العيادة القانونية 9 تواصل تقديم خدماتها في رفح
نشر بتاريخ: 11/05/2014 ( آخر تحديث: 11/05/2014 الساعة: 12:44 )
غزة- معا - واصلت العيادة القانونية رقم " 9 " التابعة للجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون، عملها في تقديم خدمات قانونية وتوعوية للمواطنين في محافظة رفح، رغم الصعوبات الكثيرة، وفي مقدمتها وقف التمويل.
فالعيادة والتي تعتبر الأولى من نوعها في المحافظة، تم إنشائها ضمن مشروع تمكين الفئات الهشة قانونيا، بدعم وإشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"UNDP" منذ عام 2011 م.
وتمتاز العيادة القانونية باستمرارية العمل فيها حتى الآن، رغم انتهاء فترة المشروع، وتوقف التمويل منذ 8 شهور، من خلال مجموعة من متطوعي الجمعية، إيمانا منهم بأهمية الخدمة القانونية المقدمة للفئات الهشة والاحتياج الدائم لها.
وبلغ عدد الحالات التي استقبلتها العيادة القانونية خلا الأشهر الثمانية الماضية 37 حالة، حيث بلغ عدد القضايا التي تم تمثيلها أمام المحكمة الشرعية 48 قضية للفئات الهشة، وبلغ عدد الحالات التي حصلت العيادة على أحكام لصالحها حوالي 30حالة.
وقال إبراهيم معمر رئيس الجمعية، إن العيادة القانونية رقم "9" تأسست قبل ثلاث سنوات، وقد حققت العيادة العديد من الانجازات والنجاحات، في سبيل تعزيز سيادة القانون والوصول للعدالة خصوصا في محافظة رفح، التي تعتبر أكثر مناطق قطاع غزة فقرا وهشاشة.
وبين معمر أن فكرة إنشاء العيادة القانونية جاءت تلبية لاحتياجات الفئات الضعيفة للتمكين القانوني، وهي الفئات المحرومة من خيارات وفرص الحصول على الخدمات والحقوق الأساسية والحماية الاجتماعية.
ولفت معمر إلى أن العيادة عملت على تقديم المساعدة القانونية المجانية على ثلاث مستويات، وهي الاستشارة القانونية، والتوعية القانونية، من خلال عقد ورشات توعية في العديد من المواضيع القانونية التي تهم الفئات الهشة، والتمثيل القضائي والقانوني أمام المؤسسات القضائية والرسمية.
وتابع معمر يقول: " لم يقتصر دور العيادة القانونية على تقديم تلك الخدمات، بل ساهمت أيضا في جسر الهوة بين القضاء الرسمي والقضاء العشائري، من خلال دورات تدريبية مكثفة ومتخصصة لرجال الإصلاح والمخاتير، حيث نظمت العيادة ثلاث دورات تدريبية استهدفت 80 رجل إصلاح من محافظة رفح، حول مواضيع قانونية متعددة، تساهم في تعزيز دورهم في حل المنازعات وفقا للقانون، بحيث لا تكون أحكامهم معرضة للطعن أمام القضاء الرسمي، كما عملت على تنمية قدرات المحامين الشبان، من خلال عقد دورتين حول الحق في التنمية والكرامة الإنسانية والحقوق الاجتماعية للأفراد، وبلغ عدد المستفيدين 50 محامي ومحامية.
ونوه معمر إلى أن الجمعية من خلال العيادة نظمت حملة لنشر ثقافة التسامح بين الأفراد ، إضافة إلي العديد من اللقاءات وورش العمل مع صناع القرار، في سبيل تعزيز مفهوم الحق في التنمية وقدرة الفئات الهشة للوصول إلي الخدمات الأساسية، وغيرها من الأنشطة والفعاليات ذات الشأن .
فالعيادة والتي تعتبر الأولى من نوعها في المحافظة، تم إنشائها ضمن مشروع تمكين الفئات الهشة قانونيا، بدعم وإشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"UNDP" منذ عام 2011 م.
وتمتاز العيادة القانونية باستمرارية العمل فيها حتى الآن، رغم انتهاء فترة المشروع، وتوقف التمويل منذ 8 شهور، من خلال مجموعة من متطوعي الجمعية، إيمانا منهم بأهمية الخدمة القانونية المقدمة للفئات الهشة والاحتياج الدائم لها.
وبلغ عدد الحالات التي استقبلتها العيادة القانونية خلا الأشهر الثمانية الماضية 37 حالة، حيث بلغ عدد القضايا التي تم تمثيلها أمام المحكمة الشرعية 48 قضية للفئات الهشة، وبلغ عدد الحالات التي حصلت العيادة على أحكام لصالحها حوالي 30حالة.
وقال إبراهيم معمر رئيس الجمعية، إن العيادة القانونية رقم "9" تأسست قبل ثلاث سنوات، وقد حققت العيادة العديد من الانجازات والنجاحات، في سبيل تعزيز سيادة القانون والوصول للعدالة خصوصا في محافظة رفح، التي تعتبر أكثر مناطق قطاع غزة فقرا وهشاشة.
وبين معمر أن فكرة إنشاء العيادة القانونية جاءت تلبية لاحتياجات الفئات الضعيفة للتمكين القانوني، وهي الفئات المحرومة من خيارات وفرص الحصول على الخدمات والحقوق الأساسية والحماية الاجتماعية.
ولفت معمر إلى أن العيادة عملت على تقديم المساعدة القانونية المجانية على ثلاث مستويات، وهي الاستشارة القانونية، والتوعية القانونية، من خلال عقد ورشات توعية في العديد من المواضيع القانونية التي تهم الفئات الهشة، والتمثيل القضائي والقانوني أمام المؤسسات القضائية والرسمية.
وتابع معمر يقول: " لم يقتصر دور العيادة القانونية على تقديم تلك الخدمات، بل ساهمت أيضا في جسر الهوة بين القضاء الرسمي والقضاء العشائري، من خلال دورات تدريبية مكثفة ومتخصصة لرجال الإصلاح والمخاتير، حيث نظمت العيادة ثلاث دورات تدريبية استهدفت 80 رجل إصلاح من محافظة رفح، حول مواضيع قانونية متعددة، تساهم في تعزيز دورهم في حل المنازعات وفقا للقانون، بحيث لا تكون أحكامهم معرضة للطعن أمام القضاء الرسمي، كما عملت على تنمية قدرات المحامين الشبان، من خلال عقد دورتين حول الحق في التنمية والكرامة الإنسانية والحقوق الاجتماعية للأفراد، وبلغ عدد المستفيدين 50 محامي ومحامية.
ونوه معمر إلى أن الجمعية من خلال العيادة نظمت حملة لنشر ثقافة التسامح بين الأفراد ، إضافة إلي العديد من اللقاءات وورش العمل مع صناع القرار، في سبيل تعزيز مفهوم الحق في التنمية وقدرة الفئات الهشة للوصول إلي الخدمات الأساسية، وغيرها من الأنشطة والفعاليات ذات الشأن .