ابو عيطة لـ معا: مشاورات تشكيل الحكومة ستنتهي قبل مهلة الخمسة اسابيع
نشر بتاريخ: 10/05/2014 ( آخر تحديث: 10/05/2014 الساعة: 17:22 )
غزة-معا - أكد الدكتور فايز ابو عيطة المتحدث باسم حركة فتح أن هناك زيارة مرتقبة لمسؤول ملف المصالحة القيادي عزام الاحمد الى قطاع غزة من اجل مواصلة التشاورات بشأن حكومة التوافق الوطني وانجازها، موضحا انه لا يوجد مواعيد محددة لهذه الزيارة.
وشدد ابو عيطة أن قطار المصالحة انطلق ولا عودة الى الوراء.
وبين ابو عيطة في اتصال لمراسلة " معا " ان حكومة التوافق الوطني هي الخطوة الاولى على سبيل تنفيذ اتفاق المصالحة، مؤكدا أن المشاورات جارية لتشكيلها وستنتهي في اقل من خمسة اسابيع.
يذكر ان اتفاق تطبيق المصالحة مضى عليه 17 يوما وحسب الاتفاق من المفترض انه تبقى اسبوعين على الموعد النهائي.
وحول الاتفاقية التي سيتم من خلالها ادارة معبر رفح البري أكد ابو عيطة ان اكثر ما يعني الجانب المصري تشكيل حكومة فلسطينية في اطار الشرعية الفلسطينية، لافتا الى ان الاشقاء المصريين يريدون التعامل مع طرف فلسطيني معترف به بغض النظر عن طبيعة اتفاقية 2005 او أي اتفاقية اخرى تخص المعبر.
وقال:"ما يهم اشقائنا المصريون جهة شرعية وهي ترى في الرئيس محمود عباس راس الشرعية الفلسطينية وبالتالي فان الحكومة المصرية ستتعامل مع أي جهة تدير المعبر تمثل حكومة السيد محمود عباس الذي سكون رئيس الحكومة والرئيس".
وحول الاسماء المقترحة لتشكيل الحكومة اكد ابو عيطة ان الكل معني بعدم الحديث عن اسماء ومعالجة هذا الامر بعيدا عن الاعلام حتى يتم انضاج تركيبة الحكومة بشكل كامل، مشددا أن هناك اتفاقا على المبادئ الاساسية للحكومية بحيث تكون حكومة تكنوقراط مستقلة مكونة من وزراء يختارهم الرئيس محمود عباس.
اما فيما يخص الملف الامني بين أبو عيطة أن هناك اتفاقا كاملا منصوصا عليه في اتفاق القاهرة، مشيرا الى أن أي دمج للأجهزة الامنية سيتم وفقا لهذا الاتفاق في ظل حكومة التوافق الوطني وبالتنسيق مع الجانب المصري لأنهم الجهة المشرفة على اعادة صياغة وترتيب الاجهزة الامنية في قطاع غزة وفقا لاتفاق القاهرة.
كما اشار ابو عيطة الى ان حكومة التوافق الوطني ستكون مسئولة عن انهاء ملف الحريات وملف المصالحة المجتمعية حيث ستباشر الحكومة اطلاق الحريات العامة التي تم تقييدها في الفترة الماضية من خلال اطلاق سراح المعتقليين السياسين ووقف الاستدعاءات واطلاق حرية النشاطات المختلفة،اما ملف المصالحة المجتمعية ستقوم الحكومة بتوفير كل ما يلزم من امكانيات مادية لانهاء هذا الملف.
وشدد ابو عيطة أن قطار المصالحة انطلق ولا عودة الى الوراء.
وبين ابو عيطة في اتصال لمراسلة " معا " ان حكومة التوافق الوطني هي الخطوة الاولى على سبيل تنفيذ اتفاق المصالحة، مؤكدا أن المشاورات جارية لتشكيلها وستنتهي في اقل من خمسة اسابيع.
يذكر ان اتفاق تطبيق المصالحة مضى عليه 17 يوما وحسب الاتفاق من المفترض انه تبقى اسبوعين على الموعد النهائي.
وحول الاتفاقية التي سيتم من خلالها ادارة معبر رفح البري أكد ابو عيطة ان اكثر ما يعني الجانب المصري تشكيل حكومة فلسطينية في اطار الشرعية الفلسطينية، لافتا الى ان الاشقاء المصريين يريدون التعامل مع طرف فلسطيني معترف به بغض النظر عن طبيعة اتفاقية 2005 او أي اتفاقية اخرى تخص المعبر.
وقال:"ما يهم اشقائنا المصريون جهة شرعية وهي ترى في الرئيس محمود عباس راس الشرعية الفلسطينية وبالتالي فان الحكومة المصرية ستتعامل مع أي جهة تدير المعبر تمثل حكومة السيد محمود عباس الذي سكون رئيس الحكومة والرئيس".
وحول الاسماء المقترحة لتشكيل الحكومة اكد ابو عيطة ان الكل معني بعدم الحديث عن اسماء ومعالجة هذا الامر بعيدا عن الاعلام حتى يتم انضاج تركيبة الحكومة بشكل كامل، مشددا أن هناك اتفاقا على المبادئ الاساسية للحكومية بحيث تكون حكومة تكنوقراط مستقلة مكونة من وزراء يختارهم الرئيس محمود عباس.
اما فيما يخص الملف الامني بين أبو عيطة أن هناك اتفاقا كاملا منصوصا عليه في اتفاق القاهرة، مشيرا الى أن أي دمج للأجهزة الامنية سيتم وفقا لهذا الاتفاق في ظل حكومة التوافق الوطني وبالتنسيق مع الجانب المصري لأنهم الجهة المشرفة على اعادة صياغة وترتيب الاجهزة الامنية في قطاع غزة وفقا لاتفاق القاهرة.
كما اشار ابو عيطة الى ان حكومة التوافق الوطني ستكون مسئولة عن انهاء ملف الحريات وملف المصالحة المجتمعية حيث ستباشر الحكومة اطلاق الحريات العامة التي تم تقييدها في الفترة الماضية من خلال اطلاق سراح المعتقليين السياسين ووقف الاستدعاءات واطلاق حرية النشاطات المختلفة،اما ملف المصالحة المجتمعية ستقوم الحكومة بتوفير كل ما يلزم من امكانيات مادية لانهاء هذا الملف.