وزير تونسي ينفي "التطبيع" مع اسرائيل
نشر بتاريخ: 09/05/2014 ( آخر تحديث: 09/05/2014 الساعة: 22:45 )
بيت لحم- معا - نفى الوزير التونسي المكلف بالامن رضا صفر، اليوم الجمعة، اتهامات نواب له بـ"التطبيع" مع اسرائيل، موضحا أن السلطات تكتفي بمنح السياح الاسرائيليين الذين يزورون تونس "رخص مرور دخولا وخروجا"، في اجراء معمول به منذ سنوات.
ويعقد المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) جلسة عامة للنظر في "سحب الثقة" من رضا صفر الوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن، وآمال كربول وزيرة السياحة اللذين يتهمهما نواب بـ"التطبيع مع الكيان الصهيوني" وبتسهيل دخول سياح اسرائيليين إلى تونس التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع تل أبيب.
وكانت الحكومة غير الحزبية التي يرأسها مهدي جمعة طلبت من البرلمان "ولأسباب أمنية" بأن تكون جلسة مساءلة الوزيرين "مغلقة" إلا أن نواب الممجلس التاسيسي صوتوا، في بداية الجلسة، ضد هذا المقترح.
وقال النائب فيصل الجدلاوي الذي كان من بين 80 نائبا وقعوا على عريضة طالبوا فيها بسحب الثقة من الوزيرين "لم نقم بثورة (في تونس) حتى يكون أول إجراء ثوري نقوم به هو التطبيع مع الكيان الصهيوني".
وردّ الوزير المكلف بالأمن قائلا "نحن لا نتعامل مع وثائق (رسمية) اسرائيلية ولا تعاملنا (سابقا) مع جواز (سفر) اسرائيلي، بل تعاملنا مع اشخاص (..) تمّ تمكينهم من رخصة مرور دخولا وخروجا".
وأشار الى ان تونس تمنح منذ سنوات "رخص المرور" للاسرائيليين الذين يحجون سنويا الى كنيس الغريبة اليهودي في جزيرة جربة (جنوب) ولـ"عرب 48 الذين يشاركون في المؤتمرات..الدولية (بتونس)" أو للسياح الاسرائيليين الذين يزورون البلاد ضمن رحلات سفن سياحية عالمية ترسو بضع ساعات بموانئ سياحية تونسية.
وذكر بأن مسؤولا في ميناء حلق الوادي (شمال العاصمة) منع في آذار/مارس الماضي 14 اسرائيليا من النزول من سفينة سياحية رست بالميناء ما أدى إلى استهداف تونس بـ"حملة اعلامية" تتهم البلاد بـ"التمييز إزاء الدين اليهودي".
وأضاف أنه أصدر إثر هذه "الحادثة" مذكرة مكتوبة بتاريخ 11 نيسان/أبريل 2014 طلب فيها من مصالح الحدود التونسية منح "رخص مرور" للاسرائيليين في الحالات المعمول بها.
وتابع "لا يمكن الطعن في أشخاصنا بالتطبيع، والتجني (علينا) بهذه الطريقة خطير جدا".
ويعقد المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) جلسة عامة للنظر في "سحب الثقة" من رضا صفر الوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن، وآمال كربول وزيرة السياحة اللذين يتهمهما نواب بـ"التطبيع مع الكيان الصهيوني" وبتسهيل دخول سياح اسرائيليين إلى تونس التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع تل أبيب.
وكانت الحكومة غير الحزبية التي يرأسها مهدي جمعة طلبت من البرلمان "ولأسباب أمنية" بأن تكون جلسة مساءلة الوزيرين "مغلقة" إلا أن نواب الممجلس التاسيسي صوتوا، في بداية الجلسة، ضد هذا المقترح.
وقال النائب فيصل الجدلاوي الذي كان من بين 80 نائبا وقعوا على عريضة طالبوا فيها بسحب الثقة من الوزيرين "لم نقم بثورة (في تونس) حتى يكون أول إجراء ثوري نقوم به هو التطبيع مع الكيان الصهيوني".
وردّ الوزير المكلف بالأمن قائلا "نحن لا نتعامل مع وثائق (رسمية) اسرائيلية ولا تعاملنا (سابقا) مع جواز (سفر) اسرائيلي، بل تعاملنا مع اشخاص (..) تمّ تمكينهم من رخصة مرور دخولا وخروجا".
وأشار الى ان تونس تمنح منذ سنوات "رخص المرور" للاسرائيليين الذين يحجون سنويا الى كنيس الغريبة اليهودي في جزيرة جربة (جنوب) ولـ"عرب 48 الذين يشاركون في المؤتمرات..الدولية (بتونس)" أو للسياح الاسرائيليين الذين يزورون البلاد ضمن رحلات سفن سياحية عالمية ترسو بضع ساعات بموانئ سياحية تونسية.
وذكر بأن مسؤولا في ميناء حلق الوادي (شمال العاصمة) منع في آذار/مارس الماضي 14 اسرائيليا من النزول من سفينة سياحية رست بالميناء ما أدى إلى استهداف تونس بـ"حملة اعلامية" تتهم البلاد بـ"التمييز إزاء الدين اليهودي".
وأضاف أنه أصدر إثر هذه "الحادثة" مذكرة مكتوبة بتاريخ 11 نيسان/أبريل 2014 طلب فيها من مصالح الحدود التونسية منح "رخص مرور" للاسرائيليين في الحالات المعمول بها.
وتابع "لا يمكن الطعن في أشخاصنا بالتطبيع، والتجني (علينا) بهذه الطريقة خطير جدا".