نادي الأسير: الخليل منكوبة اعتقالياً خلال نيسان بعد اعتقال 100 موطن
نشر بتاريخ: 05/05/2014 ( آخر تحديث: 05/05/2014 الساعة: 23:40 )
الخليل - معا - أكد مدير نادي الأسير في محافظة الخليل امجد النجار ان محافظة الخليل شهدت خلال شهر نيسان الماضي، أوسع وأبشع حملات الاعتقال بحق أبناء المحافظة حيث بلغ عدد المعتقلين خلال هذا الشهر 100 مواطن، وهو أعلى رقم يسجل على مستوى محافظات الوطن إضافة الى تمديد اعتقال 35 اسيرا ترواحت بيت ستة شهور واربع شهور.
وقال النجار في تقرير النادي الشهري انه خلال السنوات الاخيرة تصدرت محافظة الخليل اعلى نسبة من المعتقلين وبشكل غير مسبوق ولاتزال الحملة مستمرة ولم تتوقف حيث لايمر شهر دون اعتقال اكثر من مائة من ابناء المحافظة.
وحسب شهادات للعشرات من عائلات الأسرى الذين تعرض أبنائهم للاعتقال، أفادوا أن "نزعة ثأرية انتقامية كانت واضحة من طريقة تعامل الجنود في عملية الاعتقال من اقتحام البيوت في منتصف الليل وتفجير الأبواب وتحطيم كافة أثاث البيوت والاعتداء على الأسرى وذويهم بالضرب بطريقة وحشية وعزل جميع افراد العائلة في غرفة ويقوم الجنود باستباحة المنزل بطريقة وحشية ويقلبونها رأسا على عقب ويتم اجبار العائلة بكاملها للخروج من المنزل ويرافقهم الكلاب المتوحشة التي اصبحت ظاهرة يومية في عمليات الاعتقال وفي حالات كثيرة مصادر اجهزة الكمبيوتر وأجهزة الجوال تحت حجج امنية واهية".
واعتبر النجار ان هذه الانتهاكات تعتبر مخالفة لاحكام المادة ( 51 ) من اتفاقية جنيف الرابعة بخصوص تصعيد الانتهاكات والامعان في ممارسة الاذلال والمس بالكرامة.
استمرار سياسة الاعتقال الاداري
وخلال حملة هذا الشهر تم تحويل 12 اسيرا جديدا من ابناء المحافظة للاعتقال الاداري بدون تهمة ليرتفع عدد الاسرى الاداريين من محافظة الخليل الى 98 معتقلا اداريا وهي اعلى نسبة على مستوى الوطن، وذلك مخالفاً لاحكام المادة 147 من اتفاقية جنيف والمواد ( 72/73/43) وتم تمديد اعتقال 35 آخرين لفترات متفاوتة وهي اعلى نسبة معتقلين دون باقي محافظات الوطن.
اعتقـال الاطفـال
وأضاف النادي في تقريره الشهري: لازالت حكومة الاحتلال تمارس سياسة اعتقال الاطفال حيث بلغ عدد الاسرى الاطفال خلال نيسان الماضي، 34 طفلاً، اعمارهم اقل من 18 عاما مخالفة بذلك لاحكام المادة (40) من اتفاقية حقوق الطفل للعام 1989 والتي وقعت عليها اسرائيل ووفقاً للامر العسكري رقم (132) لازالت حكومة الاحتلال تقوم باعتقال الاطفال الفلسطينيين من سن 12 عاما وما فوق، ومعظم الاطفال الذين تم اعتقالهم خلال هذا الشهر تم نقلهم الى معتقل عصيون بالقرب من بيت لحم ويتم وضعهم في ظروف صعبة جداً ويتم الاعتداء عليهم بالضرب واجبارهم على الادلاء باعترافات كاذبة عن ضرب حجارة.
استـهداف المرضـى
وخلال هذا الشهر تم استهداف المرضى ضمن سياسة تمارسها حكومة الاحتلال بحق الاسرى المرضى حيث تم اعتقال 11 مواطنا يعانون من امراض مختلفة، ومن بينهم بشار عبد العليم دعنا والذي يعاني من مشاكل بالتنفس والاسير محمد احمد النجار يعاني من جرثومة بالمعدة وكذلك الاسير احمد محمد سعيد زرو والذي يعاني من التبول الا ارادي ولم يفلت المرضى النفسيين من الاعتقال ومنهم الاسير حسام حمدي ثلجي زغير والذي يعاني من مرض نفسي بالاضافة للاسير ايوب رزق اسماعيل الحروب وهو يعاني من مرض عقلي، ولم يفلت الجرحى من عمليات الاعتقال عرف منهم الجريح خليل عبد الرزاق فريجات وهو مصاب بعيار ناري في الفخذ الايمن ويعاني من تمزق في الشرايين والاوردة وكذلك الاسير فلاح محمد الكرجات مصاب بعيار نادي في قدمه اليمنى واعتقال الجرحى يزيد من معاناتهم كونهم بحاجة الى رعاية خاصة واعتقال هؤلاء مخالفاً لاحكام المادة (91) من اتفاقية جنيف الرابعة بخصوص معاملة الاسرى المرضى.
استهداف الحركة الطلابية
ولم تسلم الحركة الطلابية من حملات الاعتقال حيث تم تسجيل اعتقال اكثر من 20 طالباً من المرحلة الاساسية والثانوية ومن طلبة الجامعات، ضمن مخطط استهداف المسيرة التعليمية وتأتي عمليات الاعتقال قبل موعد الامتحانات النهائية وهذا ما يؤثر على مستقبل هؤلاء الطلبة بشكل واضح وضياع سنة دراسية كاملة على المعتقل.
تحويل العشرات الى مراكز التحقيق المركزية
وخلال هذا الشهر حولت قوات الاحتلال اكثر من 30 اسيرا الى مراكز التحقيق المركزية عسقلان وبتح تكفا والجلمة والمسكوبية حيث مورست كل صنوف التعذيب النفسي ضد هؤلاء الاسرى علما ان معظمهم كانوا قد تعرضوا للضرب المبرح من قبل جنود الاحتلال كدفعة اولى لهم قبل نقلهم الى مراكز التحقيق.
وقد ادلى جميع هؤلاء بشهادات مشفوعة بالقسم لمحاموا نادي الاسير يشتكون من تعرضهم للضرب قبل نقلهم الى مراكز التحقيق واستخدام اساليب الضغط النفسي والتهديد بهدم بيوتهم واعتقال اخواتهم وزوجاتهم من اجل اجبارهم على الاعتراف.
وقال نادي الاسير في تقريره ان محكمة الاحتلال في عوفر لازالت مستمرة في سياسة سرقة اموال الاسرى بوجه غير قانوني وفرض الغرامات الباهظة حيث بلغت الغرامات التي فرضت خلال نيسان 25 ألف شيكل، ويندرج هذا العقاب بحق اهالي الاسرى ضمن مخطط الاستهداف لابناء شعبنا الفلسطيني في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة جدا.
وطالب النجار كافـة مـؤسسـات حقوق الانسـان بكشف الجريمـة المنظمـة التي ترتكب بحـق مواطني محافظـة الخليـل حيث سبق ان اعلن نادي الاسير عن أن المحافظة منكوبة اعتقاليا والاكثر استهدافا من قبل الاحتلال.
وقال النجار في تقرير النادي الشهري انه خلال السنوات الاخيرة تصدرت محافظة الخليل اعلى نسبة من المعتقلين وبشكل غير مسبوق ولاتزال الحملة مستمرة ولم تتوقف حيث لايمر شهر دون اعتقال اكثر من مائة من ابناء المحافظة.
وحسب شهادات للعشرات من عائلات الأسرى الذين تعرض أبنائهم للاعتقال، أفادوا أن "نزعة ثأرية انتقامية كانت واضحة من طريقة تعامل الجنود في عملية الاعتقال من اقتحام البيوت في منتصف الليل وتفجير الأبواب وتحطيم كافة أثاث البيوت والاعتداء على الأسرى وذويهم بالضرب بطريقة وحشية وعزل جميع افراد العائلة في غرفة ويقوم الجنود باستباحة المنزل بطريقة وحشية ويقلبونها رأسا على عقب ويتم اجبار العائلة بكاملها للخروج من المنزل ويرافقهم الكلاب المتوحشة التي اصبحت ظاهرة يومية في عمليات الاعتقال وفي حالات كثيرة مصادر اجهزة الكمبيوتر وأجهزة الجوال تحت حجج امنية واهية".
واعتبر النجار ان هذه الانتهاكات تعتبر مخالفة لاحكام المادة ( 51 ) من اتفاقية جنيف الرابعة بخصوص تصعيد الانتهاكات والامعان في ممارسة الاذلال والمس بالكرامة.
استمرار سياسة الاعتقال الاداري
وخلال حملة هذا الشهر تم تحويل 12 اسيرا جديدا من ابناء المحافظة للاعتقال الاداري بدون تهمة ليرتفع عدد الاسرى الاداريين من محافظة الخليل الى 98 معتقلا اداريا وهي اعلى نسبة على مستوى الوطن، وذلك مخالفاً لاحكام المادة 147 من اتفاقية جنيف والمواد ( 72/73/43) وتم تمديد اعتقال 35 آخرين لفترات متفاوتة وهي اعلى نسبة معتقلين دون باقي محافظات الوطن.
اعتقـال الاطفـال
وأضاف النادي في تقريره الشهري: لازالت حكومة الاحتلال تمارس سياسة اعتقال الاطفال حيث بلغ عدد الاسرى الاطفال خلال نيسان الماضي، 34 طفلاً، اعمارهم اقل من 18 عاما مخالفة بذلك لاحكام المادة (40) من اتفاقية حقوق الطفل للعام 1989 والتي وقعت عليها اسرائيل ووفقاً للامر العسكري رقم (132) لازالت حكومة الاحتلال تقوم باعتقال الاطفال الفلسطينيين من سن 12 عاما وما فوق، ومعظم الاطفال الذين تم اعتقالهم خلال هذا الشهر تم نقلهم الى معتقل عصيون بالقرب من بيت لحم ويتم وضعهم في ظروف صعبة جداً ويتم الاعتداء عليهم بالضرب واجبارهم على الادلاء باعترافات كاذبة عن ضرب حجارة.
استـهداف المرضـى
وخلال هذا الشهر تم استهداف المرضى ضمن سياسة تمارسها حكومة الاحتلال بحق الاسرى المرضى حيث تم اعتقال 11 مواطنا يعانون من امراض مختلفة، ومن بينهم بشار عبد العليم دعنا والذي يعاني من مشاكل بالتنفس والاسير محمد احمد النجار يعاني من جرثومة بالمعدة وكذلك الاسير احمد محمد سعيد زرو والذي يعاني من التبول الا ارادي ولم يفلت المرضى النفسيين من الاعتقال ومنهم الاسير حسام حمدي ثلجي زغير والذي يعاني من مرض نفسي بالاضافة للاسير ايوب رزق اسماعيل الحروب وهو يعاني من مرض عقلي، ولم يفلت الجرحى من عمليات الاعتقال عرف منهم الجريح خليل عبد الرزاق فريجات وهو مصاب بعيار ناري في الفخذ الايمن ويعاني من تمزق في الشرايين والاوردة وكذلك الاسير فلاح محمد الكرجات مصاب بعيار نادي في قدمه اليمنى واعتقال الجرحى يزيد من معاناتهم كونهم بحاجة الى رعاية خاصة واعتقال هؤلاء مخالفاً لاحكام المادة (91) من اتفاقية جنيف الرابعة بخصوص معاملة الاسرى المرضى.
استهداف الحركة الطلابية
ولم تسلم الحركة الطلابية من حملات الاعتقال حيث تم تسجيل اعتقال اكثر من 20 طالباً من المرحلة الاساسية والثانوية ومن طلبة الجامعات، ضمن مخطط استهداف المسيرة التعليمية وتأتي عمليات الاعتقال قبل موعد الامتحانات النهائية وهذا ما يؤثر على مستقبل هؤلاء الطلبة بشكل واضح وضياع سنة دراسية كاملة على المعتقل.
تحويل العشرات الى مراكز التحقيق المركزية
وخلال هذا الشهر حولت قوات الاحتلال اكثر من 30 اسيرا الى مراكز التحقيق المركزية عسقلان وبتح تكفا والجلمة والمسكوبية حيث مورست كل صنوف التعذيب النفسي ضد هؤلاء الاسرى علما ان معظمهم كانوا قد تعرضوا للضرب المبرح من قبل جنود الاحتلال كدفعة اولى لهم قبل نقلهم الى مراكز التحقيق.
وقد ادلى جميع هؤلاء بشهادات مشفوعة بالقسم لمحاموا نادي الاسير يشتكون من تعرضهم للضرب قبل نقلهم الى مراكز التحقيق واستخدام اساليب الضغط النفسي والتهديد بهدم بيوتهم واعتقال اخواتهم وزوجاتهم من اجل اجبارهم على الاعتراف.
وقال نادي الاسير في تقريره ان محكمة الاحتلال في عوفر لازالت مستمرة في سياسة سرقة اموال الاسرى بوجه غير قانوني وفرض الغرامات الباهظة حيث بلغت الغرامات التي فرضت خلال نيسان 25 ألف شيكل، ويندرج هذا العقاب بحق اهالي الاسرى ضمن مخطط الاستهداف لابناء شعبنا الفلسطيني في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة جدا.
وطالب النجار كافـة مـؤسسـات حقوق الانسـان بكشف الجريمـة المنظمـة التي ترتكب بحـق مواطني محافظـة الخليـل حيث سبق ان اعلن نادي الاسير عن أن المحافظة منكوبة اعتقاليا والاكثر استهدافا من قبل الاحتلال.