رئيس وأعضاء المجلس التشريعي الأسرى في سجن مجدو يدينوا الإجراءات التي تقوم بها حكومة سلام فياض
نشر بتاريخ: 08/07/2007 ( آخر تحديث: 08/07/2007 الساعة: 23:58 )
بيت لحم- معا- ادان عزيز دويك رئيس وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني الاسرى في سجن مجدو اليوم الاحد الإجراءات التي تقوم بها حكومة سلام فياض.
ودان الاسرى الاعضاء في بيان لهم وصل" لمعا" نسخة عنه "ما تقوم به حكومة سلام فياض من إقصاء وظيفي ونقض لقرارات الحكومات السابقة، مخالفة بذلك صلاحياتها، ومتعدية على لقمة عيش الموظفين، زاجة بهم في تجاذبات سياسية لا شان لهم بها، مشيرين الى انها سياسة ظالمة وفئوية ومرفوضة".
ورفضوا الانقلاب على المجلس التشريعي من خلال المراسيم التي اسموها" بالباطلة" دستوريا، مؤكدين"ان الشرعية لا تتجزأ، وان أعلى الشرعيات هي شرعيه المجلس التشريعي".
ودعوا في البيان "القوى والفصائل والشخصيات المستقلة والحريصة الى استئناف الحوار الوطني الشامل الجاد فورا، وعدم تكريس الفصل الذي أحدثه الاحتلال بين قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرين الى انه لا يجوز زيادة الفصل عن الواقع الجغرافي بإجراءات تتخذها السلطة التنفيذية".
واستنكر رئيس المجلس التشريعي والاعضاء "حملة المداهمات والاختطافات التي يقوم بها أناس ملثمون باسم الأجهزة الأمنية بالضفة، ويمارسون الأفعال المرفوضة ضد نواب في الضفة أو في الأسر أو في بيوتهم وممتلكاتهم ومكاتبهم، كما حصل مع النائب أحمد الحاج علي، وبيت رئيس المجلس التشريعي، وبيت النائب حسن يوسف".
وثمنوا الجهود التي بذلت وأثمرت، بالإفراج عن الصحفي البريطاني (ألن جونسون) داعين إلى نبذ كل الممارسات التي تخالف القيم وألاخلاق والتراث.
ودعوا إلى الوحدة الوطنية والحوار وتحكيم العقل والحفاظ على الشرعيات جميعها دون استثناء، مؤكدين عدم جواز استغلال طرف فلسطيني لإجراءات الاحتلال ضد النواب متمثلة باعتقالهم في تعطيل شرعية المجلس التشريعي والالتفاف على قضايا الأغلبية والنصاب.
واكدوا على "ضرورة استجابة "الأخ" الرئيس أبو مازن لنداءات الحوار وعدم الانجرار وراء الضغوط الإسرائيلية والأمريكية وتغليب المصلحة الوطنية العليا على مصالح الفئة الفاسدة" حسب البيان.
ودان الاسرى الاعضاء في بيان لهم وصل" لمعا" نسخة عنه "ما تقوم به حكومة سلام فياض من إقصاء وظيفي ونقض لقرارات الحكومات السابقة، مخالفة بذلك صلاحياتها، ومتعدية على لقمة عيش الموظفين، زاجة بهم في تجاذبات سياسية لا شان لهم بها، مشيرين الى انها سياسة ظالمة وفئوية ومرفوضة".
ورفضوا الانقلاب على المجلس التشريعي من خلال المراسيم التي اسموها" بالباطلة" دستوريا، مؤكدين"ان الشرعية لا تتجزأ، وان أعلى الشرعيات هي شرعيه المجلس التشريعي".
ودعوا في البيان "القوى والفصائل والشخصيات المستقلة والحريصة الى استئناف الحوار الوطني الشامل الجاد فورا، وعدم تكريس الفصل الذي أحدثه الاحتلال بين قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرين الى انه لا يجوز زيادة الفصل عن الواقع الجغرافي بإجراءات تتخذها السلطة التنفيذية".
واستنكر رئيس المجلس التشريعي والاعضاء "حملة المداهمات والاختطافات التي يقوم بها أناس ملثمون باسم الأجهزة الأمنية بالضفة، ويمارسون الأفعال المرفوضة ضد نواب في الضفة أو في الأسر أو في بيوتهم وممتلكاتهم ومكاتبهم، كما حصل مع النائب أحمد الحاج علي، وبيت رئيس المجلس التشريعي، وبيت النائب حسن يوسف".
وثمنوا الجهود التي بذلت وأثمرت، بالإفراج عن الصحفي البريطاني (ألن جونسون) داعين إلى نبذ كل الممارسات التي تخالف القيم وألاخلاق والتراث.
ودعوا إلى الوحدة الوطنية والحوار وتحكيم العقل والحفاظ على الشرعيات جميعها دون استثناء، مؤكدين عدم جواز استغلال طرف فلسطيني لإجراءات الاحتلال ضد النواب متمثلة باعتقالهم في تعطيل شرعية المجلس التشريعي والالتفاف على قضايا الأغلبية والنصاب.
واكدوا على "ضرورة استجابة "الأخ" الرئيس أبو مازن لنداءات الحوار وعدم الانجرار وراء الضغوط الإسرائيلية والأمريكية وتغليب المصلحة الوطنية العليا على مصالح الفئة الفاسدة" حسب البيان.