أبو ليلى: الطبقة العاملة لا تزال في طليعة النضال الوطني

رام الله - معا - طالب النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" نائب الأمين العام للجبهة الديمراطية لتحرير فلسطين بضرورة الإسراع في إنجاز قانون الضمان الإجتماعي وإتخاذ سلسة من الإجراءت تساهم في تخفيف العبء عن الطبقة العاملة وذوي الدخل المحدود ، مشددا في الوقت ذاته على توزيع الأعباء بشكل متساوي على كافة الطبقات لتحمل أعباء المرحلة القادمة .

حديث النائب أبو ليلى جاء خلال إلقائه كلمة في الإحتفال الذي أقامة الإتحاد لنقابات عمال فلسطين اليوم الخميس في منتزة بلدية البيرة بمناسبة الاول من ايار عيد العمال العالمي .

وقال النائب أبو ليلى " في الوقت الذي نبرق فيه التحية للطبقة العاملة في كافة أنحاء العالم بشكل عام، وللطبقة العاملة في فلسطين بشكل خاص وهي تحيي عيدها ، نستعد لمواجهه المتوقعة مع حكومة الإحتلال والتي تلوح بإتخاذ إجراءات إنتقامية بحق الشعب الفلسطيني لإتمامة المصالحة ، وربما يتمثل ذلك في فرض حصار مالي وإقتصادي على السلطة .

وأضاف النائب أبو ليلى ان المطلوب الأن من كافة فئات شعبنا وطبقاتة الإستعداد لهذه المعركة مع الإحتلال ، مؤكدا في الوقت ذاته أن الطبقة العاملة تتحمل عبء كبيرا في هذا السياق بشرط أن يكون هنالك توزيع متساوي في تحمل أعباء المرحلة القادمة .

وأردف النائب أبو ليلى طين إن الطبقة العاملة لا تزال في طليعة النضال الوطني المناهض للاحتلال وسياساته ، والذين يشكلون بصمودهم النواة الصلبة في مواجهة الاحتلال وسياساته القمعية التي تمارس بحق شعبنا .

وأكد النائب أبو ليلى على ضرورة الإسراع في تفعيل اقرار قانون الضمان الاجتماعي ، وتطبيق قانون الحد الأدنى للاجور الذي دخل حيز التنفيذ منذ قرابة عام ونصف ولم يطبق الإ على 30% من الطبقة العاملة ، وإتخاذ كافة الإجراءات التي تنصف الطبقة العاملة وتعطيها حقوقها كاملة غير منقوصة ، وحماية العمال في حالات العجز والشيخوخة والبطالة، والتشديد على توفير شروط الصحة والسلامة المهنية والعمل اللائق، وإلغاء كافة أشكال التمييز بين المراة والرجل.

وشدد النائب أبو ليلى في على ضرورة دعم الحكومة للطبقة العاملة من خلال تطبيق إجراءات اقتصادية تحد من البطالة وارتفاع الأسعار إضافة لصندوق الضمان الاجتماعي والمحاكم العمالية مطالبا بتقديم الدعم المباشر واللازم للفلاحين والمزارعين وحماية أرضهم وإنتاجهم الزراعي والحيواني بدعم المنتج الوطني من اجل تعزيز صمود المزارع فوق أرضه.

وطالب النائب أبو ليلى بإعتماد استراتيجية اقتصادية اجتماعية تعزز صمود المجتمع لتمكينه من حمل أعباء المواجهة مع الاحتلال، واجراء تغيير جوهري بسياسات السلطة الوطنية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي بحيث تراعي مصالح الطبقة العاملة الفلسطينية التي تشكل جزء كبيرا من ابناء شعبنا .