محافظة القدس وهيئة المنظمات الاهلية تؤكدان على تمكين وحماية المنتج

القدس -معا- خلصت ورشة عمل عقدتها محافظة القدس وهيئة شؤون المنظمات الاهلية صباح أمس الاحد في مقر المحافظة بضاحية البريد حول تمكين وحماية المنتج الفلسطيني ومقاطعة منتجات المستوطنات، وحضرها كل من : لجنة حماية المستهلك وممثلين عن الاجهزة الامنية المختلفة وأعضاء المجلسين الاستشاري والتنفيذي للمحافظة وممثلي البلديات والمجالس المحلية والغرفة التجارية والقوى الوطنية والاسلامية ، الى ضرورة تنمية الوعي الجماهيري فيما يتعلق بتأثير منتجات المستعمرات على الانسان والسوق الفلسطينية عبر استراتيجية وآلية محددة الاغراض ، وتشكيل لجنة سنوية لمتابعة هذا الموضوع والتنسيق مع اللجان المختلفة من أجل خلق ثقافة مجتمعية لدعم المنتج الفلسطيني والعمل على تفعيل وانفاذ القانون الخاص بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات .

وقدم وزير هيئة شؤون المنظمات الاهلية سلطان ابو العينين، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ، في بداية الورشة حقائق واضحة حول التأثير السلبي لمنتوجات المستوطنات الاسرائيلية ن من حيث وجود 177 مستوطنة يقطنها قرابة 600 الف مستوطن في الاراضي الفلسطينية ، فيما يبلغ عدد المستوطنات الصناعية 20 مستوطنة تنتج ما يزيد عن 43 علامة تجارية غذائية و47 علامة تجارية منزلية بالاضافة الى عشرات المنتجات الاخرى ، ويستغل أصحاب المصانع الاستيطانية العمال الفلسطينيين والذين يقدر عددهم بثلاثين الف عامل حيث تستفيد هذه المصانع من الاجور المتدنية للايدي العاملة الفلسطينية وتنكر عليهم اي حقوق مثل التأمينات وغيرها ، بينما يبلغ عدد المصانع في مستوطنة بركان الصناعية المقامة على اراضي محافظة سلفيت حواي 85 مصنعا منتجا وتعتبر من اكبر المستوطنات الصناعية الاسرائيلية القائمة على الارض الفلسطينية المحتلة .

وأشار الى ما تم ضبطه من منتجات استيطانية زاد عن خمسين مليون شيكل، ما دفع سلطات الاحتلال الى اصدار قانون يجرم كل من يحاول مقاطعة منتجات المستوطنات ردا على الجهد الفلسطيني ، منوها الى انه تم اغلاق ما يزيد عن 20 منشأة اسرائيلية ما دفعها الى ترك اعمالها داخل المستوطنات والتزمت بالقانون الفلسطيني .

وبين ان بعض شركات التمور العاملة بالمستوطنات الاسرائيلية تقوم بتزوير علاماتها التجارية بوضع صورة مسجد قبة الصخرة على عبوات التمور التي يتم تصديرها الى تركيا ودول اسلامية اخرى لاضفاء الطابع الاسلامي ولتبدو وكأنها منتج فلسطيني مثل" تمور الحرمين"، مؤكدا ان المستوطنات ما زالت تسرق الموارد الطبيعية الفلسطينية واهمها ثروة البحر الميت من معادن وأملاح معدنية .

بدوره أكد عبد الله صيام نائب محافظ القدس على ضرورة تجسيد الهوية الفلسطينية المقدسية بمعالمها المختلفة ومسجدها الاقصى وكنائسها المهد والقيامة وبمنتجها الوطني الذي يجب توفره في كل منزل ، داعيا الى الاهتمام اكثر بشؤيحة العمال وتوفير فرص عمل جديدة لابناء شعبنا من اجل استبدال منتجات المستوطنات بمنتجات وطنية .

من جانبها شددت سلوى هديب وطيل وزارة شؤون القدس على اهمية المنتج الفلسطيني في تعزيز صمود الانسان بأرض آبائه واجداده بالرغم من شح الامكانيات والموارد ، داعية الى وجود ضوابط رادعة لكل نت تسول له نفسه في دعم منتجات المستوطنات والبدء بالذات وتعزيز الانتماء انتقالا الى الحملة الكبرى في رفد المنتجات الوطنية ومحاصرة منتجات المستوطنات .

وبين حمدي الرجبي مدير عام الشؤون العامة في المحافظة على اهمية انفاذ القانون الخاص لحظر ومكافحة منتجات المستعمرات وتفعيل محكمة الجرائم الاقتصادية لما لها من اهمية بمتابعة هذا الموضوع والتسيق ما بين القطاعين العام والخاص للخروج باستراتيجية تلائم محافظة القدس لغياب السيادة الفلسطينية الدائمة ، موضحا عقد مثل هذه الورشة في محافظة القدس والمعاني المستقاه منها وفي مقدمتها التأكيد على مكانة المدينة المقدسة كعاصمة ابدية للدولة الفلسطينية القادمة .

فيما دعا صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك الى توجيه العطاءات المركزية الفلسطينية للمنتجات الوطنية ، مقدما احصائية حول العمالة الفلسطينية في منطقة قلنديا المسماه " عطاروت"، مؤكدا انه بالامكان توفير اكثر من 50 الف فرصة عمل للاستغناء عن العمالة في المستعمرات الاسرائيلية ، موضحا ان ما نسبته 46 بالمئة من الدخل السنوي للمستعمرات يساهم به الفلسطينيون بشرائهم لمنتجات المستوطنات وتقديم الخدمات لها فيما يبلغ حجم مبيعات منتجات المستوطنات الاسرائيلية في السوق الفلسطيني سنويا حوالي 500 مليون دولار .