في يومهم- من يحمي عمال "الموت"؟

رام الله- تقرير معا - تطل وسائل الإعلام المختلفة بين الحين والأخر بخبر وفاة أحد العمال الفلسطينيين، فيما تتوزع الأسباب بين قطاعات العمل، فتارة يكون الخبر عن وفاة أحد المواطنين نتيجة سقوطه من إحدى البنيات المرتفعة أثناء عمله، وتارة عن مصرع أحد عمال شركة الكهرباء أثناء تأديته لعمله وغيرها الكثير.

وتتعاظم بعدها موجات التعاطف والمواساة مع أفراد عائلة المتوفى، وتكثر بعدها الأصوات المطالبة بضرورة الالتزام بمراعاة شروط السلامة المهنية للعمال الفلسطينيين.

ورغم أن الأول من أيار يعد يوماً عالمياً للعمال، وتعلنه الحكومة يوع عطلة رسمية، فإن جميع القطاعات تحصل على عطلة، باستثناء من يحتفى بعيدهم، وتكثر كلمات الإشادة بهم وبنضالاتهم هم فقط من لا يحصلون على يوم راحة في عيدهم.

ومن خلال جولة سريعة في أماكن العمل وورش البناء يتضح تماماً افتقاد هذه المنشآت لشروط السلامة العامة، من حيث عدم توفر حواجز وقائية في المرتفعات، ومناور ومصاعد، بالإضافة إلى وجود الفتاحات داخل المباني أثناء مرحلة بنائها مما يجعل العامل أكثر عرضة للتعرض لخطر الموت أو الاصابة.

وتعتبر مهنة عمال البناء المهنة الأخطر في فلسطين، بل أصبحت تعرف لدى البعض بمهنة "الموت"، وتبقى هذه المهنة تفتقر لوسائل الوقاية والسلامة الأساسية التي يشترط توفرها في قطاعات العمل الفلسطيني المختلفة، وبذلك فإن هذه الأرقام التي تم ذكرها مسبقاً معرضة للتزايد خلال الأشهر القليلة المتبقية قبل نهاية عام 2013.

وتطالب الاتحادات والنقابات المتعددة التي تعمل على رعاية الطبقة العاملة الفلسطينية، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة بحق المنشآت غير الملتزمة بشروط السلامة المهنية.

وفي هذا الصدد، يقول وزير العمل، د. أحمد مجدلاني، إن العام 2013 شهد وقوع 752 إصابة عمل، منها 20 حالة وفاة، تم التحقيق فيها جميعاً، بالإضافة إلى التحقيق في 488 إصابة.

وأكد د. مجدلاني أن الوزارة تقوم باتخاذ إجراءات قانونية بحق المنشآت المخالفة والتي وصلت إلى 5913 إجراء قانوني شملت إغلاق بعضها، وتوجيه إنذار وتنبيه لأخرى، وتحويل أصحابها للقضاء، ووقف عمل بعض الآلات.

وأضاف د. مجدلاني أن الوزارة تعمل مع الشركاء الاجتماعيين للحد من مخاطر العمل، من خلال سعيها لبناء منظومة قوية للسلامة والصحة المهنية، تقوم على مواءمة التشريعات المحلية للمعايير الدولية والعربية، إضافة إلى بناء نظام معلومات موحد لرصد حوادث العمل وأمراض المهنة.

بدوره، أكد الأمين العام للاتحاد العام لعمال فلسطين حيدر ابراهيم، أن الجهد المبذول من قبل الأطراف في مجال الصحة والسلامة المهنية، لم يأخذ دوره كما يجب، بسبب ضعف الإمكانيات المتاحة، وهي مسؤولية يتحملها رب العمل والعامل والوزارات والنقابات المعنية.

وطالب إبراهيم باتخاذ إجراءات رادعة وإجراء جولات تفتيشية بشكل يومي للمنشآت، لتفادي حوادث العمل التي تزداد بشكل لافت، مشددا على ضرورة عقد لقاءات وورشات تدريبية، في مختلف مدن الضفة، تستهدف أرباب العمل، بالإضافة إلى إعداد وتدريب مدربين في هذا المجال، ومنتقدا في الوقت ذاته قلة الزيارات الميدانية التفتيشية، بسبب قلة المركبات التي تقل مفتشي العمل.

من ناحيته، قال مدير عام مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في فلسطين حسن البرغوثي، إن التأسيس لأرضية عمل لائق في فلسطين وفي بيئة صلبة من شأنه أن يعود بالتأثير الإيجابي في عملية الإنتاج، وتوفير ملايين الدولارات على أصحاب العمل والحكومة والحفاظ على سلامة العامل.

وأكد البرغوثي وجود جهل من العمال وأرباب العمل، في الأبعاد المالية والإنتاجية للإهمال في اتخاذ إجراءات السلامة، نتج عنها عدد كبير من الإصابات والأمراض المهنية، موضحا أن التنسيق المشترك بين المؤسسات الشريكة خطوة مهمة لنشر الوعي والرقابة على المنشآت.

وطالب الحكومة الفلسطينية ووزارة العمل، بتوفير مركبات لمفتشي العمل، تمكنهم من الوصول إلى المنشآت المخالفة، ووضع ميزانية خاصة من موازنتها السنوية للسلامة والصحة المهنية.

من قبله، أوضح مدير دائرة السلامة والصحة المدنية فراس أبو حماد أن أية منشأة يسجل فيها حالة إصابة أو وفاة لأحد العاملين فيها، يتم إغلاقها على الفور لحين تصحيح الإجراءات الوقائية التي تكفل السلامة المهنية للعاملين في هذه المنشأة.

وأكد أبو حماد على أن الوزارة تقوم بجولات ميدانية في كافة المنشآت، والقطاعات المختلفة للتأكد من مراعاة شروط السلامة المهنية للعمال الفلسطينيين خاصةً بعد تنامي ظاهرة إصابات العمل بين صفوف العمال والتي ذهب ضحيتها العديد من العمال.

وطالب أبو حماد العمال بعدم القبول بالعمل في مواقع ومنشآت لا توفر شروط السلامة العامة من ملابس وأدوات ومعدات وقائية، موضحاً بأن عمال البناء هم الأكثر عرضةً للإصابة خلال العمل، حيث يعتبر عمال البناء من أصحاب المهن الأخطر، إذ يعملون على ارتفاعات ومعرضون للسقوط في أية لحظة، هذا بالإضافة إلى تعاملهم مع معدات ثقيلة تجعلهم أكثر عرضة للإصابة إذا تم التعامل مع هذه الأدوات بشكل خاطئ.

وحول المسؤول عن تقديم التعويضات لعائلات الأشخاص الذين فقدوا أقاربهم نتيجة عملهم، قال أبو حماد إن المسؤول المباشر عن تعويض أفراد عائلة المتوفى هم شركات التأمين، وذلك في حالة إذا كان صاحب المنشأة مأمن لدى إحدى شركات التأمين.

وأما في حالة إن لم يقم صاحب المنشأة بالتأمين لدى إحدى الشركات، فحينها تقع عليه المسؤولية المباشرة في دفع التعويضات لأفراد عائلة المتوفي، وإذا رفض ذلك فإنه على صاحب الشأن رفع دعوة قضائية ضد صاحب العمل تطالبه بدفع التعويضات، مشيراً إلى أن القضاء في هذه القضايا يحكم لصالح أفراد العائلة.