مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة ينظم نقاشا برام الله
نشر بتاريخ: 10/05/2014 ( آخر تحديث: 10/05/2014 الساعة: 11:36 )
رام الله -معا- يقوم مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة (DCAF) بتنظيم جلسة نقاش حول "إصلاح الإطار القانوني والمؤسساتي لقانون حق الحصول على المعلومات في فلسطين: نحو تعزيز الشفافية والحكم الرشيد في القطاع الأمني الفلسطيني" وبمشاركة أفراد من الاجهزة الامنية والمؤسسات الإعلامية، وذلك يوم السبت الموافق 10.05.2014 في رام الله. ويتم تنظيم هذه الجلسة بفضل الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي.
ويقوم مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة (DCAF) يعقد جلسة نقاش ليوم واحد حول "إصلاح الإطار القانوني والمؤسساتي لقانون الحق في الحصول على المعلومات في فلسطين: نحو تعزيز الشفافية والحكم الرشيد في القطاع الأمني الفلسطيني"، وذلك بالتعاون مع تلفزيون وطن، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وتجمع هذه الجلسة ما يقارب أربعين مشاركاً من أفراد الأجهزة الأمنية الفلسطينية وممثلين من وسائل الإعلام الفلسطينية الرئيسة، وتعقد هذه الجلسة يوم السبت الموافق 10.05.2014 في فندق السيزر في مدينة رام الله.
وتأتي هذه الجلسة استجابة لطلب من كافة الأجهزة الأمنية والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية في الضفة الغربية (ومنها تلفزيون وطن، وجريدة الحياة، ومركز مدى). وتهف هذه الجلسة لتعزيز فهم هذه الجهات للآثار المترتبة على سن قانون الحق في الحصول على المعلومات في فلسطين. وسيقوم ميسرو الجلسات المحليون بعرض محتوى المسودة الفلسطينية الحالية لقانون الحق في الحصول على المعلومات، ويعملون على تشجيع قراءة المسودة بطريقة منهجية.
كما سيقوم خبير دولي بعرض المعايير المطبقة في الدول الأوروبية لمتابعة طلبات الصحفيين الاستقصائيية للحصول على الوثائق التي تمتلكها مؤسسات القطاع الأمني.
وهذه الجلسة هي أحد ثمار التعاون القائم ما بين مركز جنيف (DCAF)ومجلس الوزراء الفلسطيني، والأجهزة الأمنية والمؤسسات الإعلامية والمجتمع المدني، بالإضافة إلى خبراء مستقلين، وذلك من أجل إصلاح الإطار القانوني والمؤسساتي للحق في الحصول على المعلومات في فلسطين.
وهذه الجلسة هي جزء من مشروع مركز جنيف (DCAF) "مساعدة السلطات الفلسطينية في تعزيز حكم ديمقراطي ومدني للقطاع الأمني، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، وتهدف إلى مساعدة السلطات الفلسطينية والمجلس التشريعي والمجتمع المدني على تأسيس قطاع أمني مهني يلبي احتياجات الشعب الفلسطيني، ويحترم حقوق الإنسان ومبادئ سيادة القانون، وتتم إدارته بشكل سليم من خلال السلطات الفلسطينية، ويراقب على أدائه كل من المجلس التشريعي الفلسطيني والمحاكم والمجتمع المدني.
ويقوم مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة (DCAF) يعقد جلسة نقاش ليوم واحد حول "إصلاح الإطار القانوني والمؤسساتي لقانون الحق في الحصول على المعلومات في فلسطين: نحو تعزيز الشفافية والحكم الرشيد في القطاع الأمني الفلسطيني"، وذلك بالتعاون مع تلفزيون وطن، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وتجمع هذه الجلسة ما يقارب أربعين مشاركاً من أفراد الأجهزة الأمنية الفلسطينية وممثلين من وسائل الإعلام الفلسطينية الرئيسة، وتعقد هذه الجلسة يوم السبت الموافق 10.05.2014 في فندق السيزر في مدينة رام الله.
وتأتي هذه الجلسة استجابة لطلب من كافة الأجهزة الأمنية والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية في الضفة الغربية (ومنها تلفزيون وطن، وجريدة الحياة، ومركز مدى). وتهف هذه الجلسة لتعزيز فهم هذه الجهات للآثار المترتبة على سن قانون الحق في الحصول على المعلومات في فلسطين. وسيقوم ميسرو الجلسات المحليون بعرض محتوى المسودة الفلسطينية الحالية لقانون الحق في الحصول على المعلومات، ويعملون على تشجيع قراءة المسودة بطريقة منهجية.
كما سيقوم خبير دولي بعرض المعايير المطبقة في الدول الأوروبية لمتابعة طلبات الصحفيين الاستقصائيية للحصول على الوثائق التي تمتلكها مؤسسات القطاع الأمني.
وهذه الجلسة هي أحد ثمار التعاون القائم ما بين مركز جنيف (DCAF)ومجلس الوزراء الفلسطيني، والأجهزة الأمنية والمؤسسات الإعلامية والمجتمع المدني، بالإضافة إلى خبراء مستقلين، وذلك من أجل إصلاح الإطار القانوني والمؤسساتي للحق في الحصول على المعلومات في فلسطين.
وهذه الجلسة هي جزء من مشروع مركز جنيف (DCAF) "مساعدة السلطات الفلسطينية في تعزيز حكم ديمقراطي ومدني للقطاع الأمني، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، وتهدف إلى مساعدة السلطات الفلسطينية والمجلس التشريعي والمجتمع المدني على تأسيس قطاع أمني مهني يلبي احتياجات الشعب الفلسطيني، ويحترم حقوق الإنسان ومبادئ سيادة القانون، وتتم إدارته بشكل سليم من خلال السلطات الفلسطينية، ويراقب على أدائه كل من المجلس التشريعي الفلسطيني والمحاكم والمجتمع المدني.