صندوق النفقة يجدد مطالبته بتعديل القانون لمواجهه أزمته المالية
نشر بتاريخ: 29/04/2014 ( آخر تحديث: 29/04/2014 الساعة: 15:58 )
رام الله- معا - جدد صندوق النفقة الفلسطيني في بيان صدر عنه اليوم، مطالبته بتعديل قانونه، والمتعلق بزيادة موارده، بما يمكنه من الوفاء بالتزامات المستحقين للنفقة.
وقالت المحامية فاطمة المؤقت المدير العام للصندوق ان الصندوق يعاني من أزمة مالية حادة، تجعل من الصعوبة عليه صرف مستحقات النفقة للمستحقين، نظرا للزيادة المضطردة لعدد المتوجهين للصندوق، في ظل محدودية الإمكانيات المالية، وقلة عدد الإحكام المنفذه.
وأوضحت المحامية المؤقت ان الصندوق الذي استفاد من خدماته في العام 2013 ،12,453 مستفيد ومستفيده، وينتظر خدماته ما يقارب ربع مليون مواطن، يواجه عجزا ماليا كليا يصل الى 2,091,828 شيكل، مع العلم ان إيراداته الإجمالية لا تتجاوز 1,048,000 شيكل، بما فيها الدعم من الموازنة العامة للسلطة الوطنية البالغ100,000 شيكل.
وأشارت المؤقت الى أن الصندوق قد تقدم لمجلس الوزراء بمشروع مقترح لتعديل قانون الصندوق، أوضح في اللائحة التفسيرية والأسباب الموجبة للتعديل أوضح فيها ان القيم الاقتصادية قد تغيرت خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ان معدلات الدخل، وقيم سعر العملة وفروقات غلاء المعيشة ومعدلات الدخل ومؤشرات أسعار السلع وارتفاع لنسبة البطالة قد تأثرت خلال السنوات التي تلت بدء عمل الصندوق، بالمتغيرات التي حصلت في العالم ككل من ارتفاع للأسعار والخدمات وأزمات اقتصادية مما انعكس سلبا على موارد الصندوق وموجوداته، وبالتالي على مقدرة الصندوق في الاستمرار بأداء دوره في الدفع للحالات المحتاجة.
كما أن طبيعة الدور الذي يؤديه الصندوق وأهميته الفائقة، قد أدت إلى زيادة الإقبال على التوجه إلى الصندوق من اجل تغطية الحالات التي تحتاج إلى المساعدة وزاد بالتالي عدد الملفات المشمولة بتغطية الصندوق وهي مرشحة للزيادة في المستقبل، مما زاد من قيمة المبالغ التي يدفعها الصندوق للمحكوم لهم الذين تعذر تحصيل مبالغ النفقة في ملفاتهم لدى المحاكم.
وتجدر الاشارة أن الامين العام لمجلس الوزراء علي ابو دياك قد أعلن التزام مجلس الوزراء بتعديل قانون صندوق النفقة الفلسطيني بما يسمح بزيادة موارده لتمكينه من تلبية احتياجات الشريحة المستحقة للنفقة، كما قال ابو دياك في المؤتمر الذي نظمه صندوق النفقة بمناسبة يوم المراة ان رئيس الوزراء د.رامي الحمد الله قد اصدر توجيهاته للحكومة للعمل على توفير مصادر تمويلية اضافية للصندوق لتمكينه من اداء مهامه الانسانية على اكمل وجه، بما فيها تعديل قانون الصندوق.
وقالت المحامية فاطمة المؤقت المدير العام للصندوق ان الصندوق يعاني من أزمة مالية حادة، تجعل من الصعوبة عليه صرف مستحقات النفقة للمستحقين، نظرا للزيادة المضطردة لعدد المتوجهين للصندوق، في ظل محدودية الإمكانيات المالية، وقلة عدد الإحكام المنفذه.
وأوضحت المحامية المؤقت ان الصندوق الذي استفاد من خدماته في العام 2013 ،12,453 مستفيد ومستفيده، وينتظر خدماته ما يقارب ربع مليون مواطن، يواجه عجزا ماليا كليا يصل الى 2,091,828 شيكل، مع العلم ان إيراداته الإجمالية لا تتجاوز 1,048,000 شيكل، بما فيها الدعم من الموازنة العامة للسلطة الوطنية البالغ100,000 شيكل.
وأشارت المؤقت الى أن الصندوق قد تقدم لمجلس الوزراء بمشروع مقترح لتعديل قانون الصندوق، أوضح في اللائحة التفسيرية والأسباب الموجبة للتعديل أوضح فيها ان القيم الاقتصادية قد تغيرت خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ان معدلات الدخل، وقيم سعر العملة وفروقات غلاء المعيشة ومعدلات الدخل ومؤشرات أسعار السلع وارتفاع لنسبة البطالة قد تأثرت خلال السنوات التي تلت بدء عمل الصندوق، بالمتغيرات التي حصلت في العالم ككل من ارتفاع للأسعار والخدمات وأزمات اقتصادية مما انعكس سلبا على موارد الصندوق وموجوداته، وبالتالي على مقدرة الصندوق في الاستمرار بأداء دوره في الدفع للحالات المحتاجة.
كما أن طبيعة الدور الذي يؤديه الصندوق وأهميته الفائقة، قد أدت إلى زيادة الإقبال على التوجه إلى الصندوق من اجل تغطية الحالات التي تحتاج إلى المساعدة وزاد بالتالي عدد الملفات المشمولة بتغطية الصندوق وهي مرشحة للزيادة في المستقبل، مما زاد من قيمة المبالغ التي يدفعها الصندوق للمحكوم لهم الذين تعذر تحصيل مبالغ النفقة في ملفاتهم لدى المحاكم.
وتجدر الاشارة أن الامين العام لمجلس الوزراء علي ابو دياك قد أعلن التزام مجلس الوزراء بتعديل قانون صندوق النفقة الفلسطيني بما يسمح بزيادة موارده لتمكينه من تلبية احتياجات الشريحة المستحقة للنفقة، كما قال ابو دياك في المؤتمر الذي نظمه صندوق النفقة بمناسبة يوم المراة ان رئيس الوزراء د.رامي الحمد الله قد اصدر توجيهاته للحكومة للعمل على توفير مصادر تمويلية اضافية للصندوق لتمكينه من اداء مهامه الانسانية على اكمل وجه، بما فيها تعديل قانون الصندوق.