جبهة النضال تطالب بتوفير الحماية الامنية اللازمة للنساء

رام الله -معا- جدد المكتب التنفيذي لكتلة نضال المرأة اليوم مطالبه السابقة بتوفير الحماية الأمنية اللازمة للنساء، حيث ان مواجهة العنف ضد المرأة يتطلب جهودا من الرجال كذلك، فمن غير الممكن ان تقف المرأة المعنفة وحدها لمواجهة هذه المشكلة، التي ينتج عنها العديد من التبعات الاقتصادية والاجتماعية والأسرية.

وحذرت تغريد كشك مسؤول المكتب التنفيذي لكتلة نضال المرأة الاطار النسوي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني اليوم من الآثار السلبية لظاهرة قتل النساء على التماسك الاجتماعي وعبرت عن استنكارها لعمليات القتل الأخيرة بحق عدد من النساء والفتيات الفلسطينيات والتي بلغت اليوم ثلاث عشرة جريمة بعد مقتل المواطنة صابرين عياد من قرية عارورة طعنا بالسكين على يد زوجها اليوم في قاعة المحكمة الشرعية.

وقالت كشك في بيان أصدره المكتب التنفيذي لكتلة نضال المرأة اليوم "إننا نحذر كل المسؤولين وصناع القرار من أن الوطن الذي تقتل فيه أكثر من ثلاثة عشرة امرأة خلال أربعة أشهر هو في خطر"، وعتبرت ان تصريحها هذا يأتي كجزء من مسؤولية كتلة نضال المرأة تجاه الوطن ونسائه بشكل خاص، وأوضحت أنه على الجميع اخذ هذا التحذير على محمل الجد استنادا الى المعطيات والمعلومات المتوفرة، لأن عدم التعامل معه بجدية سيقود المجتمع الى حالة من التفسخ والانهيار.

واستهجنت كشك في بيانها حالة الغموض التي تلف معظم هذه الحالات وكذلك التساؤلات التي تثارحول أسباب القتل في المجتمع عند حدوث الجريمة ، مشيرة الى ان المشكلة لا تكمن في الاسباب وإنما المشكلة في القتل بحد ذاته، وقالت انه يجب اولا وقف عمليات القتل بحق المرأة، لأن النساء لهن الحق كباقي البشر في الحياة وهو حق مقدس لكل انسان.

وذكرت كشك ان هناك تنوعا في المناطق الجغرافية التي تحدث فيها هذه الجرائم وفي سن المغدورات وكذلك في أسلوب القتل مع وجود قاسم مشترك لجميع الجرائم وهو تعرض الضحية لسلسلة من أساليب التعنيف الجسدي والنفسي تنتهي بالقتل.

من جهة أخرى أبدت كشك استغرابها من حصول عملية القتل داخل أروقة المحكمة الشرعية في وضح النهار دون تمكن الأمن من حماية المغدورة داخل مقر يجب ان يخضع للحماية والمراقبة وطالبت المحاكم الشرعية بتوفير حماية ومرافقة للمرأة أثناء جلسات المحكمة او جلسات الاصلاح خاصة من قبل جهات الاختصاص للمحاكم الشرعية حفاظا على سلامة المرأة والموظفين والمراجعين.

وأشارت الى ان معالجة الظاهرة يجب ان يتم من خلال العمل باتجاه رفع مستوى وعي المجتمع بشكل عام من خلال عمل الاسر والمؤسسات والأحزاب على التوعية بهذه الظاهرة، ومن ناحية ثانية العمل على تشريع مجموعة من الانظمة والقوانين التي تكفل وقف هذه الظاهرة،وتساءلت عن السبب وراء عدم اقرار قانون العقوبات حتى الآن، في حين ان الكثير من القوانين يجري اعدادها وإقرارها في وقت قصير نسبيا كقانون الضرائب مثلا بينما ينتظر قانون العقوبات منذ فترة طويلة دون إقرار.