أبو رمضان يطالب بزيادة دعم مناطق "ج" والقدس الشرقية
نشر بتاريخ: 08/05/2014 ( آخر تحديث: 08/05/2014 الساعة: 20:30 )
رام الله - معا - طالب وزير الدولة لشؤون التخطيط، محمد أبو رمضان، اليوم الخميس، بزيادة الدعم الخاص بالمناطق المسماة "ج" والقدس الشرقية.
وشدد أبو رمضان خلال المراجعة السنوية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، على أهمية المراجعة السنوية ونتائجها على البرامج المستقبلية، والتي تعتبر نقلة نوعية في طبيعة العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة الأميركية وفلسطين، سيما في مواءمة المشاريع والبرامج الحالية والمستقبلية، وفقا لأولويات واحتياجات دولة فلسطين التي اعتمدتها الحكومة الفلسطينية، واستهدافها للقطاعات الضرورية، والتي تساهم بشكل أساسي في تحقيق برنامج الحكومة والمتمثل في إنهاء الاحتلال، واستكمال بناء المؤسسات.
واستعرضت الوكالة الأمريكية، ما يخص قطاعات التنمية الاقتصادية، خاصة القطاع الخاص، والمياه، والبنية التحتية، مشيرة إلى أنه سيتم إكمال هذه المراجعة خلال الأسابيع المقبلة، لمناقشة بقية القطاعات المتمثلة بالحوكمة والقطاع الاجتماعي.
كما تم استعراض المشاريع الأساسية التي سيتم إطلاقها أو الاستمرار في تمويلها، وتبادل ممثلو الوزارات ملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأن توزيع الموارد المخصصة للدعم التنموي، وتوضيح الأولويات المتعلقة بالمشاريع التنموية للعام الجاري.
وحضر اللقاء إضافة إلى أبو رمضان، مدير بعثة الوكالة الأميركية للتنمية دافيد هاردن، ووفد رفيع المستوى من كلا الجانبين، وبمشاركة 13 وزارة ومؤسسة حكومية.
يذكر أن الدعم الثنائي في العام الماضي بلغ حوالي 440 مليون دولار أميركي، ومن أهم البرامج الجاري تنفيذها حاليا، برنامج احتياجات البنية التحتية، وتحسين بيئة الاستثمار والتجارة والمنافسة، وبرامج تنمية مبادرة الشباب، وبرامج التعليم المختلفة.
وشدد أبو رمضان خلال المراجعة السنوية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، على أهمية المراجعة السنوية ونتائجها على البرامج المستقبلية، والتي تعتبر نقلة نوعية في طبيعة العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة الأميركية وفلسطين، سيما في مواءمة المشاريع والبرامج الحالية والمستقبلية، وفقا لأولويات واحتياجات دولة فلسطين التي اعتمدتها الحكومة الفلسطينية، واستهدافها للقطاعات الضرورية، والتي تساهم بشكل أساسي في تحقيق برنامج الحكومة والمتمثل في إنهاء الاحتلال، واستكمال بناء المؤسسات.
واستعرضت الوكالة الأمريكية، ما يخص قطاعات التنمية الاقتصادية، خاصة القطاع الخاص، والمياه، والبنية التحتية، مشيرة إلى أنه سيتم إكمال هذه المراجعة خلال الأسابيع المقبلة، لمناقشة بقية القطاعات المتمثلة بالحوكمة والقطاع الاجتماعي.
كما تم استعراض المشاريع الأساسية التي سيتم إطلاقها أو الاستمرار في تمويلها، وتبادل ممثلو الوزارات ملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأن توزيع الموارد المخصصة للدعم التنموي، وتوضيح الأولويات المتعلقة بالمشاريع التنموية للعام الجاري.
وحضر اللقاء إضافة إلى أبو رمضان، مدير بعثة الوكالة الأميركية للتنمية دافيد هاردن، ووفد رفيع المستوى من كلا الجانبين، وبمشاركة 13 وزارة ومؤسسة حكومية.
يذكر أن الدعم الثنائي في العام الماضي بلغ حوالي 440 مليون دولار أميركي، ومن أهم البرامج الجاري تنفيذها حاليا، برنامج احتياجات البنية التحتية، وتحسين بيئة الاستثمار والتجارة والمنافسة، وبرامج تنمية مبادرة الشباب، وبرامج التعليم المختلفة.