الاتحاد الاوروبي والمالية يحتفلان باختتام مشروع "المساعدة الفنية"
نشر بتاريخ: 30/04/2014 ( آخر تحديث: 30/04/2014 الساعة: 15:45 )
رام الله - معا - احتفلت وحدة التنسيق المركزي للتدقيق الداخلي في وزارة المالية باختتام سلسلة ورش عمل ولقاءات أقامتها على مدار عام ونصف بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي تحت عنوان "أهمية التدقيق الداخلي في المؤسسات الحكومية الفلسطينية" وذلك في مقر الهلال الأحمر في مدينة رام الله الأربعاء.
وشارك في اختتام مشروع المساعدة الفنية لتطوير إدارة المال والتدقيق الداخلي في السلطة الفلسطينية ممثلون عن الاتحاد الأوروبي، ووزارة المالية وديوان الرقابة المالية والإدارية، ومدراء وموظفو وحدات التدقيق الداخلي والرقابة الداخلية في الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وأكّد المحاسب العام أحمد الصباح في كلمته نيابة عن وزير المالية على اهتمام الوزارة بتوفير المنهجيات والإطار القانوني والتنظيمي للتدقيق الداخلي في القطاع الحكومي، وأضاف "من شأن هذا أن ينعكس إيجاباً على الأداء العام للحكومة الفلسطينية وخدمة المواطنين باعتبار التدقيق الداخلي أحد الركائز الأساسية المهمّة في تطوير الوزارات والمؤسسات الحكومية"
وأشاد جفال جفال في كلمته بالنيابة عن رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية بالتعاون والتكامل بين التدقيق الداخلي والخارجي ومدى مساهمته في تطوير أداء وكفاءة مؤسساتنا الحكومية.
وبيّن أحمد عبد الهادي مدير عام وحدة التنسيق المركزي أهمية الوحدة ودورها في مساندة وتطوير ودعم التدقيق الداخلي في فلسطين من ناحية تقديم أدلة سياسات وإجراءات العمل المتطورة والقادرة على مساعدة العاملين في التدقيق الداخلي (الرقابة الداخلية) في الوزارات والمؤسسات الحكوميّة على تحسين أنشطتها وتحقيق أهدافها، كما دعا إلى التعاون والمساعدة في تطوير الإطار القانوني والتنظيمي للتدقيق الداخلي الذي تم إعداده وفقاً لمعايير التدقيق الداخلي والممارسات الفضلى.
وتقدّم عبد الهادي بالشكر والتقدير للاتحاد الأوروبي على التمويل والدعم المقدّم لتطوير التدقيق الداخلي والذي يأتي في إطار مشروع "المساعدة الفنية لتطوير إدارة المال العام والتدقيق الداخلي في السلطة الفلسطينية المرحلة الرابعة" الذي يُنفّذ بالشراكة مع شركة "ارنست يونغ" والذي تم بموجبه خلال السنوات الماضية تدريب العاملين في التدقيق الداخلي وتقديم الدعم الفني وتطوير منهجية تدقيق تخدم وتتناسب مع احتياجات القطاع الحكومي الفلسطيني.
وتحدّث خوسيه لويس فينويسة من مكتب ممثل الاتحاد الاوروبي عن الاهتمام في تطوير التدقيق الداخلي وإدارة المال العام في السلطة الفلسطينية وأنهم سعداء برؤية هذه الانجازات، والتقدم الكبير والملموس في سياسات ونظم وإجراءات عمل الطواقم العاملة في التدقيق الداخلي في الحكومة الفلسطينية.
وشارك في اختتام مشروع المساعدة الفنية لتطوير إدارة المال والتدقيق الداخلي في السلطة الفلسطينية ممثلون عن الاتحاد الأوروبي، ووزارة المالية وديوان الرقابة المالية والإدارية، ومدراء وموظفو وحدات التدقيق الداخلي والرقابة الداخلية في الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وأكّد المحاسب العام أحمد الصباح في كلمته نيابة عن وزير المالية على اهتمام الوزارة بتوفير المنهجيات والإطار القانوني والتنظيمي للتدقيق الداخلي في القطاع الحكومي، وأضاف "من شأن هذا أن ينعكس إيجاباً على الأداء العام للحكومة الفلسطينية وخدمة المواطنين باعتبار التدقيق الداخلي أحد الركائز الأساسية المهمّة في تطوير الوزارات والمؤسسات الحكومية"
وأشاد جفال جفال في كلمته بالنيابة عن رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية بالتعاون والتكامل بين التدقيق الداخلي والخارجي ومدى مساهمته في تطوير أداء وكفاءة مؤسساتنا الحكومية.
وبيّن أحمد عبد الهادي مدير عام وحدة التنسيق المركزي أهمية الوحدة ودورها في مساندة وتطوير ودعم التدقيق الداخلي في فلسطين من ناحية تقديم أدلة سياسات وإجراءات العمل المتطورة والقادرة على مساعدة العاملين في التدقيق الداخلي (الرقابة الداخلية) في الوزارات والمؤسسات الحكوميّة على تحسين أنشطتها وتحقيق أهدافها، كما دعا إلى التعاون والمساعدة في تطوير الإطار القانوني والتنظيمي للتدقيق الداخلي الذي تم إعداده وفقاً لمعايير التدقيق الداخلي والممارسات الفضلى.
وتقدّم عبد الهادي بالشكر والتقدير للاتحاد الأوروبي على التمويل والدعم المقدّم لتطوير التدقيق الداخلي والذي يأتي في إطار مشروع "المساعدة الفنية لتطوير إدارة المال العام والتدقيق الداخلي في السلطة الفلسطينية المرحلة الرابعة" الذي يُنفّذ بالشراكة مع شركة "ارنست يونغ" والذي تم بموجبه خلال السنوات الماضية تدريب العاملين في التدقيق الداخلي وتقديم الدعم الفني وتطوير منهجية تدقيق تخدم وتتناسب مع احتياجات القطاع الحكومي الفلسطيني.
وتحدّث خوسيه لويس فينويسة من مكتب ممثل الاتحاد الاوروبي عن الاهتمام في تطوير التدقيق الداخلي وإدارة المال العام في السلطة الفلسطينية وأنهم سعداء برؤية هذه الانجازات، والتقدم الكبير والملموس في سياسات ونظم وإجراءات عمل الطواقم العاملة في التدقيق الداخلي في الحكومة الفلسطينية.