كيف تحدد "اجرة" المواصلات العامة في فلسطين؟

بيت لحم- خاص معا - يتسائل البعض عن كيفية تحديد اجرة النقل في المواصلات العامة، وعن الالية المتبعة لترخيص المركبات من قبل السلطة الفلسطينية، والمعايير التي تحدد عدد مركبات النقل العام على الخط الواحد، ووضع مواصفات وسائط النقل العام في فلسطين.

المهندس جمال شقير مراقب المرور العام في وزارة النقل والمواصلات أجاب عن هذه التساؤلات خلال حديثه لغرفة تحرير وكالة معا ، فقال إن وزارته استعانت بخبير مختص عن طريق البنك الدولي لتحديد اجرة النقل العام وفق ما هو معمول به دوليا.
|279031|
وأوضح أن هناك عدة اليات لاحتساب تسعيرة المواصلات "التعرفة" تتبعها الوزارة تتمثل بـ المسافة، عدد النقلات، نسبة امتلاء المركبة، سعر السولار، وعناصر اخرى ثانوية كسعر المركبة والمصاريف التي تصرف عليها، مشيرا إلى أن هذه العناصر مجتمعة متغيرة وفق الظروف.

وأضاف شقير أنه يتم دراسة هذه العناصر والآليات من قبل جهات الاختصاص، وبناء عليه يتم تحديد مصاريف المركبة في رحلتها، ومن ثم يتم وضع نسبة ربح تقسم على عدد الركاب، لتحدد من بعد ذلك اجرة النقل "التعرفة".
|279026|
وفيما يتعلق باليات ترخيص مركبات النقل العام، بين شقير لـ معا أن هناك نوعين أو طريقتين تتبعهما الوزارة في ترخيص المركبات، رخص يمتلكها المواطن ويتحكم بسعرها ورخص مستأجرة ملك لوزارة المواصلات لا يجوز بيعها أو التصرف بها من دون موافقة الوزارة.

وذكر أن ترخيص المركبات العمومية يتم وفق دراسة لعدد المسافرين على الخط الواحد، وبناء عليه يتم تحديد عدد المركبات على الخط وفق حاجته والقدرة الاستيعابية له.
|279032|
وأشار شقير إلى أن الوزارة منذ العام 2010 وحتى اليوم لا تصرف أي ارقام أو رخص تشغيلية، نظراً لوجود فائض بالمركبات العمومية الموجودة حالياً.

وأرجع شقير السبب في هذا الفائض إلى صرف ارقام ورخص تشغيل دون دراسة بوقت سابق، الامر الذي شكل عبأ حاليا على الوزارة التي تعمل على اعادة توزيع هذه الرخص بين الخطوط بغرض تنظيمها.
|279030|
وأكد مراقب المرور العام في وزارة النقل والمواصلات لـ معا أن الوزارة رفعت سعر صرف الرقم إلى 90 الف شيكل، حتى يتم التقليل من عدد الطلبات على الأرقام، نظرا لوجود فائض بالمركبات على الخطوط.|279033||279028||279029||279025|