تشمل تحويل الوقائي لشرطة عسكرية ودمج التنفيذية: رجال اعمال فلسطينيون يطرحون مبادرة لحل الازمة بين فتح وحماس
نشر بتاريخ: 07/07/2007 ( آخر تحديث: 07/07/2007 الساعة: 10:00 )
غزة- معا- طرح مجموعة من رجال الاعمال الفلسطينيين في الخارج مبادرة لحل الازمة التي تمر بها الساحة الفلسطينية, وتحديداً بين حركتي فتح وحماس عقب الأوضاع الأخيرة التي حدثت في قطاع غزة.
وتهدف المبادرة الى تقريب الفجوة بين الطرفين وصولاً لحل الأزمة واعتماد الحوار الفلسطيني الفلسطيني لحل الإشكاليات بعيداً عن استخدام القوة العسكرية.
وتنص المبادرة على أن تقوم حركة حماس بتسليم مقرات الأجهزة الأمنية بما فيها من عتاد عسكري ومكاتب وسيارات لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس من خلال المصريين الذين سيكونون بمثابة وساطة بين الطرفين وأن يتم إعادة هيكلية الأجهزة الأمنية.
وتدعو المبادرة الى تشكيل لجنة وطنية تقوم بتقدير الخسائر التي نجمت عن الأحداث الأخيرة وتعويض المتضررين بحسب القانون.
وفيما يتعلق بالاجهزة الامنية فقد نصت المبادرة على أن يكون جهاز الأمن الوطني والمخابرات العامة والحرس الرئاسي تحت إشراف رئيس السلطة الفلسطينية وأن يتولى الحرس الرئاسي الإشراف على معبري رفح البري جنوباً، وبيت حانون "إيرز" شمالاً ورفض اعتماد معبر كرم أبو سالم لحركة المواطنين, وان أن تقوم هيئة الجمارك بإدارة المعابر السلعية وتكون تابعة لوزارة المالية مباشرة.
كما تؤكد المبادرة على ضرورة تحويل جهاز الأمن الوقائي كشرطة عسكرية يكون مراقبا ومتابعا لجهاز الشرطة بكافة فروعها إلى وزير الداخلية على أن يتم الاتفاق بين رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس وحركة حماس على صلاحيات وزير الداخلية بوجود الطرف المصري في حين دعت المبادرة الى دمج القوة التنفيذية ضمن جهاز الأجهزة الأمنية.
ورأت المبادرة أن يتم تحديد موعد للانتخابات الرئاسية والنيابية مع ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط من مستقلين لإدارة شؤون البلاد لغاية الانتهاء من الانتخابات.
وتهدف المبادرة الى تقريب الفجوة بين الطرفين وصولاً لحل الأزمة واعتماد الحوار الفلسطيني الفلسطيني لحل الإشكاليات بعيداً عن استخدام القوة العسكرية.
وتنص المبادرة على أن تقوم حركة حماس بتسليم مقرات الأجهزة الأمنية بما فيها من عتاد عسكري ومكاتب وسيارات لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس من خلال المصريين الذين سيكونون بمثابة وساطة بين الطرفين وأن يتم إعادة هيكلية الأجهزة الأمنية.
وتدعو المبادرة الى تشكيل لجنة وطنية تقوم بتقدير الخسائر التي نجمت عن الأحداث الأخيرة وتعويض المتضررين بحسب القانون.
وفيما يتعلق بالاجهزة الامنية فقد نصت المبادرة على أن يكون جهاز الأمن الوطني والمخابرات العامة والحرس الرئاسي تحت إشراف رئيس السلطة الفلسطينية وأن يتولى الحرس الرئاسي الإشراف على معبري رفح البري جنوباً، وبيت حانون "إيرز" شمالاً ورفض اعتماد معبر كرم أبو سالم لحركة المواطنين, وان أن تقوم هيئة الجمارك بإدارة المعابر السلعية وتكون تابعة لوزارة المالية مباشرة.
كما تؤكد المبادرة على ضرورة تحويل جهاز الأمن الوقائي كشرطة عسكرية يكون مراقبا ومتابعا لجهاز الشرطة بكافة فروعها إلى وزير الداخلية على أن يتم الاتفاق بين رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس وحركة حماس على صلاحيات وزير الداخلية بوجود الطرف المصري في حين دعت المبادرة الى دمج القوة التنفيذية ضمن جهاز الأجهزة الأمنية.
ورأت المبادرة أن يتم تحديد موعد للانتخابات الرئاسية والنيابية مع ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط من مستقلين لإدارة شؤون البلاد لغاية الانتهاء من الانتخابات.