلسطينية من ذوي الخبرة والاختصاص القانوني لمتابعة نقل قضايا الأسرى إلى القضاء الدولي عبر إقامة الدعاوى أمام المحاكم الوطنية والدولية المختصة لمحاكمة جميع المسؤولين الإسرائيليين السياسيين والعسكريين الذي ارتكبوا جرائم بحق الأسرى.
3 - دعا المؤتمر لتشكيل تحالف دولي برلماني عريض لإطلاق سراح النواب الأسرى من سجون الإحتلال، وتنظيم وفود أوروبية لزيارة السجون الإسرائيلية للإطلاع على أوضاع الأسرى.

4 - تشكيل لجنة طبية من الأطباء وذوي الاختصاص لإنقاذ الأسرى المرضى من الموت في سجون الاحتلال، وتوفير العلاج الطبي لهم.
5 - تشكيل لجنة الدعم والمساندة لتقديم كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي للأسرى وذويهم وخاصة في المجالات الإعلامية والسياسية والتعليمية وفي المجالات الاجتماعية والتكافل الأسري.

ثالثا : على الصعيد الإعلامي
1 – وجه المؤتمر التحية للمؤسسات الإعلامية والصحفية التي تبذل جهدا كبيرا وتقوم بواجبها لفضح الممارسات الإسرائيلية، وأكد على ضرورة تطوير دورها والإستفادة من وسائل الإعلام الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي.

2 – دعا المؤتمر لتنظيم الفعاليات الإعلامية والتضامنية الواسعة لنصرة الأسرى المرضى، والأسيرات والأطفال والنواب، وإستعادة جثامين الشهداء من مقابر الأرقام الإسرائيلية.

3 – أكد المؤتمر على حق الأسرى في التعليم، والعمل على نشر وتدوين الإنتاج الفكري والتراثي للأسرى، والإستفادة من معرض شموع الحرية لمركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة في هذا المجال.

وأكد التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين، إصراره على المضي قدما في تحويل القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر الأوروبي الأول لمناصرة الأسرى والذي إنعقد يومي السادس والسابع والعشرين من أبريل / نيسان الجاري في العاصمة الألمانية برلين، إلى برنامج وخطة عمل لدعم الأسرى والدفاع عن حقوقهم في كافة المحافل والمؤسسات الدولية، داعيا كافة المؤسسات والفعاليات والشخصيات المشاركة في المؤتمر إلى التعاون والتنسيق المتواصل من أجل البدء فورا في تنفيذ هذه التوصيات والقرارات
وتقدم التحالف بالشكر والتقدير لكافة المؤسسات والهيئات والفعاليات والشخصيات وممثلي الأحزاب الاوروبية التي شاركت في أعمال المؤتمر.

كما عبر التحالف عن إعتزازه وتقديره بالمشاركة الفاعلة والمميزة لإتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا برئاسة الدكتور فلاح صلاحة وأعضاء الإتحاد كافة، والذي كان له الأثر الهام في نجاح فعاليات المؤتمر.

وفي ختام أعماله أوصى المؤتمر بصياغة برنامج عمل له يتضمن كافة التوجهات والتوصيات الصادرة عنه، وأكد على عقد مؤتمراته بشكل دوري، ورحب بإستعداد عدد من مندوبي الدول الأوروبية المشاركة، بإستضافة عقد المؤتمر الثاني للتحالف الاوروبي لمناصرة أسرى فلسطين، في العام القادم بمناسبة يوم الاسير الفلسطيني.