تقرير أمان يوصي باستراتيجيات واضحة تجاه القدس

رام الله- معا - هدر المال العام من خلال سوء استغلال المركبات الحكومية، والمحروقات، علاوة على التحويلات الطبية المكلفة، وغياب الاستراتيجية في تنظيم قطاع المياه، وقضايا الأغذية والأدوية الفاسدة تعتبر من أبرز القضايا التي تطرق إليها تقرير الفساد الصادر عن الائتلاف من أجل النزاهة والشفافية "أمان" عن العام 2013.

كما طالب التقرير بإصلاح منظومة المساعدات الاجتماعية وحصرها فقط بجهة الاختصاص وهي وزارة الشؤون الاجتماعية دون أن تمارس جهات أخرى حكومية أدوارا تضطلع بها الوزارة.

وشدد ائتلاف "أمان" على ضرورة إنفاذ قانون حق الحصول على المعلومات والعمل به في أسرع وقت ممكن استنادا إلى أن الشفافية تعني في أبجدياتها تمكين المؤسسات والإعلام المحلي من الحصول على المعلومات دون تضييق أو حجب من قبل الجهات المسؤولة.
|277514|
كما طالب ائتلاف أمان على لسان مفوض مكافحة الفساد د. عزمي الشعيبي على خلق استراتيجيات واضحة تعنى بالمواطن المقدسي المتواجد في القدس، وتنخرط فيها كافة المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، وبإشراف الحكومة ووزير القدس.

جاء ذلك في مناقشات تقرير واقع الفساد في فلسطين لعام 2013 الذي عرض خلال المؤتمر السنوي العاشر لائتلاف أمان في رام الله اليوم الثلاثاء الموافق التاسع والعشرين من نيسان من العام 2014 المنعقد تحت شعار "ولا يزال هدر المال العام مستمرا"، بحضور حشد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية ورئيس الوزراء د. رامي الحمد الله.

ويتطرق التقرير إلى إشكاليات في هيئة المدن الصناعية التي يكشف التقرير عن غياب أنظمة مالية وإدارية خاصة بالهيئة تراعي متطلبات الاستقلال الإداري والمالي الممنوح لهاو لا زالت تعمل دون أنظمة ولوائح تنفيذية لتنفيذ احكامه لقانون الهيئة.

وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، يكشف التقرير عن إشكاليات تضارب المصالح بشأل الرقابة على عمل شركة التوزيع كون أن رئيس سلطة الطاقة هو نفسه رئيس مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء.
|277512|
أما في قطاع غزة فيكشف التقرير عن افتقار الهيئة العامة للمعابر والحدود لهيكلية ومرجعية تساهم في مراقبة عملها وعن غياب تشريع أو تنظيم للإجراءات المتبعة لإدخال البضائع أو الأفراد من خلال الأنفاق من وإلى قطاع غزة، علاوة على غياب الأطر التشريعية الناظمة لهيئة العامة للبترول في غزة التي تحيط بها الشبهات وقضايا الفساد منذ انشائها في عام 1994، إضافة لتفاقم أزمتها بسبب حالة الانقسام المؤثر على توريد الوقود والمحروقات للقطاع خصوصاً لمحطة توليد الكهرباء مما زاد من تعقيد أزمة الكهرباء في قطاع غزة، وفي ذات السياق يشير التقرير إلى أن الاتفاقيات الموقعة مع الشركات الإسرائيلية لتزويد الضفة والقطاع بالوقود تفتقد إلى الوضوح والشفافية، وتنطوي على مخالفة للقانون بشأن طرح العطاءات وتقديم عروض من شركات منافسة وفحص العطاءات.

وعلى صعيد السلطة القضائية، يؤشر التقرير على غياب في الآليات الواضحة التي تضمن مساءلة مجلس القضاء الأعلى داخليا وخارجيا أو تضمن شفافية عمله والقرارات التي يصدرها.

كما نبه التقرير إلى غياب اللوائح الملزمة للمجلس بنشر كافة القرارات التي يصدرها أو ملخصات لقراراته التي يتخذها في الجلسات. وغياب التفتيش القضائي عن قضاة المحكمة وتتم متابعة عملهم من قبل رئيس المحكمة العليا دون لوائح توضح آلية الرقابة والإشراف.
|277516|
وقالت رئيسة مجلس إدارة الائتلاف من أجل النزاهة والشفافية "أمان" د. حنان عشراوي في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر:" كانت سنة 2013 مليئة بالتطورات والأحداث المهمة لشعبنا الفلسطيني تجلت بالاعتراف بدولة فلسطين واعتمادها عضوا مراقبا في الأمم المتحدة، وإنشاء قرى المقاومة الشعبية مثل باب الشمس، تعبيرا عن الابداع الخلاق لاستراتيجيات المقاومة الشعبية السلمية، وإطلاق سراح عشرات الأسرى القدماء من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وغرق عدد من اللاجئين الفلسطينيين في البحر المتوسط هربا من ويلات الحروب واستشهاد عدد من الأسرى منهم ميسرة أبو حمدية، وعرفات جرادات".

وأضافت: "اليوم نحن على أبواب استعادة اللحمة الوطنية، والانتهاء من الانقسام الفتاك الذي ألحق الأذى في نظامنا السياسي، وجميع المكونات الفلسطينية، ونتطلع إلى تطبيق المصالحة حفاظا على نظامنا الديمقراطي، ودعما لركائز الحكم الصالح والرشيد وتمهيدا للوصول إلى الاستقلال والسيادة التامة في دولتنا الحرة وعاصمتها القدس وتحقيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين".

وأوضحت "عشراوي" أن تطورات هامة حصلت في المؤسسات الفلسطينية، منها تبني مدونات السلوك من السلطة التنفيذية بشقيها المدني والعسكري، وإصلاحات في التعيينات والتوظيفات، وإنفاذ مجلس الوزراء للعديد من القوانين في قضايا هدر المال العام، ومتابعة المساءلة في الوظيفة العمومية، ومتابعة إقرارات الذمة المالية للوزراء طبقا لقانون مكافحة الفساد.

وتابعت عشراوي: " شهدنا انفتاحا على منظمات المجتمع المدني، والحوار البناء بين المنظمات الأهلية والمؤسسة الأمنية الذي نتج عنه، إنشاء منتدى المجتمع المدني للرقابة على المؤسسة الأمنية".

وقالت عشراوي: " لا تزال هناك العديد من التحديات التي يتعين مواجهتها، منها الحاجة لإقرار العديد من القوانين والتشريعات مثل قانون الحق في الحصول على المعلومات، بالإضافة إلى تصاعد سياسة تكميم الأفواه وملاحقة الصحافيين والإعلاميين بناء على نشاطهم المهني لاسيما في الصحافة الاستقصائية".
وأشارت عشراوي في سياق كلمتها إلى استمرار ملاحقة العديد من النشطاء على خلفية مواقفهم الاحتجاجية، ودللت على ذلك باعتقال عدد من نشطاء مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا داعية إلى الإفراج عنهم والتوقف عن إجراءات تقديمهم للقضاء.

ونوهت عشراوي إلى تجاهل وزارة المالية الفلسطينية للاجتماع مع "أمان" من أجل جلسة المساءلة السنوية حول مشروع الموازنة العامة التي هي تقليد متبع خلال السنوات السابقة.

وحول آليات عمل "أمان" خلال العام المنصرم، أوضحت عشراوي إلى أن أمان اتبعت أسلوب الإدارة بالنتائج، من أجل الوصول إلى الاستغلال الأمثل في الإفادة من الموارد البشرية والمالية، وتعميم تلك النتائج للوصول إلى أفضل مستوى من النزاهة وتقليل الفساد في فلسطين، وتشكيل شبكة مجموعات النزاهة الطلابية في المدارس، وشبكة أكاديمية تضم جامعات الضفة وغزة، علاوة على دعم "امان" لمشاريع طلابية بالتعاون مع وزارة التربية انضم لها أكثر من ستة آلاف طالب وطالبة، وسعي الائتلاف لتعزيز قدرات الاعلام الاستقصائي، وتشكيل الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنات العامة في غزة، ما ساهم في زيادة المنخرطين في مكافحة الفساد.