ورشة عمل بعنوان "حماية وتمكين المنتج الوطني ومقاطعة بضائع المستوطنات

سلفيت -معا- عقدت هيئة شؤون المنظمات الاهلية وبالتعاون مع محافظة سلفيت، ورشة عمل تحت عنوان "حماية وتمكين المنتج الوطني ومقاطعة بضائع المستعمرات"، وذلك في مقر المحافظة بحضور رئيس الهيئة اللواء سلطان ابو العينين عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومحافظ سلفيت عصام ابو بكر وعضو المجلس الثوري لحركة فتح بلال عزريل وامين سر الحركة عبد الستار عواد ونائب قائد المنطة ومدراء وممثلي المؤسسات الامنية والحكومية وممثلي القوى والفعاليات الوطنية ورؤساء الهيئات المحلية وحشد من المواطنين .

واكد محافظ سلفيت عصام ابوبكر أن هذه الورشة، تأتي استكمالا لعمل موسع وجهود كبيرة لمقاطعة بضائع المستعمرات والوقوف في وجه كل من يساهم في ترويجها في السوق الفلسطيني، وحث المواطنين على دعم وتشجيع الصناعات الوطنية معتبرا ذلك واجب وطني على كل فلسطيني .

ولفت ابو بكر إلى أن مقاطعة هذه البضائع ومحاربتها ليس مرتبطا بحملة تبدأ وتنتهي بوقت محدد بل هو عمل متواصل دأبت عليه المحافظة بالتنسيق مع كافة جهات الاختصاص لحماية السوق والمواطن الفلسطيني من هذا المنتج الذي يعزز الاقتصاد الاسرائيلي ، مشيرا إلى أن المسألة تتعلق بالانتماء وليست مرتبطة فقط بقرارات وإجراءات. وشدد ابو بكر على أن المحافظة لن تسمح بأن تكون أسواقنا مكبّا لبضائع الاسرائيليين التي يبنون بأثمانها مغتصباتهم على أرضنا ويضعفون منتجنا الوطني الذي أثبت أنه يستحق الدعم لجودته والرقابة الدائمة عليه.

بدوره دعا اللواء ابو العينين إلى ضرورة البدء بحملات توعية من خلال المؤسسات الحكومية والهيئات الوطنية والشعبية لمقاومة منتجات المستوطنات، ووجوب وقوف المؤسسات الفلسطينية أمام مسؤولياتها ضد هذه الآفة التي تغزو الاسواق الفلسطينية.

وتطرق إلى القانون الفلسطيني، الذي يجرّم التجارة والتداول لمنتجات المستوطنات ومحاسبة التجار الفلسطينيين على ذلك بسحب التراخيص منهم، مشيرا إلى تأثير ذلك على الاقتصاد الإسرائيلي، داعيا إلى حراك شعبي واسع، وإلى تعزيز الثقافة لدى المواطنين بأهمية الترويج للمنتج الفلسطيني الذي يضاهي الكثير منه تلك المنتجات الاسرائيلية ، مشيرا إلى أن مجرد شراء منتج إسرائيلي وتفضيله على منتج فلسطيني هو خيانة لا يمكن السماح بها لخطورته في تعزيز الاقتصاد الاسرائيلي الذي يصب في نمو الاستيطان والمستوطنات .

واشار ابو العينين ان تشجيع المنتج الوطني هو حماية للاقتصاد الوطني من خلال مضاعفة الإنتاج الفلسطيني وتشغيل الايدي العاملة الفلسطينية وخلق فرص العمل لأبناء شعبنا، وهذا الامر سيكون حتميا عند مقاطعة بضائع المستوطنات. مؤكدا جودة المنتج الفلسطيني وان شعبنا الفلسطيني قادر على الاستغناء عن المنتجات الاسرائيلية ، مشككا في الوقت ذاته في جودة وسلامة بضائع المستعمرات التي تسوق في الاراضي الفلسطينية، وخاصة المهربة .

وقال:"ان مقاطعة بضائع المستوطنات وحتى البضائع الاسرائيلية هي مسؤولية جماعية وواجب وطني على الجميع المساهمة فيها وهو جهد وتراكم نضالي لكل مواطن فلسطيني وعلينا ان نبني حماية وارادة ذاتية وخلق ثقافة وطنية في كل بيت فلسطيني للامتناع عن شراء هذه المنتجات ومنع تداولها"، منوها بان دول واصدقاء في اوروبا قاطعوا وسنوا قرارات واجراءات للمقاطعة، وهذا يحتم على الجميع مقاطعة منتجات الاحتلال، مؤكدا ان مقاطعة المنتجات الاسرائيلية اشد واقوى انواع المقاومة واقدرها في تقصير عمر الاحتلال ودحره عن ارضنا .

وطالب المشاركون بضرورة وضع استراتيجيات وطنية لتفعيل مقاطعة المنتجات الاسرائيلية واتخاذ اجراءات رادعة لمروجيها، وتوحيد الجهود دعم وتمكين المنتج الوطني الفلسطيني لتعزيز الاقتصاد الوطني، مؤكدين على أهمية هذه المبادرة وضرورة مضاعفة العمل لمحاربة هذه البضائع التي ترهق اقتصادنا وتضر مواطنينا وتساهم بإنعاش اقتصاد الاحتلال ومدخوله، لافتين إلى أن التكاملية والشراكة بين كافة المؤسسات في التنشئة والتثقيف والتوعية يخلق حالة عامة من الرفض الكلي في دعم اقتصاد من يقتل شعبنا ويحتل أرضنا.