جمعية المستهلك تجدد رفضها لعدادات المياه مسبقة الدفع
نشر بتاريخ: 09/05/2014 ( آخر تحديث: 09/05/2014 الساعة: 18:05 )
رام الله- معا - جددت اليوم جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة رفضها لتركيب عدادات المياه مسبقة الدفع كونها منافية لحق الإنسان الطبيعي بالحصول والوصول إلى المياه وعدم تحوبلها إلى سلعة يتمكن من الحصول عليها من يمتلك المال للدفع المسبق، علما أن وزارة الشؤون الاجتماعية أكدت عدم وجود قرار تفصيلي باعفاء حالات الشؤون الاجتماعية من الحد الادنى من المياه.
واضافت الجمعية في بيان صحفي صادر عنها أن عدد من المؤسسات الشريكة لموقف الجمعية برفض العدادات أصدرت دراسات موثقة تبرز الاثار السلبية لهذه العدادات على الوضع الاجتماعي والاقتصادي خصوصا على الفقراء ومحدودي الدخل، خصوصا انها ستدفع الكثير من الاسر للمفاضلة بين الاولويات بين الدفع المسبق للمياه أم الاولوية للانفاق على الغذاء أم التعليم أم العلاج أم المواصلات.
وأكدت الجمعية في محافظة رام الله والبيرة انها شريك في محاربة ثقافة عدم الدفع وضرورة الالتزام بتسديد الفواتير المستحقة ومع برامج ترشيد استهلاك المياه، وفي الوقت ذاته ترى انه لا يجوز أن يكون الضغط على الفقراء ومحدودي الدخل وفي المناطق الريفية التي تتعرض لمضايقات يومية من الاستيطان وجدار الفصل وسياسات الاحتلال ونأتي لنضيف عليهم عبئا جديدا لحل مشكلة بلدية أو مجلس قروي غير مؤهل فنيا وإداريا لإدارة قطاع المياه وزيادة دخلهم المالي فقط دون أي تحسين لجودة الخدمة.
وتسألت الجمعية في محافظة رام الله والبيرة عن سبب القفز في الفراغ من قبل سلطة المياه الفلسطينية ووزارة الحكم المحلي لكي يوقعوا على مذكرة تفاهم بخصوص العدادات متجاوزين بذلك التفاهمات التي تمت وانعكست في قانون المياه الذي ينتظر مصادقة الرئيس ، وهذا القانون ينص على رفع يد البلديات والمجالس القروية لمصالح مياه اقليمية في شمال وجنوب الضفة الغربية واثنتين في قطاع غزة وايجاد جسم منظم لقطاع المياه، وفجاة تطل علينا هذه المذكرة لتعيد الاعتبار لهيئات الحكم المحلي بإدارة القطاع.
وأكدت الجمعية في محافظة رام الله والبيرة انها شكلت خلية أزمة في هذا الملف لمتابعته وايقافه فورا حيث تجري اعداد الرؤية القانونية استنادا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان العالمي ومواثيق المياه الدولية، والمتابعة مع خبراء عرب واوروبين دولين في قضايا المياه واثارها الاجتماعية والاقتصادية والصحية عبر تركيب عدادات المياه مسبقة الدفع ، وصياغة ورقة موقف ترفع لمرجعية قطاع المياه رئيس الوزراء لدعوته لوقف تركيب عدادات المياه مسبقة الدفع.
واضافت الجمعية في بيان صحفي صادر عنها أن عدد من المؤسسات الشريكة لموقف الجمعية برفض العدادات أصدرت دراسات موثقة تبرز الاثار السلبية لهذه العدادات على الوضع الاجتماعي والاقتصادي خصوصا على الفقراء ومحدودي الدخل، خصوصا انها ستدفع الكثير من الاسر للمفاضلة بين الاولويات بين الدفع المسبق للمياه أم الاولوية للانفاق على الغذاء أم التعليم أم العلاج أم المواصلات.
وأكدت الجمعية في محافظة رام الله والبيرة انها شريك في محاربة ثقافة عدم الدفع وضرورة الالتزام بتسديد الفواتير المستحقة ومع برامج ترشيد استهلاك المياه، وفي الوقت ذاته ترى انه لا يجوز أن يكون الضغط على الفقراء ومحدودي الدخل وفي المناطق الريفية التي تتعرض لمضايقات يومية من الاستيطان وجدار الفصل وسياسات الاحتلال ونأتي لنضيف عليهم عبئا جديدا لحل مشكلة بلدية أو مجلس قروي غير مؤهل فنيا وإداريا لإدارة قطاع المياه وزيادة دخلهم المالي فقط دون أي تحسين لجودة الخدمة.
وتسألت الجمعية في محافظة رام الله والبيرة عن سبب القفز في الفراغ من قبل سلطة المياه الفلسطينية ووزارة الحكم المحلي لكي يوقعوا على مذكرة تفاهم بخصوص العدادات متجاوزين بذلك التفاهمات التي تمت وانعكست في قانون المياه الذي ينتظر مصادقة الرئيس ، وهذا القانون ينص على رفع يد البلديات والمجالس القروية لمصالح مياه اقليمية في شمال وجنوب الضفة الغربية واثنتين في قطاع غزة وايجاد جسم منظم لقطاع المياه، وفجاة تطل علينا هذه المذكرة لتعيد الاعتبار لهيئات الحكم المحلي بإدارة القطاع.
وأكدت الجمعية في محافظة رام الله والبيرة انها شكلت خلية أزمة في هذا الملف لمتابعته وايقافه فورا حيث تجري اعداد الرؤية القانونية استنادا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان العالمي ومواثيق المياه الدولية، والمتابعة مع خبراء عرب واوروبين دولين في قضايا المياه واثارها الاجتماعية والاقتصادية والصحية عبر تركيب عدادات المياه مسبقة الدفع ، وصياغة ورقة موقف ترفع لمرجعية قطاع المياه رئيس الوزراء لدعوته لوقف تركيب عدادات المياه مسبقة الدفع.