لجنة الحريات تطالب حكومتي رام الله وغزة بتنفيذ القرارات
نشر بتاريخ: 30/04/2014 ( آخر تحديث: 30/04/2014 الساعة: 18:07 )
غزة - معا - طالبت لجنة الحريات المنبثقة عن حوارات القاهرة في قطاع غزة -بعد استئناف عملها اليوم الأربعاء- كافة الأطراف بتنفيذ قراراتها التي توصلت إليها في يناير 2012.
واستعرضت اللجنة في اجتماعها الذي عقد في غزة والضفة بعد توقيع اتفاق تنفيذ المصالحة الأخير الذي عرف بـ"اتفاق الشاطيء" الملفات المكلفة بمتابعتها ووضع حلولا لها.
وأكد خليل أبو شمالة عضو بلجنة الحريات على حرية العمل السياسي ووقف أي إجراءات تعيق ذلك وتهيئة الأجواء الايجابية وغيرها من اجل إنجاح الجهود لتحقيق المصالحة والوحدة.
وفيما يخص ملف الاعتقالات السياسية، أكد أبو شمالة في مؤتمر صحفي عقد عقب انتهاء الاجتماع على تحريم الاعتقال السياسي ووقف كافة أشكال الاستدعاءات على خلفية سياسية والإفراج عن كافة المعتقلين الذين صدرت بحقهم قرارات إفراج من المحاكم الفلسطينية وعلى حكومتي غزة والضفة الإفراج فورا عن المعتقلين الذين اعتقلوا على خلفية الانقسام.
وطالب لجنة الحريات الطرفين بالسماح بتوزيع الصحف في غزة والضفة دون أي تأخير، مؤكدة على حق التنقل والسفر للمواطنين دون أي إعاقات وتطالب بوقف كل أشكال إعاقات السفر سواء في غزة والضفة.
وفيما يخص جوازات السفر، قال أبو شمالة إن اللجنة نجحت بالتوصول إلى حلول لمعظم المشاكل المعتقلة بهذا الأمر وستحيل ما تبقى من إشكاليات إلى الحكومة المقبلة بصفتها جهة اختصاص.
وبخصوص المسح الأمني والمفصولين من الوظيفة العامة والمؤسسات الأهلية المغلقة والمبعدين على خلفية الانقسام قال ان الحكومة القادمة مطالبة بتنفيذ قرارات لجنة الحريات المتعلقة بهذا الخصوص.
من جهته قال هشام عبد الرازق القيادي عن حركة فتح ان قراراتنا توجه لحكومتي رام الله وغزة وخلال الفترة الماضية لم ننجح كثيرا في العديد من الملفات لكن نحن أمام مرحلة جديدة تبدأ بشكل جدي بتشكيل الحكومة المؤقتة التي تمثل الكل الفلسطيني المطالبة تنفيذ قرارات لجنة الحريات في غزة والضفة.
من ناحيته أكد إسماعيل الأشقر القيادي في حركة حماس أن قرارات اللجنة ملزمة للحكومتين، ونحن معنيون بأن تنجح الحكومة القادمة.
يذكر ان لجنة الحريات أعلنت في فبراير 2012 انتهاء عملها دون تنفيذ التوصيات.
واستعرضت اللجنة في اجتماعها الذي عقد في غزة والضفة بعد توقيع اتفاق تنفيذ المصالحة الأخير الذي عرف بـ"اتفاق الشاطيء" الملفات المكلفة بمتابعتها ووضع حلولا لها.
وأكد خليل أبو شمالة عضو بلجنة الحريات على حرية العمل السياسي ووقف أي إجراءات تعيق ذلك وتهيئة الأجواء الايجابية وغيرها من اجل إنجاح الجهود لتحقيق المصالحة والوحدة.
وفيما يخص ملف الاعتقالات السياسية، أكد أبو شمالة في مؤتمر صحفي عقد عقب انتهاء الاجتماع على تحريم الاعتقال السياسي ووقف كافة أشكال الاستدعاءات على خلفية سياسية والإفراج عن كافة المعتقلين الذين صدرت بحقهم قرارات إفراج من المحاكم الفلسطينية وعلى حكومتي غزة والضفة الإفراج فورا عن المعتقلين الذين اعتقلوا على خلفية الانقسام.
وطالب لجنة الحريات الطرفين بالسماح بتوزيع الصحف في غزة والضفة دون أي تأخير، مؤكدة على حق التنقل والسفر للمواطنين دون أي إعاقات وتطالب بوقف كل أشكال إعاقات السفر سواء في غزة والضفة.
وفيما يخص جوازات السفر، قال أبو شمالة إن اللجنة نجحت بالتوصول إلى حلول لمعظم المشاكل المعتقلة بهذا الأمر وستحيل ما تبقى من إشكاليات إلى الحكومة المقبلة بصفتها جهة اختصاص.
وبخصوص المسح الأمني والمفصولين من الوظيفة العامة والمؤسسات الأهلية المغلقة والمبعدين على خلفية الانقسام قال ان الحكومة القادمة مطالبة بتنفيذ قرارات لجنة الحريات المتعلقة بهذا الخصوص.
من جهته قال هشام عبد الرازق القيادي عن حركة فتح ان قراراتنا توجه لحكومتي رام الله وغزة وخلال الفترة الماضية لم ننجح كثيرا في العديد من الملفات لكن نحن أمام مرحلة جديدة تبدأ بشكل جدي بتشكيل الحكومة المؤقتة التي تمثل الكل الفلسطيني المطالبة تنفيذ قرارات لجنة الحريات في غزة والضفة.
من ناحيته أكد إسماعيل الأشقر القيادي في حركة حماس أن قرارات اللجنة ملزمة للحكومتين، ونحن معنيون بأن تنجح الحكومة القادمة.
يذكر ان لجنة الحريات أعلنت في فبراير 2012 انتهاء عملها دون تنفيذ التوصيات.