أبو زنيد: هيئة التقاعد مؤسسة وطنية تستدعي اهتمام كافة جهات الاختصاص
نشر بتاريخ: 05/05/2014 ( آخر تحديث: 05/05/2014 الساعة: 14:29 )
رام الله -معا- دعا رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى إيلاء هيئة التقاعد الفلسطينية الاهتمام الكافي، انطلاقاً من أنها تُعنى بشريحة كبيرة ومميزة من المجتمع الفلسطيني.
وأشار خلال زيارته مقر الهيئة برام الله اليوم، إلى ضرورة تحويل المخصصات المالية للهيئة، حتى يتسنى توفير مستحقات المتقاعدين دون أي تأخير في حال صدور قرار بتقاعد جماعي، وحسب الأصول. مضيفاً أن هذه الزيارة تأتي للاطلاع على أوضاع الهيئة وسير العمل فيها، والإشكالات التي تواجهها عن كثب.
وتطرق أبو زنيد إلى أهمية حصول كل من ديوان الرقابة وهيئة التقاعد على الاستقلال المالي والإداري، وذلك لما له من أثر كبير في تطوير الأداء والعمل وفق القانون وما تقتضيه المصلحة العامة، مشيداً في الوقت ذاته باهتمام وترحيب الرئيس محمود عباس ورئيس مجلس الوزراء رامي الحمد الله في حصول الديوان على الاستقلال المالي والإداري.
كما أكد استعداد الديوان تقديم المساعدة اللازمة لتفعيل وتطوير وحدة الرقابة الداخلية في الهيئة، وتوفير الطواقم المختصة لرفدها بالخبرة اللازمة، وذلك في إطار تصويب الأداء وتطوير العمل الرقابي فيها. انطلاقاً من أن دور الديوان والهيئة مكملان لبعضهما.
بدوره، أشاد رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية ماجد الحلو، بدور ديوان الرقابة في تطوير العمل والأداء وتلافي الوقوع في الأخطاء في مختلف الوزارات المؤسسات من خلال تعزيز مفاهيم الحكم الرشيد.
وأكد وجود وحدة جغرافية في عمل الهيئة بين الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال نظام مشترك، خاصة بعد نقل كافة المعلومات والملفات من غزة إلى المقر الرئيس في رام الله. مشيراً في الوقت ذاته إلى سعي الهيئة لفتح مكاتب لها في كل من نابلس والخليل وخانيونس. وتشكيل وحدة رقابة داخلية ومراقب مالي.
وفي السياق ذاته، تحدث رئيس مجلس إدارة الهيئة سعدي الكرنز، عن وضع صندوق التقاعد في ظل زيادة أعداد المتقاعدين، وبالتالي زيادة الفاتورة المخصصة لهم. مشيراً إلى ضرورة تعاون الهيئة والديوان في ملف التحاسب، الأمر الذي لاقى ترحيباً كبيراً من رئيس الديوان، واعداً بتكليف الإدارة المختصة بمتابعة هذا الملف. مشيداً بجهود إدارة الهيئة في الرقي باعمالها وفق أفضل الممارسات.
وأشار خلال زيارته مقر الهيئة برام الله اليوم، إلى ضرورة تحويل المخصصات المالية للهيئة، حتى يتسنى توفير مستحقات المتقاعدين دون أي تأخير في حال صدور قرار بتقاعد جماعي، وحسب الأصول. مضيفاً أن هذه الزيارة تأتي للاطلاع على أوضاع الهيئة وسير العمل فيها، والإشكالات التي تواجهها عن كثب.
وتطرق أبو زنيد إلى أهمية حصول كل من ديوان الرقابة وهيئة التقاعد على الاستقلال المالي والإداري، وذلك لما له من أثر كبير في تطوير الأداء والعمل وفق القانون وما تقتضيه المصلحة العامة، مشيداً في الوقت ذاته باهتمام وترحيب الرئيس محمود عباس ورئيس مجلس الوزراء رامي الحمد الله في حصول الديوان على الاستقلال المالي والإداري.
كما أكد استعداد الديوان تقديم المساعدة اللازمة لتفعيل وتطوير وحدة الرقابة الداخلية في الهيئة، وتوفير الطواقم المختصة لرفدها بالخبرة اللازمة، وذلك في إطار تصويب الأداء وتطوير العمل الرقابي فيها. انطلاقاً من أن دور الديوان والهيئة مكملان لبعضهما.
بدوره، أشاد رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية ماجد الحلو، بدور ديوان الرقابة في تطوير العمل والأداء وتلافي الوقوع في الأخطاء في مختلف الوزارات المؤسسات من خلال تعزيز مفاهيم الحكم الرشيد.
وأكد وجود وحدة جغرافية في عمل الهيئة بين الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال نظام مشترك، خاصة بعد نقل كافة المعلومات والملفات من غزة إلى المقر الرئيس في رام الله. مشيراً في الوقت ذاته إلى سعي الهيئة لفتح مكاتب لها في كل من نابلس والخليل وخانيونس. وتشكيل وحدة رقابة داخلية ومراقب مالي.
وفي السياق ذاته، تحدث رئيس مجلس إدارة الهيئة سعدي الكرنز، عن وضع صندوق التقاعد في ظل زيادة أعداد المتقاعدين، وبالتالي زيادة الفاتورة المخصصة لهم. مشيراً إلى ضرورة تعاون الهيئة والديوان في ملف التحاسب، الأمر الذي لاقى ترحيباً كبيراً من رئيس الديوان، واعداً بتكليف الإدارة المختصة بمتابعة هذا الملف. مشيداً بجهود إدارة الهيئة في الرقي باعمالها وفق أفضل الممارسات.