توصية بتنسيب قانون معدل لقانون انتخابات المجالس المحلية
نشر بتاريخ: 30/04/2014 ( آخر تحديث: 30/04/2014 الساعة: 18:18 )
رام الله - معا - أوصى المشاركون خلال لقاء استكمالي نظمتها المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي "مفتاح" اليوم، حول تعديل قانون انتخابات المجالس المحلية، بالضغط على مجلس الوزراء للإسراع في تنسيب مشروع القانون المعدل لقانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية للإسراع في إصداره من قبل الرئيس الفلسطيني، وفقا لأحكام المادة 43 من القانون الأساسي.، والعمل مع الأحزاب والفصائل ومنظمات المجتمع المدني لإيجاد تحالف واسع ضاغط على الحكومة والرئاسة للإسراع في إصدار القانون المعدل لقانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية، كما دعوا إلى الاستفادة من الوزن النوعي للجنة الانتخابات المركزية في الضغط على تعديل هذه القوانين، مؤكدين أن إجماعا تحقق فعلا بشأن التعديلات المقترحة، على أن يتم معالجة المعيقات التي تحد من تنفيذها.
وكانت نقاشات سابقة بهذا الشأن جرت خلال العام الماضي ومطلع العام الجاري، تمخض عنها مجموعة من التوصيات، دعت إلى تخفيض سن الترشح لمجالس الهيئات المحلية من 25 سنة إلى 21 سنة، ورفع نسبة الكوتا النسائية إلى 30%، إضافة إلى تخفيض نسبة الحسم من 8% إلى 5%، عقد في مقر "مفتاح" اليوم اجتماع شارك فيه عدد من أعضاء هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي، وممثلين عن الرئاسة، ومجلس الوزراء، ووزارة الحكم المحلي تم خلاله عرض مسودة المشروع المعد بالتنسيق مع لجنة الانتخابات المركزية على أعضاء المجلس التشريعي.
وأكد المشاركون في اللقاء الاستكمالي على أهمية دور الإعلام في تسليط الضوء على نقاط الضعف والقوة المتعلقة بدور المرأة ومشاركتها، وإبراز دور الشباب عموما، وأن لا يكتفى بوضع القوانين والتشريعات فقط، بل يتوجب مع وجود هذه القوانين تحقيق مسائل مهمة مرتبطة بها مثل: الرقابة والمتابعة والمحاسبة، وإشراك المجتمع المحلي في التأثير فيها على نحو متواز، كما حثوا على الإعداد الجيد للانتخابات، وتهيئة المرأة والشباب على الفور وإعدادها للمشاركة في هذه الانتخابات، خاصة من قبل الأحزاب والفصائل السياسية.
وأشار بعض المتحدثين في اللقاء إلى أن تطوير مفاهيم المجتمع لتقبل فكرة وجود المرأة في المجالس المحلية تتم عبر مستويين، الأول: وجود الكفاءة المناسبة للترشح لهذه الانتخابات، ما يعني الحاجة إلى تغيير الحالة النمطية السائدة بخصوص المرأة، ثم الاعتماد على القانون من أجل تغيير الثقافة السائدة بهذا الخصوص، علما بأن القانون هو وسيلة للتغيير المنشود، في أن أن تغيير المفاهيم وتطويرها هي عملية طويلة ومستمرة وفيها استدامة.
ويتوج لقاء اليوم سلسلة لقاءات، تستكمل نتائج اللقاء الوطني للقيادات النسوية وأعضاء المجالس المحلية الخامس الذي عقدته "مفتاح" في الرابع عشر من شهر تشرين الثاني 2013، وكذلك الجلسة الحوارية التي عقدت في الخامس عشر من شهر آذار من العام 2014 الحالي، بمشاركة عضوات من مجالس محلية ونشطاء سياسيين من كافة فصائل العمل الوطني الفلسطيني في المحافظات الفلسطينية وبين قيادات سياسية وحزبية مركزية، بهدف تعزيز المشاركة السياسية للمرأة والشباب في الحياة السياسية، وخاصة المجالس المحلية، ومحاولة تسليط الضوء على أهمية التدخل الايجابي في تغيير وتطوير مكانة المرأة في المجال العام، وبشكل خاص في مجالس الهيئات المحلية.
وكانت نقاشات سابقة بهذا الشأن جرت خلال العام الماضي ومطلع العام الجاري، تمخض عنها مجموعة من التوصيات، دعت إلى تخفيض سن الترشح لمجالس الهيئات المحلية من 25 سنة إلى 21 سنة، ورفع نسبة الكوتا النسائية إلى 30%، إضافة إلى تخفيض نسبة الحسم من 8% إلى 5%، عقد في مقر "مفتاح" اليوم اجتماع شارك فيه عدد من أعضاء هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي، وممثلين عن الرئاسة، ومجلس الوزراء، ووزارة الحكم المحلي تم خلاله عرض مسودة المشروع المعد بالتنسيق مع لجنة الانتخابات المركزية على أعضاء المجلس التشريعي.
وأكد المشاركون في اللقاء الاستكمالي على أهمية دور الإعلام في تسليط الضوء على نقاط الضعف والقوة المتعلقة بدور المرأة ومشاركتها، وإبراز دور الشباب عموما، وأن لا يكتفى بوضع القوانين والتشريعات فقط، بل يتوجب مع وجود هذه القوانين تحقيق مسائل مهمة مرتبطة بها مثل: الرقابة والمتابعة والمحاسبة، وإشراك المجتمع المحلي في التأثير فيها على نحو متواز، كما حثوا على الإعداد الجيد للانتخابات، وتهيئة المرأة والشباب على الفور وإعدادها للمشاركة في هذه الانتخابات، خاصة من قبل الأحزاب والفصائل السياسية.
وأشار بعض المتحدثين في اللقاء إلى أن تطوير مفاهيم المجتمع لتقبل فكرة وجود المرأة في المجالس المحلية تتم عبر مستويين، الأول: وجود الكفاءة المناسبة للترشح لهذه الانتخابات، ما يعني الحاجة إلى تغيير الحالة النمطية السائدة بخصوص المرأة، ثم الاعتماد على القانون من أجل تغيير الثقافة السائدة بهذا الخصوص، علما بأن القانون هو وسيلة للتغيير المنشود، في أن أن تغيير المفاهيم وتطويرها هي عملية طويلة ومستمرة وفيها استدامة.
ويتوج لقاء اليوم سلسلة لقاءات، تستكمل نتائج اللقاء الوطني للقيادات النسوية وأعضاء المجالس المحلية الخامس الذي عقدته "مفتاح" في الرابع عشر من شهر تشرين الثاني 2013، وكذلك الجلسة الحوارية التي عقدت في الخامس عشر من شهر آذار من العام 2014 الحالي، بمشاركة عضوات من مجالس محلية ونشطاء سياسيين من كافة فصائل العمل الوطني الفلسطيني في المحافظات الفلسطينية وبين قيادات سياسية وحزبية مركزية، بهدف تعزيز المشاركة السياسية للمرأة والشباب في الحياة السياسية، وخاصة المجالس المحلية، ومحاولة تسليط الضوء على أهمية التدخل الايجابي في تغيير وتطوير مكانة المرأة في المجال العام، وبشكل خاص في مجالس الهيئات المحلية.