ورشة تؤكد على حق المواطن بقانون عادل يحقق المساوة للجميع دون استثناء

رام الله -معا- نظم مركز السياسات الاجتماعية والاقتصادية "المرصد" وشبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية ورشة عمل اليوم ( الاثنين) حول قانون الضمان الاجتماعي بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية .

وافتتح عضو اللجنة التنسيقية للمنظات الاهلية وادار الورشة منجد ابو جيش بكلمة ترحيبية اشار فيها الى اهمية عقد هذه الورشة في هذا التوقيت حيث يجري الجديث عن ضمانات اجتماعية وصناديق تقاعد ومشاريع قوانين للضمان الاجتماعي ، مبينا الاهمية التي توليها شبكة المنظمات الاهلية تجاه قضايا الفئات الفقيرة والمهمشة وضرورة انصافها بقوانين تحقق العدالة الاجتماعية .

واشار ابو جيش الى التعاون بين الشبكة ومرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية في مختلف القضايا ، والعمل المشترك من خلال الدارسات والابحاث المختلفة التي تسلط الضوء على مجمل السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتبعاتها على الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني .

ثم قدم الباحث المؤسس في المرصد اياد الرياحي شرحا مفصلا حول الاثار الناجمة عن اقرار قانون لا يلبي الحد الادنى للعدالة وعدم انصاف فئات وشرائح كبيرة في المجتمع الفلسطيني ، مبينا ان الجهات الرسمية ( الحكومة) باتت عاجزة عن توفير فرص عمل الامر الذي زاد نسبة البطالة ومعدلات الفقر وهو ما يؤكد الحاجة الماسة لتوفير الحمياة الاجتماعية والضمان الاجتماعي للفئات الاكثر تضررا في المجتمع، مشيرا الى عدد من الملاحظات حول هذه القانون من بينها ان القانون لا يعطي اية ضمانات للفئات الفقيرة وانما للفئات التي بمقدورها دفع الاشتراكات المترتبة عليها ، وشدد على دور المؤسسات والنقابات العمالية التي ينبغي ان تتفاعل وتقدم المقترحات المحددة بناء هذا الدور .

من جهته اكد محمود ابو عودة سكرتير الدائرة القانونية في اتحاد نقابات عمال فلسطين في مداخلته الى الاقتراحات التي تقدم بها الاتحاد لسن قوانين وتشريعات عمالية في فلسطين تتوافق مع مطالب الجل الاعظم للفئات الفقيرة والمحرومة والاوضاع المعيشية للمواطن، وحدد عدد القضايا منها الالزامية من حيث توافق صندوق الضمان الاجتماعي في ظل اوضاع اقتصادية قاسية وصعبة ، مشددا ان هذا القانون ليس ديكورا وانما يعبر عن حاجة ماسة للمواطن تتعلق بمستقبل الاجيال القادمة .

ثم تحدثت عفاف غطاشة من اتحاد لجان المراة العاملة الفلسطينية عن معدلات غلاء المعيشة المتزايدة وربطها بقضية الحد الادني للاجور، واشارت الى عدد من الفعاليات والانشطة التي جرى تنظيمها خلال الفترة القريبة الماضية بمشاركة مؤسسات نسوية للمطالبة بانصاف العاملات اللواتي تقل رواتبهن عن الحد الادني المنصوص عليه في القانون .

واشارت الى تشكيل لجان متابعة في محافظتي رام الله ونابلس بهدف زيارة المصانع والمشاغل الموجودة فيها للتعرف عن قرب على الاوضاع القانونية، وشددت غطاشة على ضرورة تكامل الجهد بين مختلف اطراف الانتاج بما فيها الحكومة وارباب العمل والنقابات والعمال .

واكد ماجد العاوروي الخبير القانوني والاعلامي ان الضمان الاجتماعي هو حق مكفول في كافة القوانين الدولية وليس امتيازا من اي جهة كانت، مشيرا الى اهمية اعتماد قانون عصري ومنصف خصوصا بعد الانضمام لعدد من المعاهدات والاتفاقات الدولية مؤخرا ، ودعا الى توحيد الخطاب بناء على مرتكزات واسس واضحة منها المساواة بين جميع المواطنين ويشمل ذلك الفئات الفقيرة دون اي استثناء ، وحق الضمان الاجتماعي لا يتجزأ فهو ليس برنامجا للمعونات او المساعدات الاجتماعية ، ودعا الاحزاب والقوى السياسية والنقابات العمالية الى وضع قضية الضمان الاجتماعي في برامجها واولوياتها باعتبارها قضية تمس الشعب بمختلف شرائحه.

ونظمت الورشة بقاعة الهلال الاحمر بالبيرة بحضور ممثلين عن الاتحادات والمؤسسات النقابية والعمالية والنسوية المختلقة، وجرى خلالها تقديم العديد من المداخلات والاستفسارات المتعلقة بالضمان الاجتماعي وتحقيق العادلة الاجتماعية للفئات الفقيرة.