الجبهة العربية: إقرار مشروع قرار عدم الإفراج عن الأسرى يقضي على السلام

رام الله -معا - اعتبرت الجبهة العربية الفلسطينية أن مصادقة ما تسمى اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع ظهر أمس الأحد، على مشروع قرار لمنع الإفراج عن الأسرى، بمثابة القضاء على أي أمل بتحقيق السلام .

وقالت الجبهة في تصريح صحفي لها اليوم أن المصادقة على مشروع القرار يكشف العقلية الإسرائيلية في التعاطي مع حقوق شعبنا ويؤكد أنها ليست شريكاً جاداً لتحقيق السلام الذي تضع في كل يوم عقبة جديدة أمام فرصة تحقيقه.

وأضافت الجبهة أن شعبنا مصمم على الإفراج عن كافة أسيراته وأسراه من سجون الاحتلال وسيواصل النضال بكافة السبل المشروعة من اجل تحريرهم باعتبارهم احد الثوابت الوطنية لشعبنا.

وأكدت الجبهة على ضرورة تغيير مضمون مسمى الأسرى إلى أسرى دولة تحت الاحتلال والتعاطي مع الأسرى باعتبارهم مواطنين تابعين لدولة مستقلة وأعضاء في المجتمع الدولي ( بعد اعتراف العالم بشرعية نضالهم وتاريخهم الكفاحي الشرعي) وهذا يتطلب البدء في إجراءات تعزيز حالة حقوق الإنسان الأسير من خلال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والى الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وخاصة المعاهدات التعاقدية السامية.

ودعت الجبهة إلى الطلب بعقد مؤتمر للدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الأربع لبحث موضوع المعتقلين الفلسطينيين وحقوقهم وطبيعة الالتزامات القانونية الناشئة والملزِمة لدولة الاحتلال، وخاصة فيما يتعلق بعدم قانونية استمرار احتجاز أسرى في أراضي دولة الاحتلال، خصوصاً بعد انضمام فلسطين رسمياً إلى معاهدات جنيف.