النائب ابو بكر تنظم محاضرة حول جريمة القتل على خلفية شرف العائلة
نشر بتاريخ: 01/05/2014 ( آخر تحديث: 01/05/2014 الساعة: 16:45 )
رام الله -معا- نظمت النائب الدكتورة نجاة محاضرة في مكتبها حول القتل على خلفية شرف العائلة، وحضر المحاضرة العشرات من النساء .
وحدثت ابو بكر حول هذه الظاهرة السلبية والنتائج المترتبه عليها وخاصة انها اصبحت غطاء للكثير من عمليات القتل ضد المراة وان القانون يمنح القاتل العذر المخفف.
وقالت ابو بكر ان ظاهرة قتل النساء في مجتمعنا الفلسطيني خطرًا اجتماعيًا يهدد النسيج المجتمعي، ويصيبه بالتفكك وانعدام الأمان. وتتعدد جذور هذه الظاهرة وخلفياتها ومسمياتها وأشكالها؛ ما يتطلب من الجميع الفلسطيني، ابتداء من قمة الهرم وحتى القاعدة، الوقوف أمامها وتفحصها من كل جوانبها تمهيدًا لمحاربتها والقضاء عليها؛ حيث إن المسؤولية الحقيقية تشمل الجميع الفلسطيني بأفراده بدءا من الفرد والأسرة ومرورا بالمدرسة وانتهاء بقمة هرم السلطة الوطني.
وانه لن يكون المرور على انتهاكات حقوق المرأة أمرًا مقبولا؛ فليس من العدل النظر إليها وكأنها جزء من الموروث الاعتيادي، يحق للذكر إنهاء حياتها وأكل حقوقها بذرائع تعتمد على الشك، ولا تستند إلى دين ولا قانون؛يوجد خوف ورعب في التغطية الإعلامية المتعلقة بقتل النساء على خلفية ما يسمى الشرف وذلك لان المجتمع الفلسطيني مجتمع قبلي وسمة القبلية سمة ذكورية تعتبر المرأة كائنا في الدرجة الأخيرة ولخدمة الرجال لذلك فان الإعلام حتى اللحظة يقوم بالتغطية السطحية من باب رفع العتب واللوم والحقيقة أن الإعلام يمكنه أن يساهم في الحد من هذه الظاهرة وبخاصة فيما يتعلق بقضايا النساء وإجراء التحقيقات الصحفية الجريئة لمناقشة الموضوعات التي تخص النساء وعلى رأسها الكتب والجرائم الجنسية المتعلقة بالمحارم وتزويج الفتيات في سن مبكرة وإرغام النساء على الانضمام لقافلة النساء الأربع المسموح بها.
وعلى الاعلام الاهتمام و معالجة القوانين المتعلقة بالنساء والتي ينبغي أن تعاقب المعتدين على النساء بعقوبات أكثر ردعا إضافة إلى أهمية قيام الإعلام بنشر الوعي ببين الناس لكي يعتبروا ويتأكدوا بان جرائم قتل النساء من الجرائم الخطيرة التي تستحق أقسى العقوبات. ما يحتم ضرورة إيجاد رادع بمستوى الجريمة والانتهاك الذي تتعرض له.
ودعت ابو بكر الى محاسية ومعاقبة القاتل اقسى العقوبة وايضا ان يتم تعديل القانون بشكل كامل والغاء التناقض في القانون وان يتم الاهتمام من الجهات المسؤولة بشكل كبير بما يحافظ على حياة المراة وكرامتها ووجودها لانها نصف المجتمع
وحدثت ابو بكر حول هذه الظاهرة السلبية والنتائج المترتبه عليها وخاصة انها اصبحت غطاء للكثير من عمليات القتل ضد المراة وان القانون يمنح القاتل العذر المخفف.
وقالت ابو بكر ان ظاهرة قتل النساء في مجتمعنا الفلسطيني خطرًا اجتماعيًا يهدد النسيج المجتمعي، ويصيبه بالتفكك وانعدام الأمان. وتتعدد جذور هذه الظاهرة وخلفياتها ومسمياتها وأشكالها؛ ما يتطلب من الجميع الفلسطيني، ابتداء من قمة الهرم وحتى القاعدة، الوقوف أمامها وتفحصها من كل جوانبها تمهيدًا لمحاربتها والقضاء عليها؛ حيث إن المسؤولية الحقيقية تشمل الجميع الفلسطيني بأفراده بدءا من الفرد والأسرة ومرورا بالمدرسة وانتهاء بقمة هرم السلطة الوطني.
وانه لن يكون المرور على انتهاكات حقوق المرأة أمرًا مقبولا؛ فليس من العدل النظر إليها وكأنها جزء من الموروث الاعتيادي، يحق للذكر إنهاء حياتها وأكل حقوقها بذرائع تعتمد على الشك، ولا تستند إلى دين ولا قانون؛يوجد خوف ورعب في التغطية الإعلامية المتعلقة بقتل النساء على خلفية ما يسمى الشرف وذلك لان المجتمع الفلسطيني مجتمع قبلي وسمة القبلية سمة ذكورية تعتبر المرأة كائنا في الدرجة الأخيرة ولخدمة الرجال لذلك فان الإعلام حتى اللحظة يقوم بالتغطية السطحية من باب رفع العتب واللوم والحقيقة أن الإعلام يمكنه أن يساهم في الحد من هذه الظاهرة وبخاصة فيما يتعلق بقضايا النساء وإجراء التحقيقات الصحفية الجريئة لمناقشة الموضوعات التي تخص النساء وعلى رأسها الكتب والجرائم الجنسية المتعلقة بالمحارم وتزويج الفتيات في سن مبكرة وإرغام النساء على الانضمام لقافلة النساء الأربع المسموح بها.
وعلى الاعلام الاهتمام و معالجة القوانين المتعلقة بالنساء والتي ينبغي أن تعاقب المعتدين على النساء بعقوبات أكثر ردعا إضافة إلى أهمية قيام الإعلام بنشر الوعي ببين الناس لكي يعتبروا ويتأكدوا بان جرائم قتل النساء من الجرائم الخطيرة التي تستحق أقسى العقوبات. ما يحتم ضرورة إيجاد رادع بمستوى الجريمة والانتهاك الذي تتعرض له.
ودعت ابو بكر الى محاسية ومعاقبة القاتل اقسى العقوبة وايضا ان يتم تعديل القانون بشكل كامل والغاء التناقض في القانون وان يتم الاهتمام من الجهات المسؤولة بشكل كبير بما يحافظ على حياة المراة وكرامتها ووجودها لانها نصف المجتمع