العمل الصحي تدعو لإنصاف العمال والعاملات وتبني إستراتيجية لدعمهم

رام الله – معا – طالبت لجان العمل الصحي، اليوم، فإقرار قوانين تكفل الضمان الاجتماعي في فلسطين وإنفاذها، ومنح العمال تأمينات صحية تساعدهم على مواجهة المرض لهم ولعائلاتهم وكذلك دعم تعليم أبنائهم في الجامعات والمعاهد.

ودعت اللجان في بيان لها، إلى توفير الدعم الكامل للعمال العاطلين عن العمل عبر إيجاد فرص عمل تتيح لهم ولأسرهم حياةً كريمة تقيهم الحاجة والعوز، ودعم مطالبهم الحقوقية المحقة المتمثلة في رفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع معدلات غلاء المعيشة والتضخم، ودعم السلع الاستهلاكية الأساسية حتى يصبح بإمكان العمال توفير احتياجات أسرهم.

وطالبت المؤسسة النظر من قبل جميع مكونات المجتمع الفلسطيني للطبقة العاملة على أنها حاملة ورافعة الاقتصاد الوطني وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة العتيدة عبر تبني إستراتيجية عمالية مبنية على الإقرار بحقوق هذه الطبقة وتفعيل الحياة الديمقراطية داخل الحركة النقابية العمالية.

واعتبرت المؤسسة أن الحركة العمالية تشكل ركناً أساسياً من الحركة الأسيرة ومن قوافل الشهداء والجرحى والمتعطلين بسبب سياسات الاحتلال العنصرية وبالتالي هي تستحق الكثير لدعمها.

وطالبت المؤسسة بفضح ممارسات الاحتلال بحق الحركة العمالية التي فقدت عملها بسبب الإغلاق والحصار ومصادرة الأرض ومصادر المياه ومطالبة المجتمع الدولي بتفعيل مقاطعته لكيان الاحتلال.

وقالت المؤسسة: تشير الإحصاءات إلى حجم القوى العاملة في فلسطين مع مطلع العام وصلت إلى قرابة مليون ومئتي ألف عامل وعاملة في الضفة وقطاع غزة منها 780 ألفاً في الضفة والباقي في القطاع فيما وصلت نسبة مشاركة عمال الضفة في سوق العمل 45.7% مقابل 42.4 % في غزة مع تواصل الفجوة في إستيعاب النساء العاملات في هذا القطاع إذ تواصل تربع الذكور على سوق العمل بنسبة 70% في فلسطين.

وأضافت لجان العمل الصحي: مع نسبة بطالة زادت عن 25%.وأشارت الإحصاءات إلى أن 105 آلاف عامل لا زالوا يعملون في المستوطنات الإسرائيلية وعلى الصعيد المحلي بينت الإحصاءات أن 36.2% يتلقون إجوراً دون الحد الأدنى للأجور في سوق العمل الفلسطيني مع الإستمرار في تشغيل 3.6% من الأطفال في هذه السوق.