العشرات من موظفي تفريغات 2005 يعتصمون في غزة
نشر بتاريخ: 05/05/2014 ( آخر تحديث: 05/05/2014 الساعة: 18:30 )
غزة - معا - اعتصم العشرات من موظفي تفريغات 2005 فما فوق في غزة للمطالبة باعتمادهم كموظفين رسميين في السلطة الفلسطينية .
وعبر الموظفون عن غضبهم من المماطلة التي ينتهجها المسؤولون الفلسطينيون في السلطة بحقهم.
وأكد جميل مزهر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية على ضرورة معالجة قضية موظفي تفريغات 2005 وما فوق واعتمادهم كموظفين رسميين في السلطة الفلسطينية .
وقال مزهر أثناء مشاركته في المسيرة الجماهيرية الحاشدة التي دعت لها اللجنة الوطنية لتفريغات 2005 وما فوق "إن قضية تفريغات 2005 وطنية عادلة حيث جاء قرار تفريغهم وتعيينهم بأجهزة ومؤسسات السلطة الفلسطينية من قبل مؤسسة الرئاسة في عام 2005 م ، ودفعوا ضريبة الانتماء لعملهم، وأنهم مناضلين من خيرة ابناء شعبنا ولديهم أسر وعائلات يعيلونها".
وأكد مزهر بأن الجبهة لن تقبل باستمرار المتاجرة بمعاناة هؤلاء الموظفين، مطالباً بتوفير حياة كريمة لهم، لافتاً إلى أن هناك تسويف وتهرب واضح للجميع من مسؤولياتهم تجاه الحقوق المشروعة لهم دون أي مبرر يذكر، وأن هناك تعدٍ سافرٍ علي القانون وعلى حقوق المواطنين .
وطالب مزهر الرئيس أبو مازن بالإسراع في حل قضية هؤلاء المتفرغين والالتزام بما جاء في قرار اللجنة التنفيذية التي أقرت اعتمادهم كموظفين رسميين في السلطة الفلسطينية ، مشيرًا إلى أن تسوية ملفات آلاف الموظفين مجمدة منذ سنوات .
وجدد مزهر وقوف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى جانب قضيتهم العادلة والنضال من اجل قضاياهم وطرح هذا الملف باستمرار في الهيئات الرسمية للرئاسة الفلسطينية، داعياً الموظفين واللجنة الوطنية بالتحرك الجماهيري باتجاه حل قضيتهم واعتمادهم كموظفين حكوميين .
وأشار مزهر إلى ان السبب الرئيسي في ذلك هو الانقسام السياسي والجغرافي الفلسطيني الذي أوصل الشعب الفلسطيني لهذا الحال .
يشار إلى ان موظفي تفريغات 2005 لازالوا يتقاضوا رواتب اقل من 1500 شيقل شهريا ويتم أيضاً خصم 170 شيقلا مقابل رسوم كهرباء الأمر الذي يضيق بهم الحال في ظل ارتفاع أسعار المعيشة بقطاع غزة نتيجة الحصار الذي يعاني منه قطاع غزة منذ ثماني سنوات على التوالي.
كما تعاني اسر شهداء الحربين 2008 و 2009 على قطاع غزة من عدم اعتماد أسمائهم لتقاضي رواتب كما جرت العادة عبر مؤسسة اسر الشهداء والجرحى ويعاني عدد من الموظفين المقطوعة رواتبهم بتقارير كيدية من عدم حل مشاكلهم والعمل على إعادة رواتبهم المقطوعة.
وعبر الموظفون عن غضبهم من المماطلة التي ينتهجها المسؤولون الفلسطينيون في السلطة بحقهم.
وأكد جميل مزهر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية على ضرورة معالجة قضية موظفي تفريغات 2005 وما فوق واعتمادهم كموظفين رسميين في السلطة الفلسطينية .
وقال مزهر أثناء مشاركته في المسيرة الجماهيرية الحاشدة التي دعت لها اللجنة الوطنية لتفريغات 2005 وما فوق "إن قضية تفريغات 2005 وطنية عادلة حيث جاء قرار تفريغهم وتعيينهم بأجهزة ومؤسسات السلطة الفلسطينية من قبل مؤسسة الرئاسة في عام 2005 م ، ودفعوا ضريبة الانتماء لعملهم، وأنهم مناضلين من خيرة ابناء شعبنا ولديهم أسر وعائلات يعيلونها".
وأكد مزهر بأن الجبهة لن تقبل باستمرار المتاجرة بمعاناة هؤلاء الموظفين، مطالباً بتوفير حياة كريمة لهم، لافتاً إلى أن هناك تسويف وتهرب واضح للجميع من مسؤولياتهم تجاه الحقوق المشروعة لهم دون أي مبرر يذكر، وأن هناك تعدٍ سافرٍ علي القانون وعلى حقوق المواطنين .
وطالب مزهر الرئيس أبو مازن بالإسراع في حل قضية هؤلاء المتفرغين والالتزام بما جاء في قرار اللجنة التنفيذية التي أقرت اعتمادهم كموظفين رسميين في السلطة الفلسطينية ، مشيرًا إلى أن تسوية ملفات آلاف الموظفين مجمدة منذ سنوات .
وجدد مزهر وقوف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى جانب قضيتهم العادلة والنضال من اجل قضاياهم وطرح هذا الملف باستمرار في الهيئات الرسمية للرئاسة الفلسطينية، داعياً الموظفين واللجنة الوطنية بالتحرك الجماهيري باتجاه حل قضيتهم واعتمادهم كموظفين حكوميين .
وأشار مزهر إلى ان السبب الرئيسي في ذلك هو الانقسام السياسي والجغرافي الفلسطيني الذي أوصل الشعب الفلسطيني لهذا الحال .
يشار إلى ان موظفي تفريغات 2005 لازالوا يتقاضوا رواتب اقل من 1500 شيقل شهريا ويتم أيضاً خصم 170 شيقلا مقابل رسوم كهرباء الأمر الذي يضيق بهم الحال في ظل ارتفاع أسعار المعيشة بقطاع غزة نتيجة الحصار الذي يعاني منه قطاع غزة منذ ثماني سنوات على التوالي.
كما تعاني اسر شهداء الحربين 2008 و 2009 على قطاع غزة من عدم اعتماد أسمائهم لتقاضي رواتب كما جرت العادة عبر مؤسسة اسر الشهداء والجرحى ويعاني عدد من الموظفين المقطوعة رواتبهم بتقارير كيدية من عدم حل مشاكلهم والعمل على إعادة رواتبهم المقطوعة.