الرويضي يلتقي مؤسسات دولية ويطلعها على وضع القدس واحتياجات أهلها

القدس- معا - اكد مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس المحامي احمد الرويضي حاجة القدس الى خطة انقاذ عاجلة توفر مقومات صمود للانسان والمؤسسات فيها للمحافظة على التنمية القطاعية فيها والنمو الديموغرافي الفلسطيني التي تحاول اسرائيل تقليصه من خلال تقييد الوجود العربي الفلسطيني في المدينة وتعزيز التواجد اليهودي من خلال برامجها التي تنفذها او تخطط لتنفيذها من خلال اقامة مزيد من الوحدات الاستيطانية ومشاريع الحدائق التوراتيه وقلب الحقائق في البلدة القديمة ومحيطها من خلال محو الطابع العربي الاسلامي المسيحي ومحاولة خلق ارث يهودي مصطنع على حساب هوية المدينة، جاءت تأكيدات الرويضي خلال لقاءه بعض المؤسسات الدولية العاملة في المدينة المقدسة صباح اليوم والذي استعرض امامها وضع المدينة والاحتياجات العاجلة لها والمطلوب من هذه المؤسسات التي تتخذ من القدس مقرا لها.

وقال الرويضي ان اسرائيل تحاول تركز على تغيير التركيبة الديموغرافيه من خلال فرض جملة من القوانين العنصرية التي تستهدف الوجود العربي ونتائج تطبيق هذه القوانين تؤثر على حياة المقدسي اليومية، وهنا تبدأ مشكلة المواطن المقدسي في الهوية والاقامة حيث يطلب منه تقديم قائمة طويلة من الاثباتات التي تؤكد مركز حياته في القدس والا معرضا لطرده منها والغاء وجودة فيها، وهذا الخطر يتهدد بشكل فعللي 120 الف مواطن مقدسي مقيمين خارج ما يسمى حدود بلدية القدس الغربية يعجزون عن تقديم مثل هذه الاثباتات وهو ما ينتج عنه سحب هوياتهم والغاء اقامتهم وعائلاتهم، اضافة الى رفض التخطيط العربي من قبل دوائر اسرائيلية منها بلدية القدس الغربية الامر الذي دفع مئات المقدسيين الى البناء بدون ترخيص لتكاليف الترخيص الباهظة من جهة وتعقديدات الحصول على رخص بناء اضافة الى تقليص المساحة التي يسمح فيها للمقدسي بالبناء في القدس حيث يسمح لنا بالبناء في 12% من القدس الشرقية فقط في حين حوالي 42% مخصصة لبناء المستوطنات رغم ان الاراضي عربية، وكنتيجة لذلك اصبح لدينا عائلات مهددة منازلها بالهدم بلغ عددها 20 الف منزلا تقريبا عدا عن التكاليف المطالبة هذه العائلات بدفعها كمخالفات تصل الى الالاف الشواقل شهريا تجنيها البلدية الاسرائيلية من مخالفات البناء عدا عما تجنية من المواطنين المقدسيين كضرائب مثل الارنونا ضريبة المسقفات والتي عليها صرفها لخدمة المواطن المقدسي في حين انها تصرف منها فقد 12% مما تحصله في القدس الشرقيه على اهلها والباقي في القدس الغربية والمستوطنات المحيطة بالقدس، وهذا يطرح تساؤلا حول دور المؤسسات الدولية في مراقبة سياسة التمييز العنصري ومخالفة القانون الدولي باعتبار القدس مدينة محتلة باحتلال حربي بالعام 1967 وبالتالي ينطبق عليها القانون الدولي الموثق في اتفاقيات لاهاي لعام 1907 واتفاقيات جنيف لعام 1949.

وطالب الرويضي المؤسسات الدولية العاملة بالقدس القيام بدورها بدعم الانسان المقدسي واصدار التقارير حول الانتهاكات والتحضير لملقات قانونية لاستخدامها في وقتها عن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في القدس، حيث لا يمكن ان يبقى المقدسي اسير للقوانين الاسرائيلية والمحاكم الاسرائيلية وضحية لها حيث لا تكترث بقضاياه من جهة وتفرض عليه العقوبات والغرامات بسبب وبدون سبب او مسوغات قانونية سوى انه فلسطيني.

وحذر الرويضي من خطورة الاوضاع التي تمر بها البلدة القديمة والاعتقالات التي تتم بحق شبابها وما يجري في المسجد الاقصى المبارك ومحيطه والنتائج المترتبة على استمرار اسرائيل باجراءاتها لاحداث التقسيم الزماني والمكاني ومنع المصلين من الوصول على اماكن العبادة في القدس من مسيحين ومسلمين ومساسها بحق العبادة، وبين ان اسرائيل تخطط لاشعال كبريت يصل نارها للعالم اجمع بمساسها بمقدس اسلامي جزء من عقيدة المسلمين وهو المسجد الاقصى المبارك.

واتفق الرويضي مع المؤسسات الدولية على ضرورة اللقاء الدوري والتواصل ع المؤسسات المقدسية والتواصل مع اللجان الشعبية العاملة في القدس والاحياء المهددة بالهدم والمصادرة وطرد اهلها.